محامي مقاولات: هل شرط Pay-When-Paid نافذ أمام المحاكم التجارية السعودية؟

سلسلة «محامي مقاولات» — مقالات تطبيقية تشرح النزاعات الشائعة في عقود المقاولات وتقدّم حلولًا عملية مستمدة من القضاء السعودي.

عن ماذا ستقرأ في هذا المقال؟

• إذا كان لديك قضية مشابهة، يمكنك الحصول على استشارة مبدئية مجانية من مكتبنا توضح لك المسار القانوني المناسب.
• ستحصل في نهاية المقال على بند نموذجي مقترح يعالج هذه الإشكالات لتستفيد منه عمليًا في عقودك.
• الفرق بين Pay-When-Paid وPay-If-Paid وأثر كل منهما على استحقاق المقاول الباطن.
• كيف تتعامل المحاكم التجارية السعودية مع تعليق السداد على دفع المالك، وما الحدود الزمنية المعقولة لذلك.
• دور حسن النية والعرف التجاري في رفض الشروط الجائرة التي تنقل المخاطر بالكامل إلى المقاول الباطن.
• حلول عقدية عملية: سقف زمني للتعليق، الإفصاح عن تواريخ الدفعات، حق التعليق المتبادل، وضمانات السداد.

تمهيد

يُعدّ شرط Pay-When-Paid (الدفع عند الدفع) من أكثر البنود إثارة للجدل في عقود المقاولات. فبينما يروَّج له كمجرّد وسيلة لتنظيم التدفقات المالية، يكشف الواقع أنه يُستخدم في الغالب كأداةٍ لإلقاء عبء التأخّر في السداد على المقاول الباطن، الطرف الأضعف في السلسلة التعاقدية. النتيجة؟ باطن ينجز أعماله ويُسلِّم مستخلصات معتمدة، لكنه يُترك لأشهر وربما سنوات ينتظر حقوقه بلا مقابل. أليس هذا الشرط، في جوهره، محاولةً للالتفاف على الالتزام الأصيل بدفع أجر العمل المنجز؟

في السوق السعودي، حيث تتشابك العقود الكبرى بين مالك رئيسي ومقاول عام وسلسلة من الباطنين، صار هذا الشرط محلّ نزاع متكرر أمام المحاكم التجارية وهيئات التحكيم. ومع صدور نظام المعاملات المدنية الجديد الذي شدّد على تنفيذ العقود بحسن النية وأبطل الشروط التعسفية، باتت صلاحية شرط Pay-When-Paid مهددة أكثر من أي وقت مضى بالبطلان.

موجز حكم في قضية مقاولات

تقدّم مقاول باطن أمام المحكمة التجارية بدعوى ضد المقاول الرئيسي يطالبه بمستحقاته المتأخرة. وقائع الدعوى بدأت حين تعاقد المقاول الباطن على تنفيذ أعمال التشطيبات الكهربائية والميكانيكية في مشروع حكومي كبير بقيمة إجمالية بلغت (8,500,000 ريال).

خلال سير المشروع، نفّذ الباطن الأعمال المتفق عليها وقدّم عدة مستخلصات شهرية. اعتمد الاستشاري المستخلص رقم (12) بمبلغ (1,200,000 ريال) والمستخلص رقم (13) بمبلغ (950,000 ريال). ومع ذلك، امتنع المقاول الرئيسي عن السداد بحجة أن المالك لم يفرج بعد عن الدفعة المالية المقابلة.

استمر الوضع عدة أشهر، مما دفع الباطن إلى تقليص أعداد العمالة وتأخير توريد بعض المواد، الأمر الذي تسبب لاحقًا في إصدار الاستشاري محاضر ملاحظات وتأخيرات على المشروع. المقاول الرئيسي تمسك ببند في العقد ينص على أن:
“المقاول الرئيسي لا يلتزم بدفع أي مبالغ للمقاول الباطن إلا بعد استلامه المبالغ المقابلة من المالك (Pay-When-Paid).”

أحالت المحكمة النزاع إلى خبير هندسي ومالي. وبعد مراجعة الكميات المنفذة والمستخلصات، أكد الخبير أن:

• الأعمال المطلوب سدادها اكتملت فعليًا بنسبة 100%.
• المستخلصات تم اعتمادها خطيًا من الاستشاري.
• امتناع المقاول الرئيسي عن الدفع بحجة تأخر المالك يؤدي إلى تعليق حق الباطن إلى أجل غير مسمى، ما يخالف الأعراف التجارية ومبدأ حسن النية.

بناءً على ذلك، قضت المحكمة بما يلي:

• إلزام المقاول الرئيسي بسداد مبلغ (2,150,000 ريال) قيمة المستخلصات (12 و13).
• حفظ حق المقاول الرئيسي في الرجوع على المالك بما لم يُسدّد.
• رفض طلب المقاول الباطن بالتعويض عن التأخر في السداد باعتباره يدخل في معنى الفوائد المحرّمة.

القاعدة المستخلصة

من هذه الواقعة يتبيّن أن شرط Pay-When-Paid في عقود المقاولات لا يمكن تفسيره على أنه إعفاء مطلق من التزام المقاول الرئيسي بسداد مستحقات المقاول الباطن. فمتى أنجز الباطن أعماله وقدّم مستخلصات معتمدة، يصبح استحقاقه ثابتًا، ولا يجوز تعليق حقوقه إلى أجل غير معلوم بحجة تأخر المالك في السداد.

المحاكم التجارية السعودية تُميّز بوضوح بين:

• التأجيل الزمني المعقول (Pay-When-Paid كشرط يتيح تأجيل الدفع لفترة محدودة).
• والإعفاء المطلق من الدفع (Pay-If-Paid) الذي يُعتبر شرطًا تعسفيًا ويناقض مبدأ حسن النية ونصوص نظام المعاملات المدنية.

التأصيل النظامي من واقع خبرتنا في قضايا المقاولات

من واقع خبرتنا في مكتب محمد المزيّن للمحاماة –سواء عند تمثيل المقاولين أمام المحكمة التجارية أو من خلال عملنا كمحكّمين تجاريين في نزاعات المقاولات– نرى أن شرط Pay-When-Paid يثير إشكالية نظامية جوهرية.

فالأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، لكن هذا الأصل مقيّد بمبدأ حسن النية والعرف التجاري وطبيعة الالتزام (المادة 95 من نظام المعاملات المدنية). وهذا يعني أن أي شرط يُحمّل المقاول الباطن مخاطر المالك بشكل مطلق يُعد شرطًا تعسفيًا يخالف طبيعة الالتزام التعاقدي.

وبالرجوع إلى القضاء السعودي، نجد أن المحاكم تفرّق بين:

• التأجيل المعقول للسداد، وهو ما قد يُقبل متى كان محددًا بمدة زمنية أو مرتبطًا بآلية واضحة للصرف.
• وبين الإعفاء المطلق من الالتزام، وهو ما تُبطله المحاكم التجارية باعتباره مخالفًا للنظام العام ومنافٍ للعدل.

كما أن مبدأ قيمة المثل –المعتمد فقهيًا ونظاميًا– يحضر في مثل هذه النزاعات: فإذا أنجز المقاول الباطن أعماله واعتمدت مستخلصاته، أصبح أجره مستحقًا بالقيمة السوقية حتى لو تعثر المالك في الدفع.

دور محامي المقاولات المتخصص في مثل هذه الحالة

في نزاعات Pay-When-Paid، لا يكفي أن يتذمّر المقاول الباطن من تأخر مستحقاته، بل يحتاج إلى محامٍ متخصص يعرف كيف يحوّل الشكوى إلى قضية رابحة.

في مكتب محمد المزيّن للمحاماة، نبدأ بتوثيق الإخلال: نُبرز للمحكمة محاضر الاستلام، تقارير الاستشاري، والمستخلصات المعتمدة التي تثبت أن الباطن أنجز عمله بالكامل. ثم ننتقل إلى إثبات الاستحقاق، مبيّنين أن المستخلص المعتمد يُنشئ حقًا ماليًا ثابتًا لا يتوقف على سيولة المقاول الرئيسي أو تقاعس المالك.

بعد ذلك نطلب ندب خبير هندسي ومالي ليؤكد أن الأعمال منفذة وأن قيمتها محددة وفق العرف التجاري. وهنا نواجه دفاع المقاول الرئيسي المبني على شرط Pay-When-Paid، فنُفكّكه أمام القاضي بوضوح: هذا الشرط تعسفي يخالف مبدأ حسن النية، وينقل المخاطر للطرف الأضعف بلا أي مبرر مشروع.

وفي بعض الحالات، نتحرك بإجراءات تحفظية مثل الحجز على جزء من المستحقات أو طلب وقف صرف دفعات المقاول الرئيسي حتى يُؤمن حق الباطن.

بند نموذجي لعقد المقاولات

النص العربي:

“يلتزم المقاول الرئيسي بسداد مستحقات المقاول من الباطن خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلام الدفعة المقابلة من صاحب العمل والمتعلقة بأعمال المقاول من الباطن. وفي حال تأخر صاحب العمل عن السداد، يلتزم المقاول الرئيسي بدفع المستخلصات المعتمدة للمقاول من الباطن خلال مدة أقصاها تسعون (90) يومًا من تاريخ اعتمادها، دون أن يُعد ذلك إبراءً لذمته من التزامه الأصلي. ويحتفظ المقاول الرئيسي بحقه في الرجوع على صاحب العمل بالمبالغ المدفوعة.”

English Text:

“The Main Contractor shall pay the Subcontractor within thirty (30) days from the date of receipt of the corresponding payment from the Employer related to the Subcontract Works. In the event the Employer delays payment, the Main Contractor shall nevertheless pay the certified amounts due to the Subcontractor within ninety (90) days from their certification date. This clause shall not be construed as a waiver of the Main Contractor’s original obligation to pay, and the Main Contractor shall retain the right to recover such amounts from the Employer.”

استشارات قانونية مجانية في قضايا المقاولات

 من داخل السعودية: 0590098800
 من خارج السعودية: 00966590098800
 البريد الإلكتروني: care@almuzayen-lawfirm.com

أسئلة شائعة (FAQ)

1. هل شرط Pay-When-Paid يمنع المقاول الباطن من المطالبة بمستحقاته؟
   لا، المحكمة التجارية تفسر هذا الشرط باعتباره شرطًا مقيِّدًا للوفاء (Condition Affecting Payment Timing) وليس شرطًا منشئًا للالتزام. وبموجب المادة (95) من نظام المعاملات المدنية، يُقيد هذا الشرط بمبدأ حسن النية، فلا يجوز أن يتحول إلى إعفاء مطلق من الالتزام بأجر العمل المنجز والمعتمد.
2. ما الفرق بين Pay-When-Paid و Pay-If-Paid
   Pay-When-Paid: يُعتبر Suspensive Condition أي شرط مُعلِّق للوفاء، لكن يُفترض قضائيًا أنه تأجيل زمني معقول (Reasonable Time Deferral).
   Pay-If-Paid: يُعتبر Condition Precedent أي شرط مُعلِّق لنشوء الحق نفسه، وهو ما يُبطل غالبًا قضائيًا لأنه ينقل المخاطر الجوهرية للطرف الأضعف ويُخالف طبيعة الالتزام.
3. كيف يمكن للمقاول الباطن إثبات استحقاقه رغم وجود شرط Pay-When-Paid؟
   تقديم المستخلصات المعتمدة (Certified Payment Certificates).
   إبراز محاضر الاستلام الابتدائي أو النهائي للأعمال (Takeover Certificates).
   إثبات المراسلات الرسمية مع المقاول الرئيسي والاستشاري التي تؤكد القبول.
   طلب ندب خبير هندسي/مالي لإعداد تقرير يثبت أن الأعمال تم إنجازها وفق العقد وأن القيمة محددة حسب Value of Works Executed.
4. هل يمكن صياغة بند متوازن يحمي المقاول الرئيسي والباطن معًا؟
   نعم، الحل التعاقدي هو إدراج بند يعتبر الشرط Deferred Payment Clause وليس Waiver Clause، مع سقف زمني محدد (مثلاً 90 يومًا). كما يمكن ربطه بآلية دفع بديلة مثل Escrow Account أو Direct Payment Certificates لضمان التدفقات المالية.
5. لماذا يُنصح بالاستعانة بمحامي مقاولات في مثل هذه النزاعات؟
   لأن المحامي المتخصص يعرف كيف يوظف:
   القواعد النظامية (المادة 95 حسن النية + بطلان الشروط التعسفية).
   الأعراف الهندسية (اعتماد المستخلص يعادل إقرار بالاستحقاق).
   الإجراءات التحفظية (الحجز التحفظي على مستحقات المقاول الرئيسي لدى المالك).
   التحكيم التجاري إذا العقد يتضمن شرط تحكيم (Arbitration Clause).
6. كيف يحمي المقاول الرئيسي نفسه من التزامات Pay-When-Paid؟
   يمكن للمقاول الرئيسي تقليل المخاطر عبر:
   إدراج سقف زمني محدد لالتزامه بالدفع (90 يومًا مثلاً).
   استخدام حساب ضمان (Escrow Account) يضمن تدفق السيولة.
   الاتفاق على Direct Payment لبعض البنود مباشرة من المالك للباطن.
   التأكد من إدراج شرط Back-to-Back Obligations مع المالك، بحيث يتحمل المالك الالتزام مباشرة في حال تأخره.
7. هل مكتب محمد المزيّن للمحاماة متخصص في قضايا المقاولات محليًا ودوليًا؟
   نعم، نحن مكتب محاماة سعودي بمدينة الرياض، مرخّص من وزارة العدل السعودية، ونمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في قضايا المقاولات، سواء كمحامين أو محكّمين تجاريين. وقد مثّلنا شركات كبرى مثل: مجموعة بن زقر، شركة المجدوعي، شركة البترول الذهبي للاستثمار، بالإضافة إلى العديد من الشركات الخليجية في دبي والدوحة والبحرين، وكذلك شركات دولية في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا. كما يمكن تعييننا كمحكّمين في القضايا المنظورة أمام مراكز التحكيم خارج المملكة، بما في ذلك دبي والبحرين، مع إلمام واسع بالقواعد النموذجية مثل اليونسترال (UNCITRAL).
8. كيف يقدّم مكتب محمد المزيّن للمحاماة خدماته لعملائه داخل السعودية وخارجها؟
   نقدّم خدماتنا القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، سواء في صياغة العقود أو الاستشارات أو المرافعات. نتيح متابعة القضايا عن بُعد عبر الاجتماعات المرئية (Video Conference) والاتصالات الهاتفية. وللعملاء من خارج المملكة، يمكن إصدار وكالة عبر الجهة المختصة في بلدك ثم تصديقها من سفارة المملكة العربية السعودية، أو وفق نظام أبوستيل (Apostille). أما الأتعاب فتُحتسب بالريال السعودي حسب كل قضية، إما بالساعة أو مبلغ مقطوع، مع سهولة السداد عبر التحويل البنكي.