هل هناك أحكام في قضايا المقاولات لا يقبل الاعتراض عليها؟

تُعد قضايا المقاولات من أكثر المنازعات حضورًا أمام المحاكم التجارية، نظرًا لتعدد أطرافها وتشعب التزاماتها المالية والفنية. ومع ذلك، فإن النظام فرّق بين القضايا بحسب قيمة المطالبة الأصلية، فجعل بعض الأحكام نهائية غير قابلة للاعتراض، وهو ما يثير سؤالًا جوهريًا لدى المتعاملين في هذا القطاع: هل يمكن أن يصدر حكم في قضية مقاولات لا يقبل الاعتراض عليه؟

ماذا ستقرأ في هذا المقال؟

• الأساس النظامي
• طبيعة قضايا المقاولات اليسيرة
• الأثر النظامي للحكم
• أهمية الدقة في تقدير المطالبة
• البعد الفني والعملي في سوق المقاولات
• الخلاصة

أولاً: الأساس النظامي

نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن بعض الدعاوى تُصنّف ضمن ما يُعرف بـ «الدعاوى اليسيرة»، وهي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة المطالبة الأصلية فيها خمسين ألف ريال (50,000 ريال). ويترتب على هذا التصنيف أن يكون الحكم الصادر فيها نهائيًا لا يقبل الاعتراض بالاستئناف، ما لم يتوافر سبب نظامي خاص يجيز إعادة النظر.

ويُقصد بالمطالبة الأصلية هنا الحق المالي محل النزاع فقط دون احتساب المطالبات التابعة مثل أتعاب المحاماة أو التعويض أو المصاريف.

ثانياً: طبيعة قضايا المقاولات التي تُعد من الدعاوى اليسيرة

في الواقع العملي، توجد فئة كبيرة من نزاعات المقاولات تقع ضمن هذا النطاق المالي، خصوصًا في العقود الصغيرة أو العقود الفرعية بين المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن. ومن أبرز هذه الحالات:

• مطالبات بمستحقات مالية عن أعمال جزئية: كتنفيذ بند من المشروع مثل أعمال اللياسة أو الدهان أو الكهرباء بقيمة لا تتجاوز 50 ألف ريال.
• المطالبات بالمبالغ المحتجزة (Retention Money): وهي النسبة التي يحتفظ بها المالك لحين انتهاء الضمان وغالبًا لا تتجاوز هذا الحد المالي.
• المطالبات بالأعمال الإضافية المحدودة: مثل تنفيذ تغييرات بسيطة أو إضافات تمت بطلب صاحب العمل بمبالغ صغيرة.
• توريد مواد بناء دون تركيبها: كمطالبة المورد بثمن مواد سُلّمت للموقع ولم تُسدّد قيمتها.
• إيجار معدات أو أدوات لمدة قصيرة: وهي قضايا شائعة بين مقاولي الباطن والشركات المتخصصة في تأجير المعدات.
• أجور خدمات الإشراف الفني أو الصيانة الجزئية: مثل تكاليف إصلاحات بسيطة أو متابعة فنية بعد التسليم.

ثالثاً: الأثر النظامي للحكم في هذه القضايا

الحكم الصادر في الدعوى اليسيرة يكون حكمًا نهائيًا واجب النفاذ فور صدوره، ولا يقبل الاعتراض عليه بطريق الاستئناف. وتكمن أهمية ذلك في تحقيق سرعة الفصل في المنازعات الصغيرة وتخفيف عبء التقاضي الطويل عن المتعاملين في القطاع التجاري.

ومع أن الحكم نهائي، إلا أن ذلك لا يعني الانتقاص من حق التقاضي، لأن النظام منح صاحب الشأن في الحالات الاستثنائية الحق في طلب إعادة النظر متى ظهرت أدلة جديدة أو وقائع مؤثرة لم تكن مطروحة أمام المحكمة.

رابعاً: أهمية الدقة في تقدير المطالبة

من الجانب المهني، يتحمّل المحامي أو المستشار مسؤولية تقدير قيمة المطالبة بدقة وفقًا للعقود والمستندات الفعلية، لأن تصنيف الدعوى كـ”يسيرة” أو “غير يسيرة” يرتبط مباشرة بهذا التقدير.

ولذلك فإن الالتزام بالدقة والأمانة في تحديد قيمة الدعوى واجب مهني قبل أن يكون التزامًا نظاميًا، فليس الهدف رفع أو خفض القيمة لغايات إجرائية، بل تقديم المطالبة على حقيقتها العادلة.

خامساً: البعد الفني والعملي في سوق المقاولات

من زاوية فنية، تمثل هذه الدعاوى الصغيرة جزءًا حيويًا من دورة العمل في قطاع المقاولات، إذ تعكس التزامات فرعية بين أطراف متعددة (مقاول رئيسي، مقاول باطن، مورد، مهندس إشراف). وغالبًا ما تتعلق بمستحقات محدودة القيمة لكنها تمس استقرار العلاقة التعاقدية وثقة الأطراف في منظومة العدالة التجارية.

ولهذا فإن سرعة الفصل فيها بأحكام نهائية تعد عنصر استقرار اقتصادي يضمن انسيابية العمل في المشروعات دون تعطيل بسبب نزاعات مالية صغيرة.

سادساً: الخلاصة

نعم، هناك أحكام في قضايا المقاولات لا يقبل الاعتراض عليها، وهي الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال. هذه الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وتستهدف تحقيق السرعة والاستقرار في المعاملات التجارية، شريطة أن تُبنى الدعوى على مطالبة حقيقية موثقة ومستندات واضحة.

ويبقى جوهر الممارسة المهنية الراقية هو الصدق في العرض، والموضوعية في التقدير، والأمانة في الترافع، لأن العدالة لا تُقاس بقيمة المبلغ، بل بجودة الإثبات ونزاهة المطالبة.

---

مقال ذو صلة:

قضايا المقاولات في السعودية — تحليل شامل لأنواع منازعات المقاولات وآليات حلّها وفق الأنظمة السعودية.