التحكيم في عقود المقاولات EPC في السعودية يمثل أحد أهم المسائل القانونية في قطاع المشاريع الكبرى، حيث تتشابك فيه الجوانب الفنية والهندسية مع الالتزامات العقدية والمسؤوليات المتبادلة بين المالك والمقاول الرئيس والمقاولين من الباطن. ومع توسع مشاريع البنية التحتية والطاقة في المملكة ضمن رؤية 2030، أصبح التحكيم وسيلة فعّالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن بطء وتعقيد التقاضي التقليدي.
يناقش هذا المقال من إعداد مكتب محمد المزيّن للمحاماة أثر مسؤولية المقاول الرئيس في عقود EPC على التحكيم والمنازعات، ويقدّم قراءة متزنة بلغة المحكَّم توضح العلاقة بين نموذج FIDIC Silver Book والنظام السعودي للتحكيم.
ماذا ستقرأ في هذا المقال؟
- ما المقصود بعقود EPC ولماذا تُستخدم في المشاريع الكبرى؟
- ما نطاق مسؤولية المقاول الرئيس في عقود EPC؟
- كيف تُوزع المخاطر بين المالك والمقاول وفق FIDIC Silver Book؟
- كيف تنشأ المنازعات في عقود EPC؟
- ما أثر مسؤولية المقاول الرئيس على التحكيم وعبء الإثبات؟
- كيف يتعامل نظام التحكيم السعودي مع منازعات EPC؟
- دور مكتب محمد المزيّن في إدارة التحكيم بعقود EPC
السؤال الأول: ما المقصود بعقود EPC ولماذا تُستخدم في المشاريع الكبرى؟
عقود EPC هي عقود “الهندسة والتوريد والبناء” التي يُسند فيها للمقاول الرئيس تنفيذ المشروع بالكامل وفق مفهوم تسليم المفتاح، بحيث يسلّم المالك منشأة جاهزة للتشغيل دون الحاجة للتدخل في التفاصيل الفنية. هذا النموذج يمنح المالك راحة إدارية ويقلل المخاطر التشغيلية.
- الهندسة: التصميم الكامل والتفصيلي للمشروع.
- المشتريات: شراء المواد والمعدات والأجهزة.
- الإنشاء: تنفيذ الأعمال والتشغيل التجريبي.
الخلاصة: المقاول الرئيس هو المسؤول الكلي أمام المالك عن جميع مراحل المشروع وجودة التنفيذ.
السؤال الثاني: ما نطاق مسؤولية المقاول الرئيس في عقود EPC؟
يتحمل المقاول الرئيس مسؤولية شاملة تشمل التصميم والمشتريات والإنشاء وحتى أعمال المقاولين من الباطن. ووفقًا لنموذج FIDIC Silver Book:
- أي خطأ في التصميم أو التنفيذ يقع ضمن مسؤوليته حتى لو صدر من مقاول باطن.
- المراجعة أو الموافقة من المالك لا تعفيه من المسؤولية.
- التزامه هو التزام بتحقيق نتيجة وليس مجرد بذل عناية.
السؤال الثالث: كيف تُوزع المخاطر بين المالك والمقاول وفق FIDIC Silver Book؟
يعتمد نموذج FIDIC على مبدأ العدالة في توزيع المخاطر: كل طرف يتحمل المخاطر التي يمكنه التحكم بها.
- المقاول: يتحمل مخاطر التصميم، التوريد، التنفيذ، الأخطاء الفنية.
- المالك: يتحمل مخاطر التغييرات في القوانين أو المواصفات المطلوبة.
- القوة القاهرة: تُوزع بحسب طبيعتها وتأثيرها.
هذا التوزيع يؤثر مباشرة على صياغة بنود التحكيم ومسؤولية الإثبات في حالة النزاع.
السؤال الرابع: كيف تنشأ المنازعات في عقود EPC؟
تحدث النزاعات عادة بسبب:
- تغييرات في نطاق العمل أو المواصفات (Variation Orders).
- تأخر في تسليم الموقع أو التراخيص.
- مطالبات زمنية ومالية من المقاول (Claims).
- أخطاء تصميم أو إخلال بشروط الأداء.
تبدأ هذه المنازعات غالبًا باستفسار فني (TQ) ثم تنتقل إلى مطالبة رسمية، وإذا لم تُحلّ وديًا تُعرض على مجلس فض المنازعات (DAAB) ثم إلى التحكيم.
السؤال الخامس: ما أثر مسؤولية المقاول الرئيس على التحكيم وعبء الإثبات؟
تؤثر مسؤولية المقاول الرئيس الواسعة على مجريات التحكيم من حيث:
- عبء الإثبات: يقع على المقاول لإثبات أن سبب التأخير أو الخلل خارج عن إرادته.
- نطاق الدعوى: يمتد ليشمل أعمال المقاولين من الباطن.
- الخبرة الفنية: يتطلب التحكيم خبراء مختصين في مشاريع EPC لفهم طبيعة الإخلال.
توصية تحكيمية: يجب على المقاول توثيق كل تواصل فني ورسمي (TQ / VO / Claim Notice) لحماية موقفه أمام هيئة التحكيم.
السؤال السادس: كيف يتعامل نظام التحكيم السعودي مع منازعات EPC؟
ينسجم نظام التحكيم السعودي (م/34 لعام 1433هـ) مع ممارسات التحكيم الدولي، حيث:
- يقرّ مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأساسي.
- يسمح بتعيين محكّمين ذوي خبرة فنية وهندسية.
- يمنح الأطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم.
- يخضع الحكم التحكيمي للرقابة القضائية في حدود المخالفة النظامية أو الشرعية فقط.
ويُعد مركز التحكيم التجاري السعودي (SCCA) الجهة الرائدة في إدارة هذا النوع من النزاعات داخل المملكة.
السؤال السابع: دور مكتب محمد المزيّن في إدارة التحكيم بعقود EPC
- صياغة ومراجعة بنود التحكيم في عقود EPC وفق FIDIC.
- تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية.
- تقديم الرأي القانوني حول توزيع المخاطر ومسؤولية المقاول الرئيس.
- إدارة مراحل DAAB والتحكيم من المطالبة حتى التنفيذ.
أسئلة شائعة (FAQ)
1) هل يجوز التحكيم في عقود EPC الحكومية؟
يجوز متى نصّ عليه العقد ووافقت الجهة المختصة وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
2) هل يمكن تحميل المالك مسؤولية تأخير المقاول؟
نعم، إذا ثبت أن التأخير ناتج عن إخلال من المالك أو تأخر في تسليم الموقع أو الموافقات.
3) هل يحق للمقاول مطالبة بتعويض إضافي؟
يحق له وفقًا لبنود المطالبات في العقد وبعد تقديم إشعار رسمي خلال المدة المحددة.
4) هل تخضع أحكام التحكيم في EPC للرقابة القضائية؟
نعم، في حدود ما نص عليه النظام للتحقق من سلامة الإجراءات وعدم مخالفة الشريعة أو النظام العام.
ختامًا: إدارة المخاطر والصياغة الدقيقة في عقود EPC تحمي الأطراف من النزاعات وتُسهّل التحكيم عند وقوعها. مكتب محمد المزيّن للمحاماة يقدم استشارات وصياغة متخصصة في عقود EPC والتحكيم الهندسي في السعودية.
داخل السعودية: 0590098800 — خارج المملكة: +966590098800 واتساب العمل: 0590098800
✉️ البريد: care@almuzayen-lawfirm.com
مقال ذو صلة
اقرأ أيضًا من إعداد مكتب محمد المزيّن للمحاماة:
بطلان حكم التحكيم في قضايا المقاولات بالسعودية
يُكمل هذا المقال التحليل من زاوية بطلان الأحكام التحكيمية ويُظهر العلاقة بين مسؤولية المقاول وإجراءات التحكيم.
