دعوى محاسبة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي

جدول المحتويات

المقدمة

كثير من النزاعات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية تدور في جوهرها حول سؤال واحد: متى يصبح من المشروع والملائم اللجوء إلى دعوى محاسبة الشريك الذي يتولى الإدارة أو يسيطر على المعلومات المالية؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة في الشركات العائلية والمغلقة التي تجمع بين شركاء سعوديين وأجانب، أفرادًا وكيانات، ومعهم ورثة دخلوا الشراكة بحكم الواقع لا بحكم الاختيار.

هذا المقال يسير بخيط أحمر واضح يبدأ من حق الشريك في الاطلاع على السجلات والقوائم المالية وفق نظام الشركات، ثم يقف عند حكم ابتدائي مهم صادر عن المحكمة التجارية بالرياض في قضية تمكين شريك من الاطلاع، لينتهي إلى المحطة العملية: كيف يمكن توظيف هذا الحكم والنصوص النظامية في بناء دعوى محاسبة الشريك بصورة مهنية ومدروسة.

ماذا ستقرأ في هذا المقال؟

تعريف دعوى محاسبة الشريك ومن يملك الحق في سلوك هذا المسار.
المتطلبات السابقة على محاسبة الشريك وأهمية تفعيل حق الاطلاع قبل رفع الدعوى.
لمحة عملية عن خطوات دعوى محاسبة الشريك أمام المحكمة التجارية في السعودية.
تحليل تفصيلي لحكم تجاري رقم 4530272155 الصادر عن المحكمة التجارية بالرياض في قضية تمكين شريك من الاطلاع.
كيف يصبح حق الاطلاع محطة أولى ذكية في الطريق إلى دعوى محاسبة الشريك.
الدور العملي لمكتب المحكَّم والمحامي محمد المزيّن في منازعات محاسبة الشركاء.

نبذة عن الكاتب

المحامي والمحكَّم محمد المزيّن، بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا، متخصص في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية والعقود الحكومية وعقود الامتياز التجاري. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م، ويمتلك خبرة عملية واسعة من خلال عمله مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، منها مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار.

السؤال الأول: ما المقصود بدعوى محاسبة الشريك؟ ومن يملك هذا الحق؟

يقصد بدعوى محاسبة الشريك مطالبة أحد الشركاء – أو من يخلفه أو يمثله نظامًا – بإجراء مراجعة ومحاسبة مالية دقيقة لحسابات الشركة وحركة أموالها، وللتصرفات التي قام بها شريك آخر أو المدير، وصولاً إلى تحديد ما إذا كانت هناك مبالغ مستحقة، أو اختلال في توزيع الأرباح، أو مسؤولية مالية تقتضي التعويض أو إعادة التوازن بين الشركاء.

هذا الحق لا ينحصر في الشريك الفرد الموجود داخل المملكة فقط، بل يشمل كل من يثبت له مركز الشريك أو الخلف، ومنهم:

المستثمر المحلي الذي يملك حصصًا في شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة عائلية.
المستثمر الأجنبي الذي يشارك في شركة سعودية، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو خارجها.
الوريث الذي آلت إليه حصص في الشركة عن مورّثه، أو من يمثّل التركة نظامًا.
الكيان (شركة، صندوق، مؤسسة) الذي يملك حصصًا في شركة أخرى ويرغب في محاسبة الشريك المدير أو المسيطر على الإدارة.

العبرة في اللجوء إلى دعوى محاسبة الشريك هي ثبوت الصفة والمصلحة، وفق عقود التأسيس والسجلات التجارية ووثائق انتقال الحصص، بغض النظر عن جنسية الشريك أو مكان إقامته.

السؤال الثاني: ما المتطلبات السابقة على إقامة دعوى محاسبة الشريك؟

إشكالية محاسبة الشريك لا تُحلّ باندفاع نحو القضاء دون تهيئة؛ بل تحتاج إلى مسار تمهيدي منظم، من أبرز عناصره:

1. إثبات صفة الشريك أو الخلف النظامي

لا تُقبل دعوى محاسبة الشريك من غير ذي صفة، لذا يجب تثبيت المركز القانوني من خلال:

عقد التأسيس والتعديلات.
السجل التجاري.
قرارات الشركاء.
صكوك أو محاضر انتقال الحصص في حال الورثة أو البيع.

2. تحديد نطاق المحاسبة

من غير الملائم رفع دعوى محاسبة الشريك بصيغة عامة فضفاضة؛ الأفضل تحديد:

الفترة الزمنية محل المحاسبة (مثلاً من 2021 إلى 2023) ، أو
نوع العمليات محل الاعتراض (سحوبات، قروض، عقود معيّنة).

3. تفعيل حق الاطلاع على السجلات والقوائم المالية

نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) قرر حقًا أصيلًا للشريك – لا سيما غير المدير – في الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها ووثائقها وقوائمها المالية وتقارير مراجع الحسابات إن وجد.
هذا الحق ليس بديلاً عن دعوى محاسبة الشريك، لكنه مقدمة طبيعية لها؛ إذ لا يمكن محاسبة الشريك على الظنون، بل على أرقام ووقائع مستمدة من مستندات رسمية.

4. توثيق الطلبات والمخاطبات

الطلبات الشفوية تضيع، بينما الطلبات المكتوبة أو عبر وسائل تقنية موثوقة (خطابات، بريد إلكتروني، محاضر اجتماعات) ترسم خطًا زمنيًا واضحًا لمرحلة ما قبل دعوى محاسبة الشريك: متى طلب الشريك الاطلاع؟ ماذا كان رد الإدارة؟ هل وُجدت مماطلة أو تعسف؟

5. تقييم جدوى الدعوى

قبل الإقدام على دعوى محاسبة الشريك، من الحكمة تقييم:

حجم المبالغ المتنازع عليها.
تكلفة التقاضي والوقت المتوقع.
أثر النزاع على استمرار الشركة أو علاقتها مع الغير.
البدائل الممكنة (تسوية، إعادة هيكلة، عزل مدير، تصفية).

في هذه المرحلة يمكن لمكتب المحكَّم والمحامي محمد المزيّن إعداد تقرير تقييم أولي يوازن بين المعطيات المالية والقانونية قبل التوصية بالسير في إجراءات دعوى محاسبة الشريك أو الاكتفاء بإجراءات أخف.
ومن واقع الخبرة العملية، كثير من القضايا التي تنجح فيها دعوى محاسبة الشريك تبدأ من هنا: ملف مرتب، وطلبات اطلاع موثقة، وصورة واضحة عن الفترة والمبالغ محل النزاع، لا من انطباع عام بأن الشريك لا يطمئن.

السؤال الثالث: ما الخطوات العملية لدعوى محاسبة الشريك أمام المحكمة التجارية؟

1. تكييف النزاع

يُعاد رسم النزاع قانونيًا:

هل الخلاف حول توزيع أرباح؟
أم حول سحوبات شخصية؟
أم غياب كامل للقوائم المالية؟

هذا التكييف يؤثر في صياغة طلبات دعوى محاسبة الشريك وفي نوع الخبرة المحاسبية المطلوبة.

2. جمع المستندات الأساسية

يشمل ذلك على سبيل المثال:

عقد التأسيس والتعديلات.
السجل التجاري.
محاضر اجتماعات الشركاء.
المراسلات المتعلقة بطلب الاطلاع أو الاعتراض على الإدارة.
أي كشوف حساب أو تقارير مالية متاحة.

3. استخدام دعوى الاطلاع كمحطة أولى

إذا كان الشريك محرومًا من المعلومات، فقد تكون الدعوى الأولى ليست دعوى محاسبة الشريك، بل دعوى تمكين من الاطلاع على السجلات والقوائم وكشوف الحساب، كما في الحكم الذي سيجري عرضه لاحقًا. بعد الحصول على هذه المستندات، يُعاد تقييم جدوى محاسبة الشريك على ضوء الأرقام.

4. صياغة صحيفة دعوى محاسبة الشريك

تتضمن صحيفة الدعوى عادة:

بيانات الأطراف وصفاتهم (شركاء، ورثة، كيانات).
عرضًا متسلسلًا للوقائع ومحاولات التسوية والاطلاع.
تحديدًا للفترة أو العمليات محل المحاسبة.
طلبًا بإلزام المدعى عليه بتقديم دفاتر الشركة وسجلاتها البنكية والمالية، وتعيين خبير محاسبي يتولى إجراء محاسبة الشريك وبيان المبالغ المستحقة.

5. قيد الدعوى ومتابعتها

تُرفع دعوى محاسبة الشريك عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، ثم تُعقد الجلسات، وتُقدَّم المذكرات، ويُتفاعل مع تقارير الخبراء المحاسبين حتى صدور الحكم.

6. تنفيذ الحكم وما يتفرع عنه

إذا انتهت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية مالية أو مبالغ مستحقة، تبدأ مرحلة التنفيذ، وقد يلحق بها طلب عزل المدير، أو تعديل هيكل الشراكة، أو تصفية الشركة، بحسب ما تمليه مصلحة الأطراف وواقع الحالة.

السؤال الرابع: ماذا تقول السابقة القضائية عن حق الاطلاع؟ وكيف تخدم دعوى محاسبة الشريك؟

أولاً: بيانات الحكم

رقم القضية: 4570214325 لعام 1445هـ.
رقم الحكم: 4530272155.
التاريخ: 30 ربيع الآخر 1445هـ.
المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الثالثة.
الشركة: (…) للتجارة والتسويق – شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 500,000 ريال.
توزيع الحصص: المدعي 75% من الحصص (شريك أغلبية)، والمدعى عليه 25% من الحصص (شريك ومدير الشركة).

ثانيًا: جوهر الدعوى

أقام شريك الأغلبية دعواه بطلب تمكينه – أو من يفوضه – من الاطلاع على مستندات الشركة، مبينًا أن الشريك المدير منعه من الاطلاع على:

السجلات والدفاتر.
القوائم المالية.
كشف الحساب البنكي.
مستندات المصروفات والإيرادات والأرباح.

بعد طلب من الدائرة لتحديد المطلوب، حصر المدعي طلبه في:

القوائم المالية لعامي 2021م و2022م.
كشف حساب الشركة البنكي من 26/07/2021م حتى 01/10/2023م.
التقرير المالي عن الفترة نفسها.

ثالثًا: دفوع الشريك المدير

دفع المدعى عليه بأن:

الدعوى غير محررة في بدايتها؛ لعدم تحديد المستندات المطلوبة.
الشركة منقضية بقوة النظام، والعمل متوقف وفق قرار الشركاء؛ ومن ثم فالدعوى غير مقبولة.
الدعوى كيدية؛ لأنه لم يمنع الاطلاع بل دعا المدعي للحضور أكثر من مرة وتهرّب.

رابعًا: تسبيب المحكمة

أهم ما استندت إليه الدائرة في حكمها:

ثبوت صفة المدعي كشريك أغلبية يملك 75% من الحصص، ما يمنحه حقًا أصيلًا في الاطلاع على المستندات والقوائم المالية.
أن الغاية من القوائم المالية توضيح المركز المالي للشركة للشركاء والغير، وقياس مدى تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله الشركة.
الاستناد إلى الفقرة (3) من المادة (171) من نظام الشركات، التي قررت للشريك غير المدير – أو من يفوضه – حق طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة، مع إلزام الشركة بتلبية الطلب خلال خمسة عشر يومًا، وبطلان كل شرط مخالف.
الاستناد إلى الفقرة (2) من المادة (167) من النظام ذاته، التي ألزمت مدير الشركة بتزويد الشركاء بالقوائم المالية وتقرير النشاط وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية بمدة محددة، وإيداع هذه الوثائق وفق اللوائح.
عدم الأخذ بدفع انقضاء الشركة أو توقف نشاطها كسبب لإسقاط حق الشريك في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالفترات السابقة التي كانت الشركة تعمل فيها.
عدم الاكتفاء بادعاء “عدم الممانعة” من جانب المدير، ما لم يثبت تمكين حقيقي من الاطلاع.

خامسًا: منطوق الحكم

انتهت الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على:

القوائم المالية للأعوام 2021م و2022م.
كشف حساب الشركة البنكي من 26/07/2021م حتى 01/10/2023م.
التقرير المالي للشركة عن الفترة نفسها.

سادسًا: العلاقة بين هذا الحكم ودعوى محاسبة الشريك

هذه السابقة القضائية ترسم بوضوح أن:

حق الشريك في الاطلاع حق أصيل لا يسقط بانقضاء الشركة شكليًا أو توقف نشاطها.
المدير ملزم التزامًا إيجابيًا بتزويد الشريك بالقوائم المالية والتقارير، ولا يكفي أن يقرر “عدم الممانعة” نظريًا.
المستندات التي ألزم الحكم بتسليمها هي ذاتها المستندات التي تقوم عليها دعوى محاسبة الشريك عند فحص السحوبات والإيرادات والمصروفات والأرباح.

بعبارة أخرى، هذا الحكم ليس مجرد فصل في نزاع حول الاطلاع، بل هو محطة تمهيدية طبيعية في مسار من يريد – عند الحاجة – أن يمضي إلى دعوى محاسبة الشريك مسلّحًا بأرقام ووقائع لا بتخمينات.

ومن تجربة ميدانية، كثير من الملفات التي تُبنى بشكل صحيح تبدأ من خطوة شبيهة بهذه: دعوى تمكين من الاطلاع، يعقبها تقييم موضوعي للبيانات، ثم اتخاذ قرار مدروس بشأن جدوى دعوى محاسبة الشريك من عدمها.

خدمات مكتب المحكَّم والمحامي محمد المزيّن في منازعات محاسبة الشركاء

يدعم المكتب الشركاء – أفرادًا وكيانات، محليين وأجانب – في القضايا المتعلقة بمحاسبة الشريك، من خلال:

دراسة عقود التأسيس واتفاقيات الشركاء ورصد مواطن الخلل المحاسبي والقانوني المحتمل.
إعداد طلبات الاطلاع والمخاطبات الرسمية وفق نظام الشركات، ومتابعة ما يترتب عليها أمام المحكمة التجارية عند الحاجة.
تمثيل الشركاء في دعاوى الاطلاع ودعاوى محاسبة الشريك، والتعامل مع تقارير الخبراء المحاسبين تعقيبًا وتفنيدًا.
تقديم بدائل تسوية مدروسة عندما يكون الهدف تصحيح مسار الشراكة لا هدمها.

الهدف في كل ذلك أن تُقام دعوى محاسبة الشريك – إن أُقيمت – على أساس نظامي ومحاسبي راسخ، لا على رد فعل عابر.

الاستشارة القانونية

إذا كنت شريكًا – أو وارثًا لحصة – وتشعر بأن الصورة المالية للشركة غير واضحة، أو أن شريكًا يسيطر على المعلومات دون شفافية، فقد يكون الوقت مناسبًا للتفكير في دعوى محاسبة الشريك أو في أقل الأحوال تفعيل حقك في الاطلاع.
استشارة قانونية متخصصة قبل أي خطوة ستوفر عليك كثيرًا من الوقت والتكاليف، وتساعدك على الاختيار بين: طلب الاطلاع، أو التفاوض، أو دعوى محاسبة الشريك، أو حلول أخرى تناسب طبيعة شركتك وعلاقتك بالشركاء.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. هل يمكن رفع دعوى محاسبة الشريك دون سبق طلب الاطلاع؟

من الناحية النظامية قد تُرفع الدعوى، لكن من الناحية العملية يضعف موقف المدعي كثيرًا إذا لم يستنفد حقه في الاطلاع؛ لأن دعوى محاسبة الشريك تعتمد على أرقام ووثائق، لا على الانطباعات العامة.

2. هل يحق للورثة إقامة دعوى محاسبة الشريك عن حصص مورّثهم؟

نعم، متى انتقلت الحصص إليهم أو مثّلوا التركة بصفة نظامية، يثبت لهم ما كان لمورّثهم من حق في الاطلاع وحق في رفع دعوى محاسبة الشريك عن الفترات محل النزاع.

3. كيف يتصرف المستثمر الأجنبي أو الشريك المقيم خارج المملكة؟

يمكنه تنظيم وكالة نظامية لمحامٍ مرخَّص في السعودية، ويتولى المكتب إدارة دعاوى الاطلاع ودعاوى محاسبة الشريك أمام المحكمة التجارية، مع تزويده بتقارير دورية دون حاجة لحضوره في كل جلسة، إلا إذا دعت الحاجة لسماعه أو حضوره شخصيًا.

4. ما الفرق العملي بين طلب الاطلاع ودعوى محاسبة الشريك؟

طلب الاطلاع يهدف إلى الحصول على المستندات (قوائم، دفاتر، كشوف حساب)، أما دعوى محاسبة الشريك فتأتي في مرحلة لاحقة، تعتمد على هذه المستندات لتحليل المركز المالي وتحديد المبالغ المستحقة أو المسؤوليات المالية.

5. هل يمكن الجمع بين دعوى محاسبة الشريك وطلب عزل المدير؟

يمكن ذلك في بعض الحالات، عندما تكشف المحاسبة عن مخالفات جسيمة في الإدارة تبرّر طلب عزل المدير، لكن القرار بالجمع أو الفصل بين الدعويين يحدّده تكييف النزاع والأدلة المتاحة ومصلحة الشركاء والشركة.

الخلاصة

تبيّن من قراءة نظام الشركات السعودي والحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرياض أن دعوى محاسبة الشريك ليست خطوة غامضة أو استثنائية، بل مسار قانوني ومحاسبي واضح يبدأ من حق أصيل في الاطلاع على السجلات والقوائم المالية، ويمر بمحطات من التوثيق والتحليل، وينتهي – عند الحاجة – بدعوى محاسبة الشريك أمام القضاء التجاري.
الشريك الذي يدير ملفه بوعي، ويوثّق طلباته، ويستفيد من حقه في الاطلاع، ويستعين بخبرة قانونية متخصصة، أقرب ما يكون إلى حماية رأس ماله وحقوقه من أن يظل أسيرًا لصورة نمطية قديمة أو لوعود شفوية لا تسندها وثائق أو أرقام.

ملخص تعريفي

يشرح هذا المقال مفهوم دعوى محاسبة الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية، والمتطلبات السابقة على إقامتها، وخطواتها أمام المحكمة التجارية. ويربط بين حق الشريك في الاطلاع على السجلات والقوائم المالية وفق نظام الشركات، وبين حكم ابتدائي صادر عن المحكمة التجارية بالرياض ألزم مدير شركة بتمكين شريك الأغلبية من الاطلاع على القوائم المالية وكشف الحساب البنكي والتقرير المالي، ويستخلص منه قاعدة قضائية عملية يمكن توظيفها في منازعات محاسبة الشريك. كما يبيّن دور مكتب المحكَّم والمحامي محمد المزيّن في تقييم الحالات، وتفعيل حق الاطلاع، وبناء دعاوى محاسبة الشريك بشك