ناجز: طريقة رفع دعوى ضد شركة مقاولات

يمتلك مكتب المحامي والمحكَّم محمد المزيّن خبرة قانونية تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في رفع القضايا ومباشرتها أمام المحاكم السعودية بمختلف درجاتها، مع تركيز خاص على قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية. وقد قدّم المكتب استشاراته القانونية المتخصصة لعدد من الشركات الوطنية الكبرى، من أبرزها مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة. كما تميّزت خبرة المكتب العملية بدورٍ قيادي ممتد، إذ قاد الشؤون القانونية لشركة البترول الذهبي للاستثمار لعدة سنوات، وتولّى خلالها إدارة الملفات التعاقدية والنزاعات، وصياغة المذكرات واللوائح، ورفع الدعاوى ومتابعتها عبر منصة ناجز وفق المسارات النظامية المعتمدة.

ومع التحول الرقمي الذي قادته وزارة العدل، أصبحت منصة ناجز الأداة الرئيسية لبدء رحلة التقاضي، لا سيما في النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات، سواء تعلقت بتأخر التسليم، أو الإخلال بالمواصفات، أو المطالبة بالمستحقات المالية. ويهدف هذا المقال إلى شرح رحلة رفع دعوى ضد شركة مقاولات عبر منصة ناجز بصورة منهجية وتقنية، مع إبراز النقاط التي تؤثر على قبول الدعوى شكلاً وقوة الإثبات موضوعًا، بما يختصر على صاحب الحق الوقت والجهد ويجنّبه الأخطاء الإجرائية المتكررة.

ماذا ستقرأ في هذا المقال؟

• ما المقصود برفع دعوى مقاولات عبر منصة ناجز؟ وكيف يختلف عن الشكوى أو المطالبة الودية؟
• ما المتطلبات النظامية قبل رفع الدعوى ضد شركة مقاولات في ناجز؟ وما أثر نقصها على قيد الدعوى؟
• ما مراحل رحلة الدعوى في ناجز منذ تقديم الصحيفة وحتى صدور الحكم؟ وما الذي تتطلبه كل مرحلة؟
• ماذا يحدث بعد الحكم؟ متى يكون الحكم نهائيًا؟ وكيف تبدأ إجراءات التنفيذ عبر ناجز؟
• أسئلة شائعة حول القضايا الإنشائية ودعاوى المقاولات في ناجز بصياغة مختصرة وعملية.

نبذة عن إدارة مكتب محمد المزين للمحاماة والتحكيم

تأسس مكتب محمد المزين للمحاماة على يد المحامي والمحكَّم محمد المزيّن العضو الاساسي في الهيئة السعودية للمحامين وعضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين بخبرة مهنية تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في المجال القانوني. ويختص المكتب بقضايا المقاولات، والنزاعات الإنشائية، والعقود الحكومية، وعقود الامتياز التجاري، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للشركات بمختلف قطاعاتها. كما يحمل الأستاذ محمد المزيّن درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م.

ما المقصود برفع دعوى مقاولات عبر منصة ناجز؟

رفع دعوى مقاولات عبر منصة ناجز يعني تقديم “صحيفة دعوى” إلكترونيًا لبدء الخصومة القضائية أمام المحكمة المختصة ضد شركة المقاولات، مع بيان أطراف الدعوى، ووقائع النزاع، وأسانيد الطلبات، وإرفاق المستندات الداعمة. وهذا يختلف عن المراسلات الودية أو الشكاوى العامة؛ فصحيفة الدعوى هي الإطار الرسمي الذي تنتقل به المطالبة من دائرة التفاوض إلى دائرة القضاء، وتُبنى عليها جميع المراحل التالية: القيد، التبليغ، الجلسات، الخبرة، الحكم، ثم التنفيذ.

وفي قضايا المقاولات تحديدًا، تكمن حساسية الدعوى في أن النزاع غالبًا يكون مزيجًا من وقائع فنية (نِسَب إنجاز، عيوب تنفيذ، مواصفات مواد، أوامر تغيير) ووقائع مالية (مستخلصات، دفعات، خصومات، غرامات تأخير). لذلك فإن صياغة الدعوى يجب أن تربط الفني بالمالي في قالب نظامي واضح: “ما الالتزام؟ وكيف أُخلّ به؟ وما الدليل؟ وما الأثر؟ وما الطلب القضائي المناسب؟” وهو ما يجعل الإعداد المسبق أهم من مجرد إدخال بيانات في المنصة.

ما المتطلبات النظامية قبل رفع دعوى ضد شركة مقاولات في ناجز؟

قبل البدء في رحلة رفع الدعوى، يجب التأكد من استيفاء مجموعة من المتطلبات النظامية، وأي خلل فيها قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكليًا أو إعادتها لاستكمال النواقص أو فتح الباب لدفوع تؤخر الفصل في الموضوع. والقاعدة العملية هنا: كلما كانت الدعوى “مؤسسة” من البداية، كانت إجراءاتها أسرع ونتيجتها أكثر قابلية للتنفيذ.

أولًا: وجود صفة ومصلحة

يشترط النظام أن يكون رافع الدعوى:

مالك المشروع

مالك المشروع هو الشخص أو الجهة التي تملك العقار أو حق الانتفاع به، وتكون صاحبة المصلحة المباشرة في تنفيذ الأعمال محل عقد المقاولة، سواء كان المشروع فيلا سكنية، مجمعًا تجاريًا، مستودعات، أو مشروع تطوير عقاري. وفي العادة يلتزم مالك المشروع قانونيًا بعدة التزامات جوهرية، أهمها: تمكين المقاول من موقع العمل وتسليمه خاليًا من الموانع، وتوفير المخططات والمواصفات المعتمدة والتصاريح اللازمة متى كان ذلك ضمن نطاقه، واعتماد أوامر التغيير وفق آلية واضحة، وتعيين ممثل فني/استشاري للتنسيق والاستلام، وعدم تعطيل المقاول بقرارات متأخرة أو تعليمات متناقضة. كما يلتزم بدفع الدفعات والمستخلصات في مواعيدها عند تحقق شروطها، وإثبات الملاحظات والعيوب في محاضر رسمية عند الاستلام. وإخلال المالك بهذه الالتزامات قد يترتب عليه مطالبات بالتعويض أو تمديد المدة أو إعادة تسعير بعض البنود بحسب ما يثبته العقد والبينات، وقد يؤثر كذلك على تقدير مسؤولية التأخير إذا ثبت أن سبب التأخير راجع لتعطيل من جهة المالك أو ممثليه.

صاحب الصفة التعاقدية

صاحب الصفة التعاقدية هو الطرف الذي تربطه علاقة تعاقدية مباشرة مع شركة المقاولات محل الدعوى، مثل: المطوّر العقاري، المستأجر بعقد تطوير، مدير المشروع المفوض، أو شركة تابعة تعاقدت باسمها، وقد يكون غير مالك للعقار لكنه “صاحب العقد” الذي يملك حق المطالبة والتنفيذ والفسخ والتعويض وفق بنود العقد. وتظهر أهميته في أن المحكمة تنظر أولًا إلى “من وقّع ومن التزم”، فصاحب الصفة التعاقدية عادة يلتزم بتزويد المقاول بالمعلومات والاعتمادات اللازمة وفق العقد، وإصدار أوامر العمل والتغيير، والتسليم المرحلي، واستلام الأعمال وإثبات الملاحظات، وإدارة الدفعات والمستخلصات عند تحقق شروطها. كما يتحمل عبء إثبات الإخلال من الطرف الآخر عبر مستندات رسمية مثل محاضر الاجتماعات والمراسلات والتقارير الفنية. وجود صفة تعاقدية واضحة يمنع الدفع بعدم القبول، ويُسهّل تحديد الطلبات أمام المحكمة بدقة، ويمنع التشتيت بين أطراف متعددة لا تربطها علاقة مباشرة بالعقد.

من يمثله نظامًا (مكتب محاماة متخصص في قضايا المقاولات)

التمثيل النظامي يكون غالبًا عبر محامٍ بموجب وكالة سارية أو تفويض نظامي صحيح، ويُعد عنصرًا حاسمًا في قضايا المقاولات لأنها قضايا فنية وقانونية متداخلة تتطلب صياغة دقيقة للطلبات وربطها بالبينات. المحامي المتخصص في نزاعات المقاولات لا يكتفي بتقديم الدعوى عبر منصة ناجز، بل يبدأ بتحليل العقد وملاحقه، وتحديد نوع الإخلال (تأخر، عيوب، زيادة كميات، أوامر تغيير، مستخلصات)، وتكييفه نظاميًا، ثم بناء ملف إثبات متكامل: مراسلات، محاضر، تقارير هندسية، ومستندات مالية. كما يصيغ طلبات واضحة قابلة للتنفيذ مثل: فسخ العقد، إلزام بإصلاح العيوب، أو تعويض محدد وفق أساس حسابي، مع ترتيب الطلبات على شكل أصلية واحتياطية عند الحاجة. وفي مكتب متخصص مثل مكتب محمد المزيّن للمحاماة، تُدار الدعوى بمنهجية تشمل تقدير المخاطر، وخطة مرافعة، وتجهيز ردود الدفوع، ومتابعة الجلسات إلكترونيًا عبر ناجز حتى الحكم والتنفيذ، بما يعزز فرص القبول والنتيجة العملية للدعوى ويمنع ضياع الحق بسبب خطأ إجرائي أو ضعف في الإثبات.

ثانيًا: تحديد نوع الدعوى واختصاص المحكمة

قضايا المقاولات غالبًا ما تندرج تحت:

الدعاوى التجارية (إذا كان الطرفان تاجرين)

الدعوى التجارية في نزاعات المقاولات تكون غالبًا عندما يكون طرفا العلاقة كيانات تمارس نشاطًا تجاريًا (شركة/مؤسسة) ويكون عقد المقاولة مرتبطًا بنشاطهما المعتاد، مثل: شركة تطوير عقاري تتعاقد مع شركة مقاولات، أو مقاول رئيسي يتعاقد مع مقاول باطن، أو نزاع حول مستخلصات مشروع استثماري. في هذا المسار، تركز المحكمة على الالتزامات التعاقدية والبينات المالية بصورة أكبر: المستخلصات، أوامر التغيير، المخاطبات الرسمية، محاضر الاجتماعات، الجداول الزمنية، والغرامات التأخيرية، مع إمكانية طلب خبرة هندسية/محاسبية لقياس الأضرار أو اعتماد الكميات. ويُعد تصنيف الدعوى “تجارية” مؤثرًا في طريقة صياغة الطلبات؛ إذ يجب أن تكون المطالبات محددة وقابلة للحساب والتنفيذ (مستحقات، فروقات أسعار، تعويض عن تأخير، أو فسخ مع آثار مالية). أي خطأ في هذا التصنيف داخل ناجز قد ينتج عنه إشكالات في القيد أو دفع بعدم الاختصاص لاحقًا، وقد يستهلك وقتًا قبل الوصول لجوهر النزاع.

أو الدعاوى العامة (في حال كان أحد الأطراف فردًا)

الدعوى العامة في المقاولات تظهر غالبًا عندما يكون أحد الأطراف شخصًا طبيعيًا تعاقد لأغراض غير تجارية، مثل مالك فيلا أو منزل أو استراحة تعاقد مع شركة مقاولات للبناء أو الترميم. في هذا النوع، يغلب على النزاع طابع الالتزام المدني المرتبط بجودة التنفيذ ومطابقة المواصفات وسلامة الأعمال، لذلك تكون البينات الفنية (تقارير هندسية، صور موثقة، محاضر استلام، إشعارات عيوب) جوهرية لإثبات الإخلال. كما تكون الطلبات عادة مرتبطة بالفعل والنتيجة: إلزام بإكمال الأعمال، إصلاح العيوب، فسخ العقد، رد مبالغ، أو تعويض عن أضرار ناتجة عن تأخير أو سوء تنفيذ. ويُعد اختيار “المسار العام” بدقة في ناجز مهمًا لتجنب تأخير الإجراءات أو إعادة القيد، ولضمان نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وفق طبيعة الأطراف والوقائع، خصوصًا عند وجود دفوع تتعلق بالصفة أو الاختصاص المكاني أو قيمة المطالبة.

وتحديد الاختصاص منذ البداية ينعكس مباشرة على صحة القيد في منصة ناجز

لأن منصة ناجز تعتمد عند تقديم صحيفة الدعوى على تصنيف نوع الدعوى وتوجيهها تلقائيًا إلى المحكمة والدائرة المختصة، فإن الخطأ في الاختصاص قد يؤدي إلى تأخر القيد، أو طلب استكمال، أو إحالة غير مناسبة، أو دفوع شكلية تعطل نظر الموضوع. كما ينعكس الاختصاص على طبيعة المستندات المطلوبة، وطريقة صياغة الطلبات، وإدارة الدفوع الفنية والمالية. لذلك يُنصح قبل رفع الدعوى أن يتم تقييم صفة الأطراف، وطبيعة المشروع، والغرض من التعاقد، ثم بناء صحيفة دعوى “مؤسسة” نظاميًا وفنيًا—وهذا هو الفارق الذي يصنعه مكتب متخصص في نزاعات المقاولات عند إدارة الدعوى عبر ناجز.

الاستشارة القانونية

للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية، وتقييم موقفك قبل رفع الدعوى عبر منصة ناجز، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي محمد المزيّن لتقديم الرأي النظامي وصياغة استراتيجية تقاضٍ متكاملة. ويقدّم المكتب أيضًا خيار عقد الاستشارات القانونية السنوي للشركات والمطورين العقاريين وملاك المشاريع، وهو إطار تعاقدي يضمن دعمًا مستمرًا طوال العام بدل الاعتماد على استشارات متفرقة. يشمل العقد عادة: مراجعة وصياغة عقود المقاولات وملاحقها وأوامر التغيير، ضبط آليات المطالبات والمستخلصات والغرامات، إعداد الإنذارات والإشعارات النظامية قبل النزاع، إدارة المراسلات ومحاضر الاجتماعات، تقييم المخاطر والتعويضات المتوقعة، وتمثيل العميل في مرحلة رفع الدعوى ومتابعتها عبر ناجز حتى صدور الحكم—ومتى لزم—مرحلة التنفيذ. هذا النموذج السنوي يمنحك استجابة أسرع، وتوثيقًا أدق، وقرارات قانونية مبنية على فهم كامل لملف مشروعك، بما يقلل احتمالات النزاع ويعزز موقفك إذا انتقلت العلاقة من التعاقد إلى التقاضي.

ثالثًا: اكتمال المستندات

ومن أهمها:

عقد المقاولة

عقد المقاولة هو “المرجع الأول” الذي تُبنى عليه الدعوى، لأنه يثبت العلاقة النظامية بينك وبين شركة المقاولات ويحدد نطاق العمل والمدة والقيمة وآلية الدفع والغرامات وأسلوب الاستلام والتسليم. كلما كان العقد واضحًا ومكتمل البنود، سهل إثبات الإخلال وتحديد المسؤولية. ومن المهم إرفاق العقد كاملاً مع الملاحق (المواصفات، المخططات، جدول الكميات، البرنامج الزمني، الشروط الخاصة)، لأن كثيرًا من النزاعات تُحسم بتفسير بند محدد: هل التأخير مبرر؟ هل يوجد شرط جزائي؟ هل يشترط إشعارًا مكتوبًا؟ وهل هناك آلية لتغيير الأعمال؟ عند رفع الدعوى عبر ناجز، وجود العقد كاملًا يقلل فرص الدفع الشكلي، ويمنح المحكمة أساسًا موضوعيًا لتحديد الالتزامات والآثار (فسخ، تعويض، إلزام بإكمال الأعمال أو إصلاح العيوب). كما يساعد على ضبط “نطاق النزاع” ومنع توسع الخصومة إلى مسائل لم يشملها العقد أصلًا.

أوامر التغيير (إن وجدت)

أوامر التغيير هي المستندات التي تثبت تعديل نطاق العمل الأصلي: زيادة كميات، تغيير مواد، أعمال إضافية، أو تعديل تصاميم. وهي شائعة جدًا في مشاريع البناء، لكنها تتحول سريعًا إلى سبب نزاع إذا لم تكن مكتوبة وموقّعة أو معتمدة وفق آلية العقد. أهميتها في الدعوى أنها تفصل بين “ما هو ضمن العقد” و“ما هو خارج العقد”، وتحدد من يتحمل التكلفة والمدة الإضافية. لذلك يُستحسن إرفاق: أوامر تغيير مكتوبة، عروض أسعار معتمدة، مراسلات اعتماد، محاضر اجتماعات تُثبت الموافقة، وأي مستند يبيّن أن المقاول نفّذ أعمالًا إضافية بناءً على طلب أو موافقة. في ناجز، هذه الأوراق تُستخدم لإثبات المطالبة بفروقات الأسعار، أو لإثبات سبب تمديد المدة، أو للرد على دفع المقاول بأن الأعمال تغيّرت دون تعويض، أو لتفنيد ادعاء أن التأخير كان بسبب زيادة النطاق دون توثيق.

محاضر الاستلام أو الإخلال

محاضر الاستلام (الابتدائي والنهائي) ومحاضر الإخلال هي أقوى أدوات الإثبات في قضايا المقاولات، لأنها توثق “الحالة الفعلية” للمشروع في لحظة محددة: هل تم التسليم؟ ما نسبة الإنجاز؟ ما العيوب؟ هل يوجد تأخر؟ هل تم رفض الاستلام لسبب فني؟ وجود محاضر رسمية ومؤرخة وموقعة (أو مثبتة بالإشعارات والمراسلات) يساعد المحكمة على تحديد تاريخ الإخلال ومسؤولية كل طرف. كما أن محاضر الإخلال—مثل إشعار بالتأخر، إنذار بإصلاح العيوب، أو محضر توقف الأعمال—تدعم طلبات التعويض أو الفسخ. وعند رفع الدعوى عبر ناجز، تُرفق هذه المحاضر لتكوين “سرد زمني” واضح، وتجنب أن تتحول القضية إلى أقوال مرسلة دون دليل، وتُظهر للمحكمة أنك تعاملت مع الإخلال بإجراءات موثقة وليست ردود فعل شفوية.

فواتير ومستخلصات

الفواتير والمستخلصات هي العمود المالي للدعوى، خصوصًا في مطالبات المستحقات أو فروقات الأسعار أو إثبات المدفوعات والخصومات. المستخلص يوضح: الأعمال المنفذة، قيمتها، ما تم اعتماده، ما تم صرفه، وما تبقى. أما الفواتير فتدعم وجود توريد مواد أو أعمال تم تنفيذها وتكلفتها. أهمية هذه المستندات أنها تمكّن المحكمة من قياس المطالبة بمبالغ محددة، وتقييم ما إذا كان الامتناع عن السداد مبررًا (مثل وجود عيوب جوهرية) أو غير مبرر. ويفضّل إرفاق: كشوف حساب، حوالات بنكية، سندات قبض، خطابات اعتماد مستخلص، واعتراضات مكتوبة إن وجدت. وفي منصة ناجز، كلما كانت المستخلصات مرتبة زمنيًا ومرفقة بما يقابلها من اعتماد/رفض، أصبحت الدعوى أكثر قوة واتساقًا، وتقل احتمالات مطالبة المحكمة بتفاصيل إضافية تُطيل المدة.

تقارير هندسية أو فنية داعمة

التقرير الهندسي أو الفني هو المستند الذي يترجم المشكلة من “ادعاء” إلى “واقعة قابلة للقياس”: نوع العيب، سببه، مدى تأثيره، تكلفة إصلاحه، وهل هو ناشئ عن سوء تنفيذ أو مواد غير مطابقة أو خلل تصميمي أو سوء استخدام. في قضايا التأخر، قد يدعم التقرير تحليل البرنامج الزمني ونقاط التعثر ونسبة الإنجاز. وفي قضايا العيوب، يدعم تحديد الأعمال المخالفة للمواصفات. ويفضل أن يكون التقرير صادرًا من جهة أو مهندس مختص، وأن يتضمن صورًا وتواريخ ومعايير فنية واضحة، وألا يكون إنشائيًا عامًا. هذه التقارير تقوي موقفك في ناجز عند طلب خبرة قضائية أو عند مناقشة تقرير خبير المحكمة، كما تساعد في تقدير التعويض وربط الضرر بسبب محدد بشكل مهني، وتُظهر للمحكمة أن النزاع ليس مجرد اختلافات شخصية بل موضوع فني قابل للفحص والتحقق.

كيف تبدأ رحلة رفع الدعوى ضد شركة مقاولات عبر منصة ناجز؟

تبدأ الرحلة فعليًا من خلال حساب المستفيد في منصة ناجز، وتمر بعدة مراحل متتابعة، لكل مرحلة أثرها النظامي، لذلك يُفضَّل تجهيز الملف قبل الدخول للمنصة (العقد، الملاحق، المستخلصات، المحاضر، التقارير). وكلما كان التحضير دقيقًا، أصبحت الخطوات داخل ناجز أكثر سلاسة، وقلت فرص طلب الاستكمال أو إثارة الدفوع الشكلية.

المرحلة الأولى: تقديم طلب صحيفة دعوى

في هذه المرحلة يتم:

الدخول إلى منصة ناجز

يتم الدخول عبر حساب المستفيد، والأفضل أن يكون الحساب مرتبطًا ببيانات صحيحة ومحدثة (هوية/سجل تجاري) لأن أي اختلاف في البيانات قد ينعكس على التبليغات وقبول الطلب. كما يُنصح بالتأكد من وسائل التواصل المسجلة لأن الإشعارات القضائية تعتمد عليها في المواعيد والطلبات اللاحقة.

اختيار خدمة “صحيفة الدعوى”

تُعد صحيفة الدعوى هي الوثيقة النظامية التي تنطلق منها الخصومة القضائية، وأي نقص في عناصرها قد يؤدي إلى إعادة الطلب لاستكماله أو إثارة دفوع شكلية لاحقًا. ومن الناحية العملية، يُعد وضوح الصحيفة واكتمالها مؤشرًا مبكرًا على جدية الدعوى وحسن بنائها، خصوصًا في القضايا التي تتطلب خبرة فنية.

إدخال بيانات المدعي والمدعى عليه (شركة المقاولات)

يجب إدخال بيانات شركة المقاولات بدقة (الاسم النظامي، رقم السجل، العنوان) لأن صحة التبليغ تتوقف على ذلك. كما يجب إثبات صفة المدعي (مالك/طرف متعاقد/مفوّض) وإرفاق ما يثبتها عند الحاجة. وفي حال وجود وكيل أو محامٍ، فيجب أن تكون الوكالة واضحة في نطاق الترافع والمطالبة وتمثيل الموكل.

تحديد نوع الدعوى وموضوعها

يُعد اختيار التصنيف الصحيح للدعوى (تجارية أو عامة) خطوة جوهرية قبل القيد في منصة ناجز؛ لأنه يحدد المحكمة المختصة والدائرة التي ستنظر النزاع، ويمنع تعثر القيد أو إثارة دفع بعدم الاختصاص لاحقًا. ويُبنى التصنيف على صفة الأطراف (شركة/مؤسسة أم فرد) وعلى طبيعة التعاقد وهل يرتبط بنشاط تجاري منظم أم بمشروع شخصي. وبالتوازي مع ذلك، يجب توصيف موضوع النزاع بدقة: هل هو تأخر في التسليم، أو عيوب تنفيذ، أو توقف وامتناع عن الإكمال، أو مطالبة بمستخلصات ودفعات، أو طلب فسخ عقد، أو تعويض عن ضرر محدد. هذا التوصيف يمنع التشتت، ويجعل الطلبات منضبطة ومباشرة، ومتصلة بوقائع قابلة للإثبات عبر العقد والمراسلات ومحاضر الاستلام والتقارير الفنية.

صياغة الطلبات صياغة قانونية دقيقة

هذه أهم نقطة في المرحلة الأولى. الطلبات يجب أن تكون:

• محددة وواضحة (ماذا تريد من المحكمة تحديدًا)
  مثال واضح: “إلزام المدعى عليها (شركة المقاولات) بسداد مبلغ قدره (250,000) ريال قيمة مستخلص رقم (5) عن أعمال شهر (…)، مع إلزامها بالتعويض عن التأخير بمبلغ (50,000) ريال، وإلزامها بالمصاريف.”
  الشرح: هذا الطلب محدد لأنه يذكر المدعى عليه، ونوع الإلزام (سداد/تعويض)، والمبلغ، وسبب المبلغ (مستخلص محدد)، ويربطه بمستند يمكن الرجوع إليه. الصياغة الواضحة تمنع المحكمة من فهم الطلب على أنه “مطالبة عامة” وتمنع المدعى عليه من الالتفاف بالقول إن المطالبة غير محددة. كما تسمح بتقسيم الدعوى إلى مطالبات رئيسية وتبعية، وتُسهّل على القاضي إصدار حكم بمنطوق صريح لا يحتمل التأويل، ويُغني عن تعديلات لاحقة أو طلبات توضيح.

  قابلة للإثبات (مرتبطة بمستندات وتقارير)
  مثال قابل للإثبات: “إلزام المدعى عليها بإصلاح عيوب العزل في السطح ودورات المياه وفق ما ورد في تقرير هندسي مؤرخ (…)، أو دفع تكلفة الإصلاح المقدّرة بمبلغ (…)، مع التعويض عن الأضرار التابعة.”
  الشرح: قابلية الإثبات تعني أن لكل ادعاء دليلًا: التقرير الهندسي يحدد العيب ومكانه وسببه، ومحاضر الاستلام أو مراسلات الاعتراض تثبت أنك نبهت على العيب، وصور مؤرخة أو فواتير إصلاح تدعم الضرر. بدون ربط الطلب بدليل، تصبح الدعوى “قولًا مقابل قول” وقد تنتهي بخبرة طويلة أو رفض لضعف الإثبات. الأفضل أن تُحيل في الطلب إلى رقم التقرير/تاريخه، وأن تُرفق المراسلات ومحاضر الزيارة، وأن تبيّن تسلسل الواقعة زمنيًا. كلما كانت البينة جاهزة، أصبحت الدعوى أسرع وأقوى.

  قابلة للتنفيذ (بمبالغ وأعمال محددة أو بآلية تقدير واضحة)
  مثال قابل للتنفيذ: “الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ (…)، وإلزام المدعى عليها برد الدفعة المقدمة (100,000) ريال، وإلزامها بتعويض عن تأخر التسليم بواقع (1,000) ريال عن كل يوم تأخير من تاريخ (…)، أو وفق ما تقرره الخبرة القضائية بعد احتساب مدة التأخير الفعلية.”
  الشرح: القابلية للتنفيذ تعني أن الحكم إذا صدر يمكن لمحكمة التنفيذ تطبيقه دون جدل: مبلغ محدد، أو معادلة واضحة، أو عمل محدد بوصف فني منضبط. الطلبات الفضفاضة مثل “تعويض مناسب” أو “إصلاح شامل” قد تُنتج حكمًا غير قابل للتنفيذ أو يفتح باب منازعات تنفيذية. لذلك إمّا تحدد الأرقام والوقائع (تاريخ بدء التأخير/قيمته)، أو تضع آلية تقدير مرتبطة بخبرة قضائية محددة المعايير. كلما كان منطوق الحكم قابلًا للتحويل مباشرة إلى “سند تنفيذي”، كانت فرص استيفاء الحق أعلى.

أمثلة طلبات صحيحة الصياغة: فسخ عقد المقاولة مع الآثار، إلزام بإصلاح عيوب محددة وفق تقرير فني، إلزام بسداد مستحقات بمبلغ محدد وفق مستخلصات، تعويض عن التأخير مع بيان أساس الاحتساب. كما يُستحسن ترتيب الطلبات إلى طلبات أصلية واحتياطية عند وجود أكثر من مسار محتمل، بما يمنح المحكمة خيارات نظامية متسقة دون تعارض.

تنبيه مهني مهم

أي خطأ في توصيف الطلبات أو “خلط” بين طلبات متعارضة (مثل طلب الفسخ مع طلب الإلزام بالتنفيذ دون بدائل واضحة) قد يسبب إشكالات جوهرية لاحقًا، لذلك يُنصح بأن تُصاغ صحيفة الدعوى بأسلوب منهجي يربط الوقائع بالعقد والمستندات، ويحدد الطلبات على شكل “طلبات أصلية واحتياطية” عند الحاجة—وهو ما يميّز العمل القانوني المتخصص في نزاعات المقاولات.

ماذا يحدث بعد تقديم صحيفة الدعوى في ناجز؟

المرحلة الثانية: تدقيق الطلب

تقوم المحكمة المختصة بتدقيق صحيفة الدعوى من حيث:

• اكتمال البيانات.
• صحة الاختصاص.
• وضوح الطلبات.

وفي حال وجود نواقص، تصل رسالة للمستفيد عبر ناجز لاستكمالها خلال مدة محددة. والقاعدة هنا أن الاستكمال ليس مجرد إجراء شكلي؛ بل هو فرصة لإعادة ضبط الصحيفة وتحسين صياغتها وإرفاق ما يدعمها قبل أن تُقيد رسميًا وتدخل مرحلة المرافعة.

المرحلة الثالثة: قيد الدعوى وتحديد الدائرة

بعد قبول الطلب:

• تُقيد الدعوى رسميًا.
• يُمنح رقم قضية.
• تُحدد الدائرة القضائية المختصة بنظر النزاع.

ومن المهم بعد القيد مراجعة بيانات القضية والتأكد من أن موضوعها وطلباتِها كما قُدِّمت، وأن جميع المستندات ظهرت مرفقة بصورة صحيحة، لأن أي نقص في هذه المرحلة قد ينعكس لاحقًا على مسار الإثبات.

كيف تسير الجلسات القضائية في قضايا المقاولات عبر ناجز؟

المرحلة الرابعة: عقد الجلسات

• يتم إشعار الأطراف بموعد الجلسة عبر الرسائل النصية.
• يمكن الاطلاع على الموعد من حساب ناجز.
• تُعقد الجلسات حضوريًا أو عن بُعد بحسب ما تقرره المحكمة.

في قضايا المقاولات، غالبًا ما تطلب المحكمة:

• ردود مكتوبة على الدعوى والدفوع
  في قضايا المقاولات، تطلب المحكمة غالبًا ردودًا مكتوبة لأن النزاع يتضمن تفاصيل فنية ومالية لا يكفي فيها الكلام الشفهي. المثال: إذا ادّعى المقاول أن التأخير بسبب “تأخر المالك في اعتماد المواد”، يكون الرد المكتوب قويًا عندما يتضمن جدولًا زمنيًا للمراسلات يثبت أن الاعتماد تم بتاريخ محدد، مع إرفاق البريد الإلكتروني أو الخطاب ومحضر الاجتماع الذي اعتمدت فيه المادة. وإذا دفع المقاول بأن “المستخلصات غير معتمدة”، فيُرد عليه بإرفاق خطاب الاعتماد أو محضر الاستلام المرحلي أو توقيع الاستشاري على المستخلص. الرد المكتوب الجيد لا يكرر الادعاء، بل يبني “حزمة إثبات” تربط كل دفع بنص عقد (مثل بند البرنامج الزمني أو آلية الاعتماد)، ثم يرفق المستند الذي يقطع النزاع. بهذه الطريقة تقرأ المحكمة النزاع كوقائع موثقة لا كأقوال متقابلة.

  تقارير هندسية أو فنية
  التقارير الهندسية هي العمود الفقري لإثبات العيوب أو نقص الجودة أو سبب التعثر، لأن المحكمة تحتاج وصفًا فنيًا قابلًا للفحص. مثال عملي: في دعوى “عيوب عزل”، التقرير يحدد أماكن التسرب، سبب العيب (تنفيذ غير مطابق/مادة غير معتمدة)، أثره على المنشأ، وتكلفة الإصلاح التقديرية، مع صور مؤرخة وقياسات. وفي دعوى “تأخر تسليم”، التقرير قد يوضح نسبة الإنجاز الفعلية مقارنة بالبرنامج الزمني، ونقاط التعثر، وهل التأخير بسبب المقاول أم بسبب أوامر تغيير أو تعطيل موقع. والأهم أن التقرير لا يكون عامًا؛ بل يُربط بمستندات المشروع: مخططات، مواصفات، محاضر زيارات، ومحاضر استلام. عندما يُقدَّم التقرير في توقيته داخل الجلسات، يصبح مرجعًا للمحكمة عند تقرير المسؤولية وتقدير التعويض، ويقوّي طلبك بطلب خبرة قضائية أو مناقشة تقرير خبير المحكمة لاحقًا.

  إحالة لخبير فني أو محاسب قانوني عند الحاجة
  عندما يتعقد النزاع، تميل المحكمة للإحالة إلى خبير فني أو محاسب قانوني لتقدير مسائل لا تُحسم بالورق وحده. مثال فني: تقدير تكلفة إصلاح عيوب خرسانية أو تحديد مدى مطابقة التنفيذ للمواصفات، أو تقييم نسبة إنجاز أعمال التشطيبات فعليًا. ومثال محاسبي: نزاع مستخلصات يتضمن خصومات وغرامات تأخير وفروقات أسعار وأوامر تغيير؛ هنا يطلب الخبير فحص المستخلصات المعتمدة، ومطابقتها على جدول الكميات، ومراجعة الدفعات والحوالات البنكية، وبيان الرصيد المستحق. في هذه المرحلة تظهر أهمية “إدارة الإثبات”: تقديم الدليل في توقيته، وتزويد الخبير بملف مرتب (عقد، ملاحق، مستخلصات، محاضر، مراسلات) مع نقاط محددة تطلب من الخبير الإجابة عنها. أحيانًا نقطة واحدة—مثل محضر استلام ابتدائي يثبت التسليم أو تقرير عيوب يحدد سبب الضرر—تقلب تقدير المسؤولية والتعويض بالكامل.

متى يصدر الحكم في دعوى المقاولات؟

المرحلة الخامسة: الحكم في القضية

بعد اكتمال المرافعات:

• تصدر المحكمة حكمها.
• يتم تبليغ الأطراف بالحكم إلكترونيًا عبر ناجز.
• يكون الحكم ابتدائيًا وقابلًا للاعتراض خلال المدة النظامية.

ومن الناحية العملية، لا تُقاس قيمة الحكم بمجرد صدوره، بل بوضوح منطوقه وقابليته للتنفيذ: هل ألزم بمبلغ محدد؟ هل حدد الأعمال الواجب إصلاحها؟ هل علّق التعويض على تقرير خبرة؟ لذلك فإن بناء الطلبات منذ البداية ينعكس مباشرة على جودة الحكم في النهاية.

ماذا بعد الحكم؟ الاعتراض والتنفيذ عبر ناجز

المرحلة السادسة: الاعتراض على الحكم

يحق للطرف المتضرر:

• تقديم استئناف عبر ناجز.الاستئناف هو الطريق النظامي لمراجعة الحكم الابتدائي أمام محكمة أعلى، ويُقدَّم عبر ناجز خلال المدة النظامية، بشرط أن يكون الاعتراض مسببًا وليس مجرد اعتراض على النتيجة. في قضايا المقاولات، من أمثلة أسباب الاستئناف المقبولة: أن المحكمة اعتمدت تقرير خبرة دون مناقشة اعتراضات جوهرية مقدمة في موعدها، أو أنها فسرت بندًا في عقد المقاولة تفسيرًا مخالفًا لظاهره (مثل بند الغرامة التأخيرية أو آلية اعتماد المستخلصات)، أو أغفلت مستندًا مؤثرًا (محضر استلام ابتدائي يثبت التسليم أو خطاب إنذار يثبت الإخلال). مثال عملي: إذا حكمت المحكمة بإسقاط الغرامة التأخيرية لأن التأخير “مقبول ضمنًا”، بينما لديك مراسلات رسمية تثبت رفض التمديد وإنذار المقاول، فيُبنى الاستئناف على خطأ في تقدير الأدلة وتكييف الوقائع. ومثال آخر: تقدير تعويض بمبلغ جزافي دون بيان أساسه رغم وجود مستخلصات وجداول زمنية؛ هنا يُطلب تصحيح التسبيب أو إحالة لخبرة أدق.

 

• أو طلب نقض في الحالات النظامية المحددة.النقض ليس “درجة استئناف ثانية”، بل طريق استثنائي يُبحث فيه غالبًا سلامة تطبيق النظام والإجراءات أكثر من إعادة وزن الوقائع. لذلك لا يُقبل النقض لمجرد اختلافك مع تقدير المحكمة للعيب أو نسبة الإنجاز، إلا إذا كان هناك خطأ نظامي أو قصور جوهري في التسبيب أو إخلال بحق الدفاع. أمثلة عملية: أن يُبنى الحكم على قاعدة نظامية غير منطبقة، أو أن تتجاوز المحكمة طلبات الخصوم (تحكم بما لم يُطلب)، أو تُهمل دفعًا جوهريًا مؤثرًا دون رد، أو تقضي بعدم الاختصاص رغم ثبوته بالعقد وبيانات الأطراف، أو تعتمد خبرة شابها خلل إجرائي واضح (عدم تمكين الطرف من الاطلاع والاعتراض، أو تجاهل مستندات جوهرية). وفي قضايا المقاولات، من أبرز أمثلة النقض: تفسير بند جزائي على نحو يخالف قواعد التفسير ويؤدي لنتيجة غير مبررة، أو تأييد حكم دون معالجة تناقض واضح بين منطوقه وأسبابه، أو رفض طلب خبرة رغم أن النزاع فني بحت ولا يمكن الفصل فيه دون فحص.

ويُراعى في الاعتراض أن يكون مؤسسًا على أسباب واضحة تتعلق بتطبيق النظام أو تفسير العقد أو تقدير الأدلة أو إجراءات الإثبات، لا أن يكون مجرد عدم رضا عن النتيجة. وفي قضايا المقاولات، غالبًا ما تدور أسباب الاعتراض حول تقدير الخبرة، أو تفسير بند جزائي، أو تقدير مسؤولية التأخير، أو تحديد نطاق العيوب.

المرحلة السابعة: التنفيذ

إذا أصبح الحكم نهائيًا:

• يُقدّم طلب التنفيذ إلكترونيًا.
• تنتقل القضية إلى محكمة التنفيذ.
• تبدأ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عند الاقتضاء.

والهدف من التنفيذ هو تحويل الحكم من “ورقة قضائية” إلى “أثر فعلي” يستوفي به صاحب الحق حقه. لذلك فإن وضوح المبلغ أو الإلزام أو وصف الأعمال في منطوق الحكم يسهّل إجراءات التنفيذ ويقلل المنازعات التنفيذية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يمكن رفع دعوى مقاولات بدون محامٍ عبر ناجز؟

نظامًا نعم، لكن عمليًا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ نظرًا لتعقيد العقود وتداخل الوقائع الفنية مع المطالبات المالية، ولأن خطأً بسيطًا في الطلبات أو الاختصاص أو الإثبات قد يطيل النزاع أو يضعف الموقف.

كم تستغرق دعوى المقاولات في منصة ناجز؟

تختلف المدة بحسب تعقيد النزاع وكثرة المستندات واحتياج القضية لخبرة هندسية أو محاسبية، وقد تمتد من عدة أشهر إلى أكثر من سنة، خصوصًا إذا تعددت الجلسات والطلبات الفنية أو تعددت درجات التقاضي.

هل التقارير الهندسية إلزامية؟

في أغلب قضايا العيوب والتأخير تعد التقارير الهندسية عنصرًا حاسمًا، لأنها تبيّن طبيعة العيب أو سبب التعثر وتقدّر تكلفة الإصلاح أو أثر التأخير. وقد تقبل المحكمة مبدئيًا الدعوى دون تقرير، لكنها غالبًا ستتجه للخبرة عند قيام النزاع الفني.

هل يمكن تعديل الطلبات بعد قيد الدعوى؟

نعم، وفق ضوابط إجرائية وبما لا يخل بحق الدفاع، وقد يتطلب الأمر موافقة المحكمة بحسب طبيعة التعديل. والأفضل عمليًا أن تُبنى صحيفة الدعوى من البداية بصورة محكمة لتجنب التعديلات التي قد تُفسر كتذبذب أو تعارض.

مقالات ذات صلة

مقال بعنوان: محامي مقاولات: مذكرة الدفاع الأولى في قضايا المقاولات
يناقش هذا المقال كيفية إعداد “مذكرة الدفاع الأولى” بوصفها الوثيقة الأهم التي تُحدِّد اتجاه القضية منذ الجلسات الأولى، ويشرح كيف تُرتّب الوقائع زمنيًا وتفصل بين ما هو فني وما هو مالي، وكيف تُصاغ الدفوع الجوهرية التي تُواجه طلبات الخصم دون إطالة أو تشتيت. كما يوضح ما الذي يجب أن تحتويه المذكرة من عناصر عملية: تلخيص العقد وملاحقه، ربط كل دفع بمستند، إبراز المخاطبات ومحاضر الاجتماعات وأوامر التغيير، وتقديم الطلبات المقابلة أو الدفوع الشكلية عند الاقتضاء مثل عدم القبول أو عدم الاختصاص. ويتناول كذلك أخطاء شائعة تُضعف المذكرة مثل الإنشائية، أو تقديم دفوع بلا دليل، أو تجاهل نقاط الخبرة الفنية، مع إرشادات عملية تجعل المذكرة قابلة للإقناع وقابلة للبناء عليها لاحقًا في الاعتراض والتنفيذ.

مقال بعنوان: محامي مقاولات: العقد الشفوي والإثبات النظامي في المشاريع الإنشائية
يناقش هذا المقال الإشكال المتكرر في السوق الإنشائي: تنفيذ أعمال دون عقد مكتوب مكتمل، وكيف تتعامل المحاكم مع “العقد الشفوي” من زاوية الإثبات لا من زاوية الادعاء. يشرح المقال ما الأدلة التي تعوّض غياب العقد، مثل المراسلات (واتساب/إيميل)، أوامر العمل، محاضر الاجتماعات، عروض الأسعار المعتمدة، المستخلصات، الفواتير، التحويلات البنكية، ومحاضر الاستلام أو المعاينة. كما يوضح طريقة بناء رواية قضائية متماسكة تُثبت “قيام العلاقة التعاقدية” ثم تُثبت “نطاق العمل” ثم “الإخلال” ثم “الضرر”، مع التنبيه إلى أن القوة ليست في كثرة الأوراق بل في ترابطها وتسلسلها الزمني. ويتناول المقال أيضًا كيف يحمي صاحب المشروع أو المقاول نفسه عمليًا في المشاريع التي تبدأ شفهيًا، وما الذي يجب توثيقه فورًا لتقليل الخسائر إذا تحوّل الأمر إلى نزاع قضائي.

مقال بعنوان: محامي مقاولات: مسؤولية لجنة المخاطر ومجلس الإدارة في التدخل المبكر في قضايا المقاولات
يناقش هذا المقال جانب الحوكمة المؤسسية الذي يغيب كثيرًا عن شركات المقاولات والتطوير، وهو دور لجنة المخاطر ومجلس الإدارة في “التدخل المبكر” قبل أن تتحول المشكلة إلى دعوى مكلفة. يشرح المقال كيف تُبنى منظومة رقابة داخلية تلتقط مؤشرات التعثر: تأخر اعتمادات، تضخم أوامر تغيير، توقف دفعات، تصاعد شكاوى الجودة، أو انحراف الجدول الزمني. كما يوضح مسؤولية اتخاذ قرار مبكر: هل نستمر مع المقاول؟ هل نُفعّل بنود الجزاء؟ هل نُصدر إنذارًا نظاميًا؟ هل نطلب خبرة مستقلة؟ وكيف يؤثر ذلك على المركز القانوني لاحقًا أمام المحكمة، خصوصًا في إثبات أن الشركة “أدارت المخاطر” ولم تُهمل واجباتها. ويتناول المقال كذلك أثر القرارات الإدارية على الإثبات: محاضر اللجان، قرارات مجلس الإدارة، توجيه المستشار القانوني، وسياسات التوثيق، وكيف تتحول هذه العناصر إلى بينات حاسمة عند النزاع.

مقال بعنوان: محامي مقاولات: سابقة قضائية لتخفيض الأتعاب عند ضعف الجودة
يناقش هذا المقال فكرة “تخفيض الأتعاب/المستحقات” عندما يثبت ضعف الجودة أو الإخلال بالمواصفات، وكيف تُفهم هذه الفكرة عمليًا عند عرض النزاع أمام القضاء أو الخبرة. يوضح المقال متى يكون تخفيض القيمة منطقيًا بدل الفسخ: مثل حالات التنفيذ الجزئي، أو وجود عيوب يمكن إصلاحها بتكلفة محددة، أو اختلاف مستوى التشطيب عن المواصفات، أو استخدام مواد أقل جودة من المعتمد. كما يشرح كيف تُبنى المطالبة أو الدفاع على أساس فني قابل للقياس: تقرير يحدد العيوب، تقدير تكلفة الإصلاح، مقارنة المواصفات بالمُنفّذ، وربط ذلك بمستخلصات الدفعات والخصومات. ويتناول المقال كذلك كيف يستفيد صاحب المشروع من هذه السابقة في طلب التعويض أو الاستقطاع، وكيف يستفيد المقاول منها لتجنب إسقاط كامل المستحقات والاكتفاء بتعديل القيمة ضمن نطاق الضرر الفعلي، بما يحقق عدالة عملية وقابلية تنفيذ.

مقال بعنوان: محامي مقاولات: هل شرط Pay-When-Paid نافذ أمام المحاكم التجارية السعودية؟
يناقش هذا المقال شرط “الدفع عند الدفع” (Pay-When-Paid) الذي يرد كثيرًا في عقود المقاولات بين المقاول الرئيسي والمقاول من الباطن، ويشرح جوهره: هل استحقاق مستحقات المقاول الفرعي يتوقف على استلام المقاول الرئيسي لدفعاته من المالك أم لا؟ يوضح المقال كيف تتعامل المحاكم مع صياغات هذا الشرط، وما الفرق بين أن يكون الشرط “تنظيمًا لآلية السداد” وبين أن يتحول إلى “تعليق للاستحقاق” بشكل قد يُعد مجحفًا أو غير منضبط. كما يناقش الأثر العملي للشرط على دعاوى المستخلصات: ما الذي يطلبه القاضي لإثبات الاستحقاق؟ وكيف يُبنى الدفاع إذا تمسك المقاول الرئيسي بعدم استلامه من المالك؟ ويتناول المقال أيضًا أفضل الممارسات في صياغة الشرط لتقليل النزاع، وكيف يقيّم المحامي المتخصص في قضايا المقاولات مدى قوة هذا الدفع قبل إدراجه في مذكرة الدفاع أو قبل رفع الدعوى.

ملخص المقال 

يقدّم هذا المقال دليلًا عمليًا لرفع دعوى ضد شركة مقاولات عبر منصة ناجز، مستندًا إلى خبرة مكتب محمد المزيّن للمحاماة المتخصص في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية لأكثر من 15 عامًا. ويشرح المقال المتطلبات النظامية وصياغة صحيفة الدعوى ومراحل التقاضي من القيد والجلسات والخبرة حتى الحكم والتنفيذ عبر ناجز. كما يوضح كيفية بناء ملف إثبات قوي يضمن قبول الدعوى وتحقيق نتيجة قابلة للتنفيذ وفق الأنظمة السعودية.

“`