محمد المزين للمحاماة
..
تواصل معنا الآنرسالة واتساب

تأسيس شركة في السعودية: (Founderless Startups)

جدول المحتويات

المقدمة

عندما نتحدث عن تأسيس شركة في السعودية في سياق المستثمرين المؤسسيين، واستوديوهات بناء الشركات، والشركات الأجنبية، فنحن أمام قرار استثماري وهيكلي طويل الأجل، لا مجرد إجراء لاستخراج سجل تجاري. في هذا المستوى، السؤال العملي يصبح:

كيف نؤسس شركة يمكنها أن تنمو، وتستقبل جولات استثمار، وتغيّر فرقها التنفيذية، دون أن تتصدع العلاقة بين الشركاء أو تتعرض الحقوق القانونية لمخاطر غير محسوبة؟

في هذا الإطار يبرز نموذج الشركات بلا مؤسس (Founderless Startups)؛ حيث تتولى جهة اعتبارية – استوديو، صندوق استثماري، شركة قابضة أو تشغيلية – دور المؤسس، فتتولى تأسيس الشركة وتمويلها وتشغيلها، بينما يُبنى نجاح المشروع على حوكمة دقيقة، واتفاقية شركاء محكمة، وشرط تحكيم فعّال، وبرامج حوافز طويلة الأجل للفريق التنفيذي.

ومن واقع التجربة العملية في مكتب محمد المزيّن للمحاماة مع استثمارات محلية ودولية، يظهر بوضوح أن هذا النموذج يخدم الجهات التي ترغب في بناء شركات متكررة ومنظمة في السوق السعودي، بشرط أن يُصمَّم قانونيًا وهيكليًا منذ البداية، لا أن يُترك يتكوّن تلقائيًا مع مرور الوقت.

ماذا ستقرأ في هذا المقال؟

  • تعريف عملي لنموذج الشركات بلا مؤسس في السعودية، ولماذا يهم المستثمر المؤسسي.
  • أثر نموذج Founderless على اختيار الشكل النظامي عند تأسيس شركة (ذ.م.م / مساهمة مبسطة).
  • الخطوات العملية لتأسيس شركة وفق هذا النموذج من زاوية قانونية واستثمارية.
  • دور اتفاقية الشركاء وشرط التحكيم (المؤسسي أو الحر) في حماية استثمارات الشركاء.
  • تصميم الحوافز والملكية الفكرية في الشركات بلا مؤسس، ومتى يكون النموذج مناسبًا في السوق السعودي.

نبذة عن الكاتب

المحامي والمحكَّم محمد المزيّن، بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا، متخصص في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية والعقود الحكومية وعقود الامتياز التجاري. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م، ويمتلك خبرة عملية واسعة من خلال عمله مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، منها مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار. هذه الخلفية جعلت مكتب محمد المزيّن للمحاماة شريكًا طبيعيًا للمستثمرين والشركات التي تبحث عن هياكل تأسيس متقدمة في السعودية.

السؤال الأول: ما المقصود بتأسيس شركة وفق نموذج الشركات بلا مؤسس في السعودية؟

في النموذج التقليدي لتأسيس شركة، يبدأ المشروع من مؤسس فرد أو مجموعة مؤسسين يملكون أغلبية الحصص، ويتولون الإدارة، وتُبنى الشركة حول شخصيتهم وخبرتهم.

أما في نموذج الشركات بلا مؤسس (Founderless Startups) فالمؤسس هو شخص اعتباري: استوديو بناء شركات، صندوق استثماري، شركة قابضة أو تشغيلية، يتولى:

  • اختيار الفكرة أو اقتناءها،
  • تمويل المراحل الأولى،
  • تأسيس الشركة قانونيًا،
  • تعيين فريق تنفيذي محترف لإدارة النشاط اليومي.

نتيجة ذلك، لا نجد مؤسسًا فردًا يحتفظ بـ 60–80% من الحصص، بل نرى جهة مؤسسية تملك حصة الأغلبية، بينما يحصل الفريق التنفيذي على حوافز طويلة الأجل مرتبطة بقيمة الشركة وأدائها، بدل حصص تأسيسية كبيرة.

من زاوية قانونية واستثمارية – كما نراها في مكتب محمد المزيّن للمحاماة – هذا التحول يعني أن مركز الثقل ينتقل من “الأشخاص” إلى “الهيكل”:

  • هيكل ملكية واضح،
  • حوكمة مكتوبة،
  • اتفاقية شركاء متقدمة،
  • شرط تحكيم مصاغ بإحكام،
  • عقود حوافز وملكية فكرية تغطي التفاصيل التشغيلية.

السؤال الثاني: كيف يؤثر نموذج Founderless على اختيار الشكل النظامي عند تأسيس شركة؟

اختيار نوع الشركة في هذا النموذج يرتبط مباشرة بطبيعة المستثمرين وحجم الاستثمار وخطة النمو، وليس مسألة شكلية. وغالبًا ما يدور القرار بين خيارين رئيسيين:

1) الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) في سياق Founderless

يكون اختيار الشركة ذات المسؤولية المحدودة مناسبًا عندما:

  • يكون عدد الشركاء محدودًا (استوديو + شركة/صندوق + شريك أو اثنان).
  • تكون الشركة في مرحلة مبكرة مع رغبة في بساطة سجل الشركاء.
  • يرغب المستثمر في مرونة تعاقدية عالية داخل اتفاقية الشركاء.

من خلال الملفات التي عالجها مكتب محمد المزيّن للمحاماة، تميل استوديوهات بناء الشركات والمجموعات العائلية إلى هذا الشكل في البدايات للأسباب التالية:

  1. إمكانية تنظيم العلاقة مع الفريق التنفيذي عبر برامج حوافز وهمية (Phantom Shares / SARs) دون إدخالهم شركاء في السجل التجاري.
  2. القدرة على عكس كثير من تفاصيل الحوكمة – بما في ذلك بعض حقوق التصويت الخاصة – في عقد التأسيس واتفاقية الشركاء دون تعقيد إجرائي كبير.

2) الشركة المساهمة المبسطة أو الشركة المساهمة (SJSC / JSC)

عندما يكون الاستثمار أكبر، أو عندما تكون استراتيجية النمو قائمة على جولات تمويل متعددة واستقطاب مستثمرين مؤسسيين متنوعين، يكون الأنسب اللجوء إلى شركة مساهمة مبسطة أو شركة مساهمة.

هذا الشكل ينسجم مع Founderless في حالات مثل:

  • الرغبة في إنشاء برنامج أسهم أو خيارات للمديرين والموظفين (ESOP / Options / RSUs).
  • الحاجة إلى سجل مساهمين منظم وقابل للفحص من قبل مستثمرين دوليين أو جهات تمويلية.
  • العمل في قطاعات منظَّمة (تقنية مالية، صحة رقمية، خدمات مالية) تحتاج إلى حوكمة قوية وتوثيق دقيق لاتخاذ القرار.

من واقع ممارسة المكتب، كثيرًا ما يكون المسار العملي هو:

  • البداية بشركة ذات مسؤولية محدودة،
  • ثم التحول إلى شركة مساهمة مبسطة أو مساهمة عند اتضاح جدوى النموذج وزيادة حجم الاستثمار وتعدد المستثمرين.

فقرة الاستشارة القانونية (CTA)

اختيار الشكل النظامي في الشركات بلا مؤسس قرار ينعكس على كل ما بعده: هيكل التمويل، صياغة اتفاقية الشركاء، تصميم شرط التحكيم، وبرامج الحوافز والتخارج. التجربة في مكتب محمد المزيّن للمحاماة تُظهر أن الأخطاء في هذه المرحلة لا تُكتشف غالبًا إلا عند أول نزاع أو أول جولة استثمارية كبيرة.

للحصول على استشارة متخصصة حول تأسيس شركة بلا مؤسس في السعودية، وتحديد الشكل النظامي، وصياغة اتفاقية الشركاء وشرط التحكيم المؤسسي أو الحر، يمكنكم التواصل معنا عبر:

  • من داخل السعودية: 0590098800
  • من خارج السعودية: 00966590098800
  • البريد الإلكتروني: care@almuzayen-lawfirm.com

السؤال الثالث: ما الخطوات العملية لتأسيس شركة بلا مؤسس (Founderless Startup) في السعودية؟

بعد تحديد الجهة المؤسِّسة ونوع الشركة المناسب، تبدأ مرحلة التأسيس العملي. وتتكرر في الملفات التي يتولاها مكتب محمد المزيّن للمحاماة الخطوات التالية، مع تكييفها بحسب كل حالة:

1) تحديد الجهة المؤسِّسة وهيكل الملكية

  • تحديد الشخص أو الأشخاص الاعتباريين الذين سيتولون تأسيس الشركة.
  • وضع توزيع واضح لنِسَب الملكية بينهم من البداية، تجنبًا لإعادة التفاوض بعد إطلاق المشروع.

هذا التحديد ينعكس على الحوكمة، والتصويت، والحقوق الاقتصادية، والتعامل مع أي نزاع لاحقًا.

2) صياغة رؤية الحوكمة قبل كتابة العقود

من المفيد لصاحب القرار أن يُحدّد مسبقًا – قبل الدخول في الصياغة القانونية – مثلًا:

  • من يملك حق تعيين الإدارة التنفيذية وعزلها؟
  • من يملك حق الاعتراض (الفيتو) على القرارات الجوهرية؟
  • كيف تدار جولات التمويل اللاحقة؟

هذه الرؤية تُترجم بعد ذلك إلى نصوص في عقد التأسيس أو النظام الأساس واتفاقية الشركاء بدل أن تُترك للاجتهاد عند حدوث الخلاف.

3) إعداد اتفاقية الشركاء وعقد التأسيس/النظام الأساس

في هذه المرحلة تُصاغ الوثائق التي تعكس الترتيبات المتفق عليها، وتشمل عادةً:

  • تنظيم الصلاحيات بين الجمعية، ومجلس الإدارة أو المدير، والفريق التنفيذي.
  • آليات زيادة رأس المال ودخول المستثمرين الجدد.
  • ضوابط نقل الحصص أو الأسهم، وحماية الشركاء من التخفيف غير المبرر.
  • إدراج شرط تحكيم واضح لتسوية النزاعات بين الشركاء.

4) تصميم شرط التحكيم بين الشركاء (مؤسسي أو حر)

في الشركات بلا مؤسس، أطراف النزاع المحتملون غالبًا جهات مؤسسية أو مستثمرون محترفون، ما يجعل التحكيم خيارًا طبيعيًا. في العقود التي يعدها مكتب محمد المزيّن للمحاماة يتم:

  • تحديد ما إذا كان الأنسب تحكيمًا مؤسسيًا أمام مركز تحكيم معتمد، أو تحكيمًا حرًا (Ad hoc).
  • اختيار مقر التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وعدد المحكّمين وآلية تعيينهم.
  • ضبط طريقة التبليغ وسير الإجراءات بطريقة تقلل فرص المنازعات الشكلية.

من واقع الخبرة في قضايا التحكيم، غموض هذا البند أو نسخه بصياغة نمطية يؤدي إلى خلافات إضافية حول الإجراءات، قبل الدخول في جوهر النزاع.

5) إعداد برامج الحوافز للفريق التنفيذي

في الشركات بلا مؤسس، الإدارة التنفيذية لا تملك غالبًا حصصًا كبيرة من رأس المال، ومع ذلك فهي مسؤولة عن بناء القيمة. لذلك تُصمم، إلى جوار وثائق التأسيس، برامج حوافز متوازنة مثل:

  • برامج أسهم أو خيارات (ESOP / Options / RSUs) في الشركات المساهمة والمساهمة المبسطة.
  • برامج حقوق وهمية (Phantom Shares / SARs) في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

تُربط هذه البرامج بمدة الخدمة، ومؤشرات الأداء، وحالات الاستقالة أو الفصل، وأحداث مثل بيع الشركة أو زيادة رأس المال، بحيث تصبح جزءًا من الهيكل الاستثماري، لا مجرد مكافأة ثانوية.

6) تنظيم الملكية الفكرية والبيانات

في Founderless Startups تكون الأصول غير الملموسة – كالشيفرات البرمجية، والمنصات الرقمية، والبيانات، والعلامات التجارية – هي مركز القيمة. لذلك يوصي مكتب محمد المزيّن للمحاماة بأن تتضمن وثائق التأسيس، وعقود العمل والاستشارات، ما يلي:

  • نصوصًا صريحة لانتقال الملكية الفكرية إلى الشركة.
  • تنظيمًا لاستخدام الأكواد والأدوات المفتوحة المصدر بما يمنع التعدي على حقوق الغير.
  • التزامات بالحفاظ على سرية البيانات وأسرار العمل، ملائمة لطبيعة القطاع والاستثمار.

7) تنفيذ إجراءات التأسيس عبر المنصات الرسمية

بعد اكتمال البناء التعاقدي والحَوْكمي، تُستكمل إجراءات التسجيل والتراخيص عبر المنصات الرسمية، وإصدار السجل التجاري وما يلزم من تراخيص قطاعية. في هذه المرحلة تصبح الإجراءات تنفيذًا لمنظومة قانونية جاهزة، لا بحثًا عن حلول أثناء تعبئة النماذج.

السؤال الرابع: ما الدور الجوهري لاتفاقية الشركاء وشرط التحكيم في هذا النموذج؟

أولًا: اتفاقية الشركاء كإطار ناظم للعلاقة

في الشركات التقليدية قد يعتمد الشركاء لفترة على ترتيبات شفوية أو ثقة شخصية. في الشركات بلا مؤسس، هذا الخيار غير عملي؛ لأن الأطراف جهات مؤسسية، والقرارات ذات أثر مالي وتنظيمي كبير. لهذا تأتي اتفاقية الشركاء لتكون الإطار الناظم للعلاقة، فتحدد مثلًا:

  • القرارات التي تتطلب إجماعًا أو أغلبية موصوفة،
  • شروط زيادة رأس المال ودخول مستثمرين جدد،
  • حقوق الخروج (Exit) سواء ببيع الحصة أو بيع الشركة بالكامل،
  • حماية المستثمر المؤسس من التخفيف غير المبرر.

خبرة مكتب محمد المزيّن للمحاماة تظهر أن وجود اتفاقية مكتوبة ومفصّلة يقلل بصورة ملموسة من مساحة التأويل عند الخلاف، ويحد من النزاعات المزمنة بين الشركاء.

ثانيًا: شرط التحكيم بين الشركاء – تحكيم مؤسسي أم حر؟

شرط التحكيم هو الأداة التي يُحتكم إليها عند اختلال التفاهم، خاصة عندما يكون الأطراف جهات ذات مصالح معتبرة. ويتم في ممارستنا التمييز بين:

  • التحكيم المؤسسي: أمام مركز تحكيم معتمد، بقواعد إجرائية جاهزة، يناسب الاستثمارات الكبرى أو متعددة الأطراف.
  • التحكيم الحر (Ad hoc): عندما يرغب الشركاء في مرونة أعلى، مع اختيار قواعد خاصة وتفصيل آلية التعيين والإجراءات.

في كلا المسارين، لا يقتصر دور مكتب محمد المزيّن للمحاماة على إدراج جملة عامة؛ بل صياغة شرط يحدّد بوضوح: مقر التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وعدد المحكّمين، وطريقة تعيينهم، ولغة الإجراءات، وكيفية التبليغ. ومن واقع خبرة المحامي والمحكَّم محمد المزيّن، جودة هذا الشرط تعكس مستوى وعي الأطراف، وتختصر كثيرًا من الوقت والتكلفة عند نشوء النزاع.

السؤال الخامس: كيف تُصمَّم الحوافز والملكية الفكرية في الشركات بلا مؤسس؟

1) الحوافز طويلة الأجل للفريق التنفيذي

في غياب مؤسس فرد يحمل حصة مؤثرة، تصبح الحوافز هي أداة مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح الملاك. لذلك تُصمَّم برامج الحوافز بحيث:

  • ترتبط بمدة الخدمة عبر جداول استحقاق (Vesting).
  • ترتبط بأداء الشركة ومؤشرات محددة.
  • تت تكامل مع سيناريوهات التخارج وزيادة رأس المال.

بهذا يتحول البرنامج من عنصر ثانوي إلى جزء من الهيكل الاستثماري الذي يُبنى عليه القرار المالي.

2) الملكية الفكرية والبيانات

الشركات بلا مؤسس في القطاعات التقنية والخدمية تعتمد بدرجة كبيرة على ملكية الأصول غير الملموسة. ومن ثمّ، يولي مكتب محمد المزيّن للمحاماة عناية خاصة لـ:

  • تضمين نصوص نقل الملكية الفكرية في عقود العمل والاستشارات مع المطورين والمصممين والمستشارين.
  • تنظيم استخدام الأصول الرقمية عند خروج أحد أعضاء الفريق أو انتهاء العلاقة التعاقدية.
  • وضع عقود سرية وحماية بيانات تتناسب مع حساسية النشاط ومتطلبات الأنظمة السعودية.

إهمال هذه النقطة ينعكس مباشرة على تقييم الشركة من قبل المستثمرين أو المشترين المحتملين، وقد يعطل صفقات استحواذ أو دخول مستثمر استراتيجي.

السؤال السادس: متى يكون نموذج تأسيس شركة بلا مؤسس مناسبًا في السعودية؟

هذا النموذج يكون مناسبًا بوجه خاص عندما:

  • تمتلك جهة مؤسسية أو مجموعة عائلية القدرة على توليد أفكار وشركات متعددة، وتحتاج إلى منصة قانونية لإطلاقها بفرق تشغيلية متعاقبة.
  • يستهدف الاستثمار قطاعات منظَّمة تحتاج إلى ملاءة مؤسسية وحوكمة قوية منذ اليوم الأول.
  • يرغب المستثمر في الحفاظ على سيطرة مؤسسية على الشركة، مع استخدام برامج الحوافز بدل منح حصص كبيرة للفريق التنفيذي.

ويكون أقل ملاءمة عندما:

  • تعتمد قيمة المشروع أساسًا على شخصية مؤسس بعينه من حيث السمعة أو الخبرة المتخصصة.
  • يصرّ المستثمرون على وجود مؤسس فرد يحمل حصة كبيرة ليظل ارتباطه المالي والنفسي بالشركة مباشرًا.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س1: ما هي خطوات تأسيس الشركة؟

تتلخص خطوات تأسيس الشركة في تحديد نوع الكيان المناسب للنشاط، وتحديد الشركاء وهيكل الملكية، ثم إعداد عقد التأسيس أو النظام الأساس واتفاقية الشركاء، واستكمال متطلبات الاستثمار الأجنبي إن وجدت، وبعد ذلك تنفيذ إجراءات التأسيس الإلكترونية عبر الجهات الرسمية، ثم تفعيل الحوكمة الداخلية من خلال تعيين الإدارة والسياسات والعقود اللازمة. التفاصيل تختلف باختلاف نوع الشركة ونموذجها الاستثماري.

س2: كم تكلفة إنشاء شركة في السعودية؟

تكلفة إنشاء شركة في السعودية تتكوّن عادة من شقّين: رسوم حكومية ورسوم مهنية. الرسوم الحكومية تشمل رسوم التأسيس والسجل التجاري والتراخيص القطاعية بحسب نوع النشاط، أما الرسوم المهنية فتشمل إعداد الهيكل النظامي، وعقود التأسيس، واتفاقية الشركاء، وبرامج الحوافز، وعقود الملكية الفكرية. في نماذج الشركات بلا مؤسس تكون طبقة الاستشارات القانونية والحوكميّة عادة أعلى من الشركات الصغيرة؛ نظرًا لتعقيد الهيكل الاستثماري وحجم الالتزامات.

س3: ما هو الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد في السعودية؟

نظام الشركات السعودي خفّف من اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال في عدد من الأشكال النظامية، وأصبح التركيز أكبر على ملاءمة رأس المال لطبيعة النشاط والالتزامات المتوقعة، مع وجود حدود خاصة لبعض القطاعات المرخَّصة. أما في نماذج الشركات بلا مؤسس، فإن رأس المال العملي غالبًا يكون أعلى من الحد الأدنى النظامي، لأن الجهة المؤسِّسة تكون مؤسسية وتستهدف نموًّا واستثمارات أكبر من نطاق المشاريع الفردية.

س4: هل يسمح النظام بأن تكون الجهة المؤسِّسة شركة أو صندوقًا فقط دون مؤسس فرد؟

نعم، يمكن أن تكون الجهة المؤسِّسة شخصًا اعتباريًا واحدًا أو أكثر، شريطة استيفاء المتطلبات النظامية لنوع الشركة المختار، ومتطلبات الاستثمار الأجنبي إن كانت الجهة غير سعودية.

س5: ما الفرق العملي بين تأسيس شركة تقليدية وتأسيس شركة بلا مؤسس؟

في الشركة التقليدية ترتبط الملكية والإدارة غالبًا بالمؤسس الفرد أو المؤسسين الأفراد. في الشركات بلا مؤسس تتولى جهة مؤسسية الملكية، بينما يُدار المشروع بواسطة فريق تنفيذي محترف مدعوم ببرامج حوافز، وتصبح وثائق الحوكمة واتفاقية الشركاء وشرط التحكيم هي محور الاستقرار.

س6: هل وجود شرط تحكيم بين الشركاء ضروري في هذا النموذج؟

من الناحية العملية يعد شرط التحكيم أداة أساسية لإدارة مخاطر النزاع بين الشركاء المؤسسيين؛ لأنه يوفر مسارًا واضحًا وسريعًا نسبيًا لتسوية الخلاف مقارنة بالتقاضي التقليدي، خاصة عند اختيار تحكيم مؤسسي أو حر مصاغ بعناية.

س7: هل يمكن البدء بشركة ذات مسؤولية محدودة ثم التحول لاحقًا إلى شركة مساهمة مبسطة؟

نعم، يجيز نظام الشركات السعودي التحول بين الأشكال النظامية وفق ضوابط محددة، وغالبًا ما يُستخدم هذا المسار عندما يثبت نجاح النموذج وتظهر الحاجة إلى استقطاب مستثمرين إضافيين وتطبيق برامج أسهم للموظفين.

س8: كيف ينظر المستثمر الأجنبي لنموذج Founderless في السعودية؟

ينظر كثير من المستثمرين الأجانب لهذا النموذج بوصفه قريبًا من هياكل استوديوهات الأعمال وصناديق الاستثمار حول العالم، شريطة وضوح اتفاقية الشركاء، وشرط التحكيم، والموقف القانوني للملكية الفكرية، والتوافق مع الأنظمة السعودية.

الخاتمة

تأسيس شركة في السعودية وفق نموذج الشركات بلا مؤسس (Founderless Startups) يمثل خيارًا متقدمًا يناسب المستثمرين المؤسسيين واستوديوهات بناء الشركات والشركات الأجنبية التي ترغب في بناء شركات قابلة للتكرار والنمو مع حوكمة قوية منذ اليوم الأول. في هذا النموذج لا يقوم البناء على مؤسس فرد، بل على تصميم قانوني واستثماري متقن: اختيار شكل الشركة المناسب، صياغة اتفاقية شركاء محكمة، إعداد شرط تحكيم مؤسسي أو حر فعّال، تصميم برامج حوافز طويلة الأجل، وضبط الملكية الفكرية والبيانات.

خبرة مكتب محمد المزيّن للمحاماة في الرياض تؤكد أن العناية بهذه العناصر عند التأسيس ليست كلفة إضافية، بل استثمار في استقرار الشركة وقابليتها للنمو وجذب المستثمرين والتخارج في الوقت المناسب.

قسم التواصل وحجز الموعد

للاستفادة من خبرة المكتب في تأسيس الشركات بلا مؤسس، وصياغة اتفاقيات الشركاء، وكتابة شروط تحكيم مؤسسية أو حرة ملائمة لطبيعة استثماراتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب محمد المزيّن للمحاماة عبر:

  • من داخل السعودية: 0590098800
  • من خارج السعودية: 00966590098800
  • البريد الإلكتروني: care@almuzayen-lawfirm.com

مقالات ذات صلة

مصادر رسمية ومراجع نظامية

الخلاصة

يتناول هذا المقال نموذج تأسيس شركة في السعودية وفق الشركات بلا مؤسس (Founderless Startups) ، حيث تتولى جهة مؤسسية دور المؤسس بدلًا من رائد أعمال فرد. يشرح المقال أثر هذا النموذج على اختيار نوع الشركة، وصياغة اتفاقية الشركاء وشرط التحكيم المؤسسي أو الحر، وبرامج الحوافز والملكية الفكرية للفريق التنفيذي، مع إبراز دور مكتب محمد المزيّن للمحاماة في تصميم هذه الهياكل القانونية والحوكمية بما يحمي استثمارات المستثمرين المؤسسيين والشركات الأجنبية في السوق السعودي.