أولًا: طبيعة العلاقة بين المقاول ومدير المشروع

رغم أن مدير المشروع يُمثّل الواجهة الفنية والإدارية للمقاول في الميدان، إلا أنه من الناحية النظامية يُعدّ عاملًا يخضع لأحكام نظام العمل السعودي، شأنه شأن أي موظف آخر داخل المنشأة. تُحدَّد مهامه وصلاحياته من خلال عقد العمل واللائحة الداخلية، مما يعني أنه ملزم بالحضور عند الاستدعاء للتحقيق أو الاستيضاح، وتقديم المستندات والتقارير ذات الصلة بالمشروع. ويُعدّ امتناعه عن ذلك — دون مبررٍ مشروع — مخالفةً تأديبية قد تترتب عليها جزاءات نظامية متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بإمكانية إنهاء العقد عند ثبوت التقصير الجسيم. ويُبرز هذا التوصيف أهمية أن يدير المقاول علاقته بمدير المشروع بالتوازن بين الصلاحيات المهنية والمسؤولية النظامية، بحيث لا تتأثر سلامة موقفه أمام المالك أو الجهات الرقابية بسبب تصرفٍ فردي من أحد موظفيه.

ثانيًا: التحقيق الإداري حق للمقاول وواجب على العامل

يُعد التحقيق الإداري من أهم أدوات الانضباط الداخلي في شركات المقاولات، إذ يمنح صاحب العمل (المقاول) الحق في تقصّي أسباب التأخير أو الإخلال بجودة التنفيذ، متى ظهرت مؤشرات على إهمال أو سوء إدارة أو تقصير مهني. وبالمقابل، فإن مدير المشروع — بصفته موظفًا يخضع لنظام العمل — مُلزَم قانونًا بالحضور والمشاركة متى دُعي للتحقيق، ما لم يكن لديه عذرٌ مشروع ومُثبت. ويُعتبر الرفض أو الامتناع دون مبرر تصرفًا يُصنَّف ضمن سوء السلوك المهني وعدم الامتثال للتعليمات، مما يخول للمقاول فرض جزاءات تأديبية متدرجة بحسب جسامة الواقعة، تبدأ بالإنذار الكتابي أو الخصم، وقد تصل إلى إنهاء العقد العمالي وفق الضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة الداخلية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها ليست مجرد إجراء إداري داخلي، بل وسيلة نظامية لحماية المقاول من أي ادعاء لاحق بعدم منحه الموظف فرصة الدفاع عن نفسه أو سماع أقواله قبل اتخاذ القرار التأديبي.

ثالثًا: حساسية دور مدير المشروع وأثر غيابه عن التحقيق

يحتل مدير المشروع موقعًا محوريًا في المنظومة التنفيذية لأي مقاول، فهو المسؤول المباشر عن متابعة البرنامج الزمني، وتنسيق أعمال مقاولي الباطن، وضمان الالتزام بالمواصفات وجودة التنفيذ، والتواصل مع المالك والاستشاري في كل ما يتعلق بسير المشروع. غيابه عن التحقيق الإداري لا يُعتبر مجرد تصرف شخصي، بل يمسّ كفاءة الدفاع الفني والقانوني للمقاول في أي نزاع لاحق. فعند طلب تمديد مدة التنفيذ أو تقديم مطالبة مالية، يعتمد المقاول على تقارير مدير المشروع، وإفاداته، ومحاضر الاجتماعات التي يشرف عليها. وبالتالي، فإن امتناع المدير عن الحضور أو تقديم إفادته في الوقت المحدد قد يؤدي إلى نقص في الأدلة الفنية التي يستند إليها المقاول في الدفاع أمام الخبير أو المحكمة التجارية. ومن هنا تأتي أهمية أن يضع المقاول نظامًا داخليًا واضحًا يضمن استجابة مدير المشروع لأي استدعاء أو تحقيق، حمايةً للمركز التعاقدي أمام المالك، وصونًا لمصداقية بيانات المشروع ومكاتباته الرسمية.

رابعًا: كيف يتصرّف المقاول قانونيًا؟ (خطوات عملية)

1. دعوة رسمية مكتوبة: توجيه خطاب استدعاء للتحقيق يحدد موضوعه وموعده ومكانه بوضوح، ويُسلّم عبر البريد الرسمي أو المحضر الداخلي المعتمد.
2. توثيق الرفض أو الغياب: تحرير محضر رسمي بالواقعة، يوقّعه مسؤول الموارد البشرية أو الإدارة القانونية، مع بيان وسيلة تبليغ الدعوة وتاريخها.
3. إشعار بالنتائج المحتملة: إعلام الموظف خطيًا بأن الاستمرار في الرفض دون عذر مشروع قد يترتب عليه جزاءات تأديبية وفق النظام.
4. حماية الموقف التعاقدي: تجهيز بدائل الإثبات أمام المالك أو الاستشاري (المراسلات، تقارير الإنجاز، السجلات الفنية) دون الاعتماد على إفادات الموظف الممتنع.
5. إدارة المخاطر: عند ترتّب ضرر جسيم، يجوز اتخاذ إجراء تصعيدي منضبط — بما في ذلك إنهاء العقد العمالي — مع الالتزام بضوابط النظام واللائحة الداخلية.

خامسًا: آثار عدم حضور التحقيق الإداري

يترتب على غياب مدير المشروع عن التحقيق الإداري أثران متوازيان، أحدهما داخلي يتعلق بالعلاقة العُمّالية، والآخر خارجي يمسّ المركز التعاقدي للمقاول أمام المالك أو الجهات الفنية.

1. داخليًا: يتسبب الغياب في تعطيل معالجة أوجه القصور ويُضعف الانضباط المهني، وقد يوسّع دائرة المسؤولية التأديبية إذا ترتّب ضرر مالي أو فني.

2. خارجيًا: ينعكس الغياب على قدرة المقاول في الدفاع أمام الخبير أو المحكمة التجارية، إذ قد يُفسَّر نقص التقارير كقصور في الإدارة ويُتخذ ذريعة لتقليص مدد التمديد أو رفض المطالبات.

ولتعزيز فهمك لكيفية بناء موقف دفاعي متين أمام المحكمة التجارية في حال نشوء نزاع، ننصحك بقراءة المقال التالي من سلسلة محامي المقاولات:
طريقة كتابة مذكرة الدفاع الأولى في قضايا المقاولات.

سادسًا: دروس للمستقبل — ضبط العقود واللوائح الداخلية

1. في عقود العمل: إدراج بند صريح يُلزم مدير المشروع بحضور التحقيقات الداخلية وتقديم الإفادات الفنية عند الطلب، مع تحديد أثر الامتناع.

2. في لوائح الجزاءات: ربط الجزاءات بسلوك الامتثال الفني والإداري، وإدراج المخالفات المتعلقة برفض التعاون ضمن الحالات الجسيمة.

3. في عقود المقاولة مع المالك: النص على أن غياب موظفي المقاول لا يُعد تنازلًا ضمنيًا، واعتماد الإثبات بالبدائل مثل سجلات الموقع والمراسلات والتقارير المعتمدة.