العقود هي اتفاقات قانونية ملزمة بين طرفين أو أكثر، وهي جزء أساسي من التعاملات اليومية، حيث يتم استخدامها في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الأعمال التجارية والعقارات وغيرها من التعاملات.
لصياغة عقد بشكل صحيح، من الضروري الاستعانة بمحامي عقود، حتى يساعدك في حماية حقوقك والتأكد من وضوح التزاماتك.
يمكنك الحصول على خدمات العقود التجارية فور تواصلك مع فريق عمل مكتب محمد المزين للمحاماة الذي يضم نخبة من المحامين المتخصصين في صياغة العقود ومراجعة العقود ويسعون دائماً لنقل خبراتهم في العقود التجارية إليك مما يضمن لك حقوقك التعاقدية ويساهم في الحد من النزاعات بين المتعاقدين.
وفيما يلي تفاصيل لأهم ما يجب مراعاته عند صياغة العقود في السعودية:
الدقة القانونية:
يجب أن يكون العقد واضحًا ودقيقًا من الناحية القانونية، حتى لا يكون هناك أي غموض أو لبس في تفسيره.
الوضوح:
يجب أن يكون العقد واضحا ومفهومًا بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.
أهمية صياغة العقود:
تلعب صياغة العقود دورًا مهمًا في حماية حقوق ومصالح أطراف العقد فهي تساعد على:
تجنب النزاعات:
يمكن تجنب النزاعات في العقود التجارية من خلال تحديد الحقوق والالتزامات بوضوح لأطراف العقد.
توفير إطار قانوني:
يمكن للأطراف تحديد إطارًا قانونيًا لحل النزاعات المحتملة بينم في العقد، وذلك من خلال صياغة بند حل المنازعات ومن خلاله يتم تحديد وسيلة فض المنازعات المناسبة سواء كانت التقاضي أو التحكيم أو غيرهما.
ضمان تنفيذ العقد:
صياغة العقود وتوثيقها بالكتابة من العوامل الضرورية التي تضمن تنفيذ شروط العقد أو الاتفاق بين أطرافه وكذلك التمسك بالعقد أمام الغير.
خطوات صياغة العقود
تتضمن صياغة العقد بشكل عام الخطوات التالية:
التخطيط:
تتضمن هذه الخطوة تحديد الغرض من العقد وتحديد الأطراف وحقوقهم والتزاماتهم.
صياغة العقد:
يقصد بها كتابة العقد بعناية ودقة لضمان تحديد الحقوق والالتزامات بشكل سليم بما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.
مراجعة العقد:
تشمل هذه الخطوة مراجعة العقد وتدقيقه بعناية لاكتشاف وتعديل أي أخطاء حدثت خلال صياغة العقد.
التوقيع:
يجب توقيع العقد من قبل أطرافه.
أركان وشروط صحة صياغة العقود
لكي يكون العقد ملزمًا وصحيحًا، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط والأركان التالية:
1 – الرضا بين أطراف العقد وقبولهم لكافة البنود التي يتضمنها (الإيجاب والقبول)
2 – تمتع أطراف العقد بالأهلية والقدرة على التصرف القانوني.
3 – أن تكون بنود العقد خاليةً من التدليس أو الإكراه أو ما شابه.
4 – تحديد موضوع العقد والغرض منه بشكل واضح ودقيق على أن يكون موجودًا قابلًا للتعيين.
ما هي أهم المعايير التي يجب على محامي العقود مراعاتها في مراجعة العقود؟
- التأكد من وجود جميع الأطراف بشكل قانونى صحيح وأيضا التأكد من توافر الأهلية القانونية لطرفى العقد ووجود عناوين المراسلات.
- التأكد من جميع بنود العقد الخاصة بالمصطلحات والتعريفات التي يحتويها العقد.
- مراجعة موضوع العقد والتأكد من أنه لا يخالف الأنظمة واللوائح والشريعة الإسلامية.
- التحقق من المقابل المالي للعقد وآلية السداد ومواعيده.
- كما يقوم المحامي أيضا بمراجعة العقوبات المترتبة على إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية ومنها التعويض والإنهاء.
- مراجعة كافة بنود إنهاء العقد وأيضا الطرق المتبعة لذلك ومهلة تصحيح الخطأ وأسباب إنهاء العقد بشكل واضح لتفادي ضياع حقوق المتعاقدين.
- وأخيرا يقوم المحامي بالتأكد من أن العقد يخلو من جميع أسباب البطلان وأيضا كافة العيوب التي تشوبه سواء كانت أسباب قانونية أو لغوية أو فنية.
وأخيرا فمن المعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو الوثيقة القانونية التي تحفظ حقوق أطراف وتحدد التزاماتهم و واجباتهم تجاه بعضهم البعض و كذلك حماية الأطراف من التعرض لأي مخاطرة أو مساءلة قانونية.
و صياغة العقود هي عملية فنية وقانونية تتطلب خبرة ومعرفة وتخصص، لذا ينبغي أن تختار محامي عقود يمتلك سمعة طيبة وخبرات عالية في العقود التجارية ليكون قادرًا على تحقيق أهدافك وتلبية احتياجاتك القانونية، وهذا ما نسعى لتحقيقه لعملائنا على أفضل وجه ممكن في مكتب محمد المزين للمحاماة .
