سلسلة «تأسيس شركة أجنبية في السعودية» — مقالات تطبيقية تشرح المتطلبات النظامية والإجرائية للمستثمرين الأجانب، مع حلول عملية وتوضيحات من واقع خبرتنا القانونية في التعامل مع وزارة الاستثمار والجهات الرقابية السعودية.
عن ماذا ستقرأ في هذا المقال؟
- ما معنى النشاط المقيّد في السعودية؟
- لماذا يختلف نشاط التقييم العقاري عن باقي الأنشطة العقارية؟
- ما هي شروط تأسيس شركة أجنبية عقارية؟
- ما الالتزامات المستمرة بعد التأسيس؟
- كيف يساعدك المحامي المتخصص في تجاوز التحديات؟
- قائمة تحقق (Checklist) عملية توضح الخطوات الأساسية.
ما هو النشاط المقيّد في السعودية؟
تقوم المملكة العربية السعودية بفتح معظم القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي، لكن هناك أنشطة محددة تعتبر مقيّدة وتتطلب موافقات إضافية. هذه الأنشطة ترتبط عادةً بقطاعات حساسة مثل: الخدمات المالية، التأمين، المهن المهنية، وبعض الأنشطة العقارية.
ورغم أن معظم الأنشطة العقارية يمكن إدراجها بسهولة في عقد تأسيس الشركة الأجنبية بعد موافقة وزارة الاستثمار، إلا أن نشاط التقييم العقاري يمثل استثناءً واضحًا. فهو نشاط منظم بشكل خاص، نظرًا لأثره المباشر على:
- التمويلات البنكية.
- الرهون العقارية.
- التصفية القضائية.
- قسمة الأملاك.
وبالتالي، فإن أي خطأ في التقييم قد ينتج عنه خسائر مالية ونزاعات قانونية كبرى، الأمر الذي يفسر اعتباره نشاطًا “مقيّدًا”.
شروط تأسيس شركة أجنبية عقارية
عند تأسيس شركة أجنبية لممارسة نشاط التقييم العقاري في السعودية، لا يكفي اتباع المسار المعتاد لتسجيل الشركات. بل تفرض الأنظمة متطلبات خاصة، أهمها:
- موافقة وزارة الاستثمار (MISA): لا يمكن إدراج النشاط في عقد التأسيس إلا بموافقة مسبقة.
- موافقة البنك المركزي السعودي (SAMA): نظرًا للطابع المالي للنشاط، يشترط الحصول على موافقته.
- ترخيص مهني لكل شريك: يجب أن يحمل كل شريك في الشركة ترخيصًا مهنيًا من الجهة المختصة (هيئة المقيمين المعتمدين “تقييم”).
- نسبة الشريك السعودي: يشترط ألا تقل حصة الشريك السعودي المرخص مهنيًا عن 25% من رأس المال.
- مساهمة غير المهنيين: يجب ألا تتجاوز نسبة غير المهنيين في الشركة 30%.
- شرط السمعة الدولية: إذا كانت الشركة أجنبية، فيلزم أن تكون ذات سمعة متميزة في بلدها الأصلي وأن تمارس النشاط بترخيص مهني معتمد هناك.
الالتزامات بعد التأسيس
لا تتوقف التحديات عند مرحلة التأسيس، بل تمتد إلى ما بعد التسجيل، حيث تلتزم الشركة الأجنبية العقارية بـ:
- تدريب السعوديين ضمن خطط واضحة لنقل المعرفة.
- الالتزام بالرقابة الدورية من الجهات المختصة.
- الحصول على موافقات خاصة في حال وجود شركاء غير مهنيين.
- تقديم تقارير دورية تبين مستوى الالتزام المهني والفني.
التأصيل النظامي
من الناحية النظامية، يستند هذا التنظيم إلى:
- نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بمرسوم ملكي.
- لوائح وزارة الاستثمار الخاصة بالأنشطة المقيّدة.
- قرارات البنك المركزي السعودي (ساما) المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع المالي.
- نظام المقيمين المعتمدين (هيئة تقييم) الذي ينظم المهنة على نحو مهني مستقل.
وبالرجوع إلى القواعد العامة في النظام السعودي، مثل المادة (95) من نظام المعاملات المدنية التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن هذا لا يمنع تقييد بعض الأنشطة حمايةً للنظام العام والاقتصاد الوطني.
دور المحامي المتخصص
تأسيس شركة أجنبية عقارية بنشاط مقيّد ليس مجرد مسألة إجرائية. فالمحامي المتخصص يساعدك في:
- هيكلة الشراكة بما يوافق نسب السعوديين والمهنيين.
- صياغة عقد التأسيس بطريقة تراعي شروط الجهات الرقابية.
- الحصول على التراخيص المهنية من هيئة تقييم.
- التواصل مع البنك المركزي السعودي لاستصدار الموافقات.
- تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى رفض الطلب أو إبطاء الإجراءات.
Checklist عملية لتأسيس شركة تقييم عقاري أجنبية
- التحقق من نشاط الشركة الأم والحصول على الترخيص المهني في بلد المنشأ.
- تقديم طلب ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار.
- الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي.
- تعيين شريك سعودي مرخص بنسبة لا تقل عن 25%.
- التأكد أن مساهمة غير المهنيين لا تتجاوز 30%.
- استخراج تراخيص مهنية لكل شريك من هيئة تقييم.
- إعداد خطة لتدريب السعوديين ونقل المعرفة.
- الالتزام بالتقارير الدورية والرقابة بعد التأسيس.
استشارة قانونية مجانية
في مكتب محمد المزيّن للمحاماة نتيح للمستثمرين الأجانب استشارة قانونية أولية مجانية، نوضح لهم فيها:
- ما إذا كان نشاطهم مصنفًا مفتوحًا أم مقيّدًا.
- الخطوات العملية لاستخراج الترخيص الاستثماري.
- كيفية الالتزام بنسب الشركاء والجهات الرقابية.
- المخاطر القانونية المحتملة وكيفية تلافيها.
من داخل السعودية: 0590098800
من خارج السعودية: 00966590098800
البريد الإلكتروني: care@almuzayen-lawfirm.com
أسئلة شائعة (FAQ)
-
ما الأنشطة العقارية المقيّدة للأجانب في السعودية؟
أهمها نشاط التقييم العقاري، كونه مرتبطًا بالتمويلات البنكية والرهون والتصفية.
-
هل يشترط وجود شريك سعودي مرخص دائمًا؟
نعم، يجب ألا تقل حصته عن 25% من الشركة.
-
ما النسبة القصوى لمساهمة غير المهنيين؟
30% كحد أقصى.
-
من هي الجهة المختصة بترخيص المقيمين العقاريين؟
هيئة المقيمين المعتمدين “تقييم”.
-
ما الالتزامات بعد تأسيس شركة تقييم عقاري أجنبية؟
تدريب السعوديين، تقديم تقارير دورية، والالتزام بالرقابة المهنية.
خاتمة
إن تأسيس شركة أجنبية عقارية في السعودية، وخاصة بنشاط التقييم العقاري، يتطلب فهمًا دقيقًا للأنظمة المطبقة والقيود المفروضة. النجاح لا يتوقف عند مرحلة الترخيص فقط، بل يمتد إلى الالتزام المستمر بالرقابة والتدريب ونقل المعرفة.
وحتى لا تتحول هذه الإجراءات إلى عقبة أمام المستثمر الأجنبي، يظل دور المحامي المتخصص هو الضمانة الحقيقية لسير العملية بسلاسة وبما يحقق الامتثال الكامل للنظام السعودي.
