مع دخول نظام الامتياز التجاري حيز التنفيذ، أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى استمرار العقود المبرمة قبل سريانه، ومدى تأثرها بالأحكام الجديدة التي استحدثها النظام. فعلى الرغم من أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، إلا أن التحدي يكمن في كيفية التوفيق بين العقود القديمة والمتطلبات القانونية الحديثة، وما إذا كانت التعديلات قد تفرض التزامات إضافية على أطراف تلك العقود.
في هذا المقال، نسلّط الضوء على مصير عقود الامتياز السابقة للنظام، كما نستعرض الحلول والآليات القانونية المتاحة للتعامل مع هذه المرحلة الانتقالية بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق الامتثال للتشريعات الجديدة.
ما هو تعريف عقود الامتياز التجاري
عقد الامتياز التجاري هو اتفاق يمنح بموجبه مانح الامتياز لصاحب الامتياز الحق في استخدام علامته التجارية أو اسمه التجاري لتقديم السلع أو الخدمات وفقاً لنموذج العمل الخاص بمانح الامتياز، وذلك مقابل عوض وتساعد هذه العقود في نشر العلامات التجارية وتوسيع نطاق الأعمال بطريقة منظمة
أهمية عقد الامتياز التجاري
- يساعد على نقل خبرات المشاريع والأنشطة التجارية، كما يسهم في تحقيق أهداف أطراف التعاقد لتحقيق الربح.
- يساعد في تطوير الأيدي العاملة، كما يساعد في حل مشكلة البطالة.
- يساعد على انتشار العلامة التجارية في الأسواق المحلية و العالمية.
- يساعد صاحب الامتياز في النجاح بشكل أكبر، وذلك لثقة العملاء في العلامة التجارية التي تكون موجودة و ناجحة بالفعل في السوق.
- حماية ممنوح الامتياز من المنافسة وذلك من خلال تحديد المنطقة الجغرافية التي يمارس فيها الممنوح نشاط الامتياز.
- يوضع العقد حقوق ومسؤوليات كل طرف فيما يتعلق بالإدارة و الدعم المالي و التسويق.
- توفير الحماية القانونية لطرفي العقد، خاصة فيما يتعلق بحل النزاعات.
- يضمن العقد أن جميع جوانب الامتياز التجاري تتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
نبذة عن نظام الامتياز التجاري السعودي وتأثيره على الامتيازات
صدر نظام الامتياز التجاري بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 9/2/1441هـ، ليحدد بوضوح العلاقة بين أطراف الامتياز ويضع إطاراً قانونياً يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات، ومن أبرز أهداف النظام:
- تنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز لضمان الشفافية والوضوح.
- توفير الحماية القانونية للأطراف.
- تعزيز جودة السلع والخدمات في السوق السعودي.
- تشجيع الاستثمار في قطاع الامتياز التجاري.
مدى تأثر العقود القديمة بالنظام الجديد
لا تسري بعض مواد نظام الامتياز التجاري على عقود الامتياز المبرمة قبل 9/2/1441هـ،و يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتياز التجاري من بعض المتطلبات المنصوص عليها في النظام. ويتم تحديد هذه الاستثناءات وفقًا لمعايير تأخذ في الاعتبار طبيعة القطاع، ونوع النشاط، وحجم الجهات التي تمارسه.
الأصل أن العقود التي أبرمت قبل صدور النظام تظل سارية وفقاً للشروط المتفق عليها إلا أن النظام الجديد يسري على هذه العقود باستثناء بعض الأحكام، مثل:
- شرط ممارسة أعمال الامتياز لمدة سنة على الأقل قبل منح الامتياز.
- إلزامية قيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة.
- الالتزام مانح الامتياز بتقديم وثيقة الإفصاح قبل 14 يوم من توقيع العقد أو دفع أي مقابل مالي.
- بعض التزامات مانح الامتياز كتحديد الحقوق و نموذج العمل، والتدريب وتزويد صاحب الامتياز بكتيبات التشغيل.
- بعض التزامات صاحب الامتياز مثل (تقديم البيانات المالية و المحاسبية لمانح الامتياز ).
- اشتراط أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية و تتضمن عناصر معينة.
- حق صاحب الامتياز في إنهاء الاتفاقية دون تعويض في حال الإخلال الجوهري بواجبات الإفصاح أو القيد.
- حصول صاحب الامتياز على تعويض عن أي ضرر ناتج عن إخلال مانح الامتياز بواجبات الإفصاح أو القيد.
في الختام تواجه عقود الامتياز القديمة تحديات قانونية تتعلق بمدى خضوعها للنظام الجديد ومع احتمال نشوء نزاعات قانونية حول تفسير بعض البنود، أو تعديلها يصبح من الضروري أن يتخذ الأطراف خطوات استباقية سواء من خلال إعادة التفاوض على العقود أو اللجوء إلى الوسائل القانونية المناسبة لحماية حقوقهم، لذا فإن فهم تأثير النظام الجديد والاستعداد للتكيف معه يعد أمراً ضرورياً لضمان استمرارية الامتياز التجاري بسلاسة ودون تعقيدات قانونية
ولا شك أن اللجوء إلى مستشار قانوني لحسم تلك المسألة يساعدك بشكل أسرع. وإذا كنت تبحث عن مكتب محاماة متخصص في الامتياز التجاري يعتبر محمد المزين للمحاماة هو الأفضل في هذا الشأن وذلك لخبراتنا التي تفوق العشر سنوات في مجال صياغة ومراجعة العقود التجارية بالإضافة إلى العمل على العديد من عقود عقود الامتياز التجاري ووثائق الإفصاح من تاريخ صدور النظام، تواصل معنا.
