في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية في السعودية توفر الأنظمة السعودية العديد من الخيارات لحل النزاعات التجارية هذه الخيارات تتيح للأطراف اختيار الأنسب لطبيعة النزاع وظروف الأطراف ومن بين الآليات الرئيسية اللجوء إلى القضاء عبر المحاكم التجارية أو استخدام التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات ومن هذا المنطلق يقدم لكم محمد المزين للمحاماة مزايا التحكيم مقارنة بالقضاء العادي.
نبذة عن المحاكم التجارية
المحاكم التجارية في السعودية هي إحدى فروع القضاء المتخصص التي تعمل وفقا لنظام المحاكم التجارية وتم إنشاء هذه المحاكم بهدف تعزيز الكفاءة والسرعة في الفصل في النزاعات التجارية حيث تشمل أهم اختصاصاتها:
-
النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية مثل عقود الوكالة والامتياز التجاري وغيرها من العقود التجارية.
-
القضايا المرتبطة بالشركات بما في ذلك الشكاوى بين الشركاء أو المتعلقة بحل الشركات.
-
دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي.
كما تتميز المحاكم التجارية بالتزامها بالقوانين المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها والإجراءات الواضحة مع ضمان حق التقاضي على درجتين (الاستئناف والنقض) كما يوجد في لمحاكم قضاة متخصصين لديهم الخبرة في المجال التجاري لضمان إصدار أحكام عادلة و متوافقة مع القوانين.
التحديات في المحاكم التجارية
التحديات في المحاكم التجارية
رغم مزايا المحاكم التجارية فإن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الأطراف:
-
طول فترة التقاضي:
نتيجة للإجراءات المتعددة و الطويلة وكثرة القضايا في المحاكم.
-
التكاليف القضائية:
من حيث الرسوم القانونية وأتعاب المحامين.
آلية حل النزاعات التجارية في المحكمة
تتمثل آلية الحل القضائي في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، والتي تتولى النظر في القضية واتخاذ القرار النهائي بناءً على الأدلة المقدمة والقوانين والأنظمة المعمول بها.
إجراءات رفع الدعوى:
يتم رفع الدعوى بوضع صحيفة الدعوى لدى المحكمة، على أن تتضمن صحيفة الدعوى عدة بيانات و منها:
– بيانات الأطراف و ممثليهم و صفاتهم في الدعوى و عناوينهم، والبيانات والوثائق التي تضمنها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وهي :
- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.
- رقم الهوية الوطنية للشخص الطبيعي.
- رقم السجل التجاري للشخص الاعتباري.
- ترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي.
- رقم الهاتف للمدعي و وكيله، وممثل الشخص الاعتباري.
- تاريخ الإخطار إذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار
- في حال كان هناك طرف تاجر يتم وضع ما يتوافر من معلومات متعلقة به.
- إذا تم رفع الدعوى من محامي يتم وضع رقم رخصة المحامي.
- بيانات الدعوى المرتبطة إن وجدت
- حصر الطلبات، وتحديد أسانيد الدعوى.
- يجب أن تكون الطلبات في صحيفة الدعوى مرتبطة ببعضها.
- و يتم قيد صحيفة الدعوى في حال كانت مستوفية للبيانات السابق ذكرها.
تقوم الإدارة المختصة بتحديد موعد الجلسة المتعلقة بالدعوى المقدمة، وتقوم بإحالة الدعوى و الطلبات إلى الدائرة وفق قواعد معينة، و يتم إبلاغ المدعى عليه بالدعوى فور إحالتها، على أن تتضمن مذكرة الدفاع رده على الدعوى وجميع دفوعه، و تحديد طلباته وجميع أسانيده.
إجراءات نظر الدعوى
- يحدد المجلس آلية توزيع الدعاوى على أعضاء الدائرة.
- يجب كتابة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة.
- كما أنه يجوز للدائرة سماع أقوال الشهود مشافهة.
- كما يحق للأطراف أن تطلب من الدائرة سماع ملخص لأقوالهم و دفوعهم مشافهة، على أن تقوم المحكمة بإثبات ذلك في محضر الجلسة.
ميعاد الفصل في الدعوى
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عدد الجلسات و أنواعها و إجراءات ضبطها و مواعيدها و حالات التأجيل، فقد نصت أن الحد الأقصى للفصل في الدعوى:
أ- الدعاوى المقامة أمام محكمة الدرجة الأولى يتم الفصل فيها خلال مائة و ثمانون يوماً، ماعدا الدعاوى اليسيرة.
ب- الاعتراض عن طريق الاستئناف على الأحكام التي يتم نظرها دون مرافعة يتم الفصل فيها خلال عشرين يوماً.
ج- الاعتراض عن طريق الاستئناف على الأحكام ولا تشمل الفقرة السابقة يتم الفصل فيها خلال تسعين يوماً.
كما أنه لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك و يتم إثباته في محضر الجلسة، ولا يجوز تأجيل الجلسة لنفس السبب عدة مرات.
مما سبق يتضح أن القضاء يلعب دورا حاسماً في فض المنازعات التجارية عند تعذر التوصل إلى حل ودي، وذلك من خلال تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.
آلية حل النزاعات عن طريق التحكيم
اختيار المحكمين:
تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر و يجب أن يكون عدد هيئة التحكيم فردياً وإلا عد التحكيم باطلاً، ويجوز اتفاق طرفي التحكيم على اختيار هيئة التحكيم.
و يجب أن يتوافر في المحكم عدة شروط ومنها :
-أن يكون المحكم كامل الأهلية.
– أن يكون المحكم حسن السير والسلوك.
-أن يكون المحكم حاصل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكتفي بتوافر هذا الشرط إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم.
إجراءات التحكيم
- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تقوم هيئة التحكيم بإتباعها، كما يحق لأطراف التحكيم إخضاع الإجراءات إلى القواعد النافذة في أي منظمة أو مركز أو هيئة تحكيم بالمملكة.
- إذا لم يتفق الأطراف على الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم، يحق لهيئة التحكيم اختيار إجراءات التحكيم المناسبة مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية و تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الأخر.
إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية
عند نظر النزاع، يتعين على هيئة التحكيم أن تطبق القواعد التي اتفق عليها طرفا التحكيم لحكم موضوع النزاع. وفي حال اتفق الطرفان على تطبيق قانون دولة معينة، تقوم الهيئة بتطبيق القواعد الموضوعية لهذا القانون، مع استبعاد قواعد تنازع القوانين، ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك، أما إذا لم يتفق الطرفان على قانون معين، فتقوم هيئة التحكيم باختيار القواعد الموضوعية التي تراها أكثر اتصالًا بموضوع النزاع.
إصدار حكم التحكيم
يُعتبر التحكيم وسيلة سريعة وفعّالة لحسم النزاعات، حيث تلتزم هيئة التحكيم بإصدار الحكم النهائي في المدة التي يتفق عليها الطرفان مسبقًا. وفي حال عدم وجود اتفاق على مدة محددة، تضمن الهيئة الفصل في النزاع خلال اثني عشر شهرًا فقط من بدء الإجراءات.
ولتعزيز الكفاءة، يمكن تمديد المدة المحددة لستة أشهر إضافية فقط إذا اقتضت الضرورة، دون تأخير غير مبرر، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد أطول كما يُتاح للأطراف طلب تمديد إضافي من المحكمة المختصة في حالات استثنائية، أو إنهاء إجراءات التحكيم واللجوء إلى القضاء إذا لم يتم الالتزام بالإطار الزمني.
مزايا التحكيم التجاري مقارنة بالقضاء
-
1. السرعة والكفاءة:
تتطلب المنازعات التجارية حلا سريعاً للنزاع حيث يجب أن يصدر حكم التحكيم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وتوفير الوقت يؤخذ في الحسبان بقدر الإمكان حتى بالنسبة للطرف الخاسر.
ويكون للأطراف تعديل أي ميعاد تم تحديده، والاتفاق على قواعد مختصرة للإجراءات، كما يمكنهم الإسراع بالإجراءات التحكيمية عن طريق الاتفاق على عدم مد أى ميعاد تم تحديده سلفا أو غيرها من الاتفاقيات الأخرى.
-
2. السرية:
إن الغالبية العظمي من أطراف العلاقة التحكيمية ترغب أن يتم التحكيم بطريقة سرية، حيث أن خطر العلانية يزيد في
حالة القضاء العادي عن التحكيم.
تُعتبر إجراءات التحكيم سرية، مما يحمي معلومات الشركات وسمعتها على عكس المحاكم، حيث تكون الجلسات علنية.
-
3. المرونة:
مرونة القواعد الحاكمة لإجراءات التحكيم حيث يحق للأطراف تحديد القواعد والإجراءات التي تناسبهم، مثل اختيار المحكمين وتحديد مواعيد الجلسات، مما يمنحهم مزيدًا من السيطرة على العملية التحكيمية.
-
4. اختيار المحكمين:
تتيح آلية التحكيم للأطراف حق اختيار محكمين لديهم خبرة متخصصة في المجال المعني، مما يعزز من جودة القرارات.
-
5. القرارات الملزمة:
تعتبر قرارات المحكمين ملزمة قانونيًا، مما يقلل من احتمالية الطعن فيها، ويزيد من فعالية تنفيذها.
-
6. توفير التكاليف:
على الرغم من أن التحكيم قد يتطلب تكاليف أعلى من التكاليف التي يتكلفها القضاء العادي ولكن من المكاسب التى تعرض تلك التكلفة هى سرعة الفصل فى الدعوى التحكيمية .
-
7. تجنب الإجراءات المعقدة:
تتميز إجراءات التحكيم بالبساطة مقارنة بالمحاكم، مما يقلل من التعقيدات القانونية التي قد تواجه الأطراف في النظام القضائي.
8.القبول الدولي:
يساعد التحكيم على تسهيل التعاملات التجارية الدولية، حيث يُعتبر خيارًا مفضلًا في العقود الدولية، مما يعزز من ثقة المستثمرين.
وأخيرا يتضح أن آلية حل النزاعات التجارية في السعودية تُعَدّ مسألة حيوية تؤثر على البيئة التجارية والاستثمارية في السعودية، يُعَدّ التحكيم خيارًا جذابًا للعديد من الأطراف التجارية، لما يقدمه من مزايا عديدة مثل السرعة، السرية، المرونة، واختيار المحكمين المتخصصين. بالمقابل، رغم أن القضاء العادي يوفر إطارًا قانونيًا رسميًا لحل النزاعات، إلا أنه قد يعاني من التعقيد والبطء.
وبالتالي قد يكون التحكيم هو الخيار الأمثل لحل النزاعات التجارية بأسرع طريقة ممكنة مع ضمان حقوق أطراف العلاقة التحكيمية، ومن هنا يقدم لكم محمد المزين للمحاماة باعتباره محكم تجاري، تمثيل الأطراف أمام مراكز التحكيم المؤسسية أو التحكيم الحر، كما يقدم خدمات إعداد وصياغة المذكرات التحكيمية بمستوى عالٍ من الدقة والاحترافية وذلك نتيجة لخبرته في بناء الحجج القانونية، وتحليل الوقائع، وتقديم المستندات والأدلة لدعم موقف الأطراف. اتصل بنا.
