ما هي إجراءات التحكيم، متى تبدأ، وكيف تنتهي؟

يعتبر التحكيم أحد أنواع وسائل فض النزاعات، حيث بدء الأطراف اللجوء إلى التحكيم باعتباره وسيلة لفض المنازعات فهي أسرع من الناحية الإجرائية، ويعتبر ذلك من الصفات التي يتميز بها التحكيم مقارنة بنظيره القاضي العادي، ويقدم محمد المزين للمحاماة مقال عن إجراءات التحكيم باعتباره محكم تجاري ومحامي تحكيم ومن هذا المنطلق نعرض لكم شئ من التفصيل حول إجراءات التحكيم على ضوء نظام التحكيم السعودي. 

 

اتفاق التحكيم

اتفاق التحكيم هو عبارة عن اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا بعض أو جميع المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما  بشأن علاقة نظامية محددة إلى التحكيم، سواء كانت هذه العلاقة تعاقدية أم غير تعاقدية، ويمكن أن يرد الاتفاق التحكيم في  صورة شرط تحكيم في العقد الأصلي المبرم بين الطرفين أو الأطراف، وقد يرد في صورة مشارطة تحكيم مستقلة على إحالة نزاع بعينه للتحكيم. 

ويتضح من ذلك جواز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان في العقد أم مستقلاً بذاته، أو أن يكون اتفاق التحكيم لاحق على قيام النزاع، وفي هذه الحالة يجب تحديد المسائل التي يشملها اتفاق التحكيم، وإلا قد يكون الاتفاق باطلاً. 

 

هيئة التحكيم

يمكن أن تشكل هيئة التحكيم من محكم فرد أو فريق من المحكمين، على أن يكون عدد المحكمين فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.كما يشترط في المحكم ما يأتي:

• أن يكون المحكم كامل الأهلية.

• أن يكون المحكم حسن السيرة والسلوك.

• أن يكون المحكم حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي توافر هذا الشرط في رئيس الهيئة. 

يخول نظام التحكيم لطرفي التحكيم الحق في الاتفاق على إجراءات التحكيم التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك اختيار المحكمين. وفي حال عدم الاتفاق، يتم اتباع الآتي:

1. إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من محكم واحد، تتولى المحكمة المختصة اختياره.
2. إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكمًا يمثله، ثم يتفق المحكمان المختاران على تعيين المحكم الثالث.

• وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين محكمه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلب التحكيم، أو إذا لم يتفق المحكمان المختاران على اختيار المحكم الثالث خلال ذات الفترة من تاريخ تعيين آخرهما، تتولى المحكمة المختصة تعيين المحكم بناءً على طلب مقدم ممن له مصلحة في التعجيل.
• ويكون رئيس هيئة التحكيم هو المحكم الذي يختاره المحكمان المعينان، أو الذي تعينه المحكمة المختصة بناء على الطلب المقدم لها.

 

إجراءات التحكيم

 تنظيم إجراءات التحكيم

يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم ويمكن أن يشمل ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، ويشترط في ذلك عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، يحق لهيئة التحكيم اختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة على أن تراعي في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية ونظام التحكيم السعودي.

وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من طالب التحكيم، وذلك في حال لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.

 

دور الأطراف في إجراءات التحكيم 

يقوم المدعي، خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين أو التي تحددها هيئة التحكيم، بإرسال بيان مكتوب بدعواه إلى المدعى عليه وإلى كل عضو في هيئة التحكيم. يتضمن البيانات الآتية:

• اسم المدعي وعنوانه.
• اسم المدعى عليه وعنوانه.
• شرحًا لوقائع الدعوى.
• طلبات المدعي وأسانيده.

إذا لم يقدم المدعي، دون عذر مقبول، بيانًا مكتوبًا بدعواه، يتعين على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم. 

أما المدعى عليه، فيرسل خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين أو التي تحددها هيئة التحكيم، جوابًا مكتوبًا بدفاعه إلى المدعي وإلى هيئة التحكيم. يشمل الجواب ردًا على ما ورد في بيان الدعوى، وله الحق في تضمين أي طلبات مرتبطة بموضوع النزاع. 

وفي حال عدم تقديم المدعى عليه جوابًا مكتوبًا بدفاعه، تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

المعايير التي يجب مراعاتها في إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية

 

مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، تتولى هيئة التحكيم خلال نظر النزاع ما يلي:

 

تطبيق القواعد المتفق عليها 

يتعين على هيئة التحكيم تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم. وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة، فستتبع الهيئة القواعد الموضوعية فيه دون الالتزام بقواعد تنازع القوانين، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. 

عدم الاتفاق على القواعد 

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد النظامية الواجب تطبيقها، ستقوم هيئة التحكيم بتطبيق القواعد الموضوعية في النظام الذي تراه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.

مراعاة شروط العقد 

يجب على هيئة التحكيم مراعاة شروط العقد محل النزاع، مع الأخذ بالأعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة في الاعتبار، بالإضافة إلى ما جرى عليه التعامل بين الطرفين. 

صلاحية هيئة التحكيم بالصلح:

إذا اتفق الطرفان صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح، جاز لها الحكم وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.

 

إنهاء إجراءات التحكيم

تنتهي إجراءات التحكيم بقرار صادر عن هيئة التحكيم في الحالات التالية:

1. إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.
2. إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم
3. إذا رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
4. إذا صدر أمر بإنهاء إجراءات التحكيم من المحكمة المختصة. 

 

استثناءات انتهاء إجراءات التحكيم

• لا تنتهي إجراءات التحكيم بوفاة أحد أطراف النزاع أو بفقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على إنهائها.
• يُمدد الميعاد المحدد للتحكيم لمدة ثلاثين يومًا عند حدوث الوفاة أو فقد الأهلية، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة لفترة مماثلة، أو يتفق الطرفان على غير ذلك.

وفي جميع الأحوال تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

ونظراً لأهمية إجراءات التحكيم يجب على أطراف التحكيم اختيار المحكم أو هيئة التحكيم بعناية كما يجب عليهم اختيار محامي تحكيم لديه خبرة ومعرفة بإجراءات التحكيم وفي حال كانت المنازعة منازعة تجارية يفضل اختيار المحكم ومحامي التحكيم ممن لديهم خبرة في التحكيم التجاري والقضايا التجاري، وهذا ما يقدمه لك محمد المزين للمحاماة من خبرته في التحكيم التجاري.