شرح دليل إجراءات التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري – المحكَّم محمد المزيّن
يقدّم هذا المقال التحليلي الذي أعدّه المحكَّم محمد المزيّن شرحًا تفصيليًا للمراحل الأولى من إجراءات التحكيم أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، بأسلوب عملي مخصص لقيادات الشركات الصناعية وشركات المقاولات في السعودية، لتسهيل فهم آلية تقديم طلب التحكيم والإجراءات المصاحبة له.
ماذا ستقرأ في هذا المقال
- المرحلة الأولى: تقديم طلب التحكيم.
- المرحلة الثانية: المكالمة الإدارية الجماعية وتعيين المحكّمين.
- المرحلة الثالثة: جلسة الاستماع الأولية.
- خاتمة الجزء الأول وعناوين الجزء الثاني.
نبذة عن الكاتب
المحامي والمحكَّم محمد المزيّن، بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، متخصص في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية والعقود الحكومية وعقود الامتياز التجاري. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض (2009م)، واكتسب خبرة عملية واسعة من خلال عمله مع عددٍ من الشركات الوطنية الكبرى مثل مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار.
المرحلة الأولى: تقديم طلب التحكيم
1) متى يُقدَّم طلب التحكيم؟
يُقدَّم الطلب عندما يوجد اتفاق تحكيم نافذ بين الطرفين، سواء كان شرطًا في العقد يُحيل النزاعات إلى التحكيم، أو اتفاقًا لاحقًا بعد وقوع النزاع. وفي الحالتين، يكون التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، ويُقدَّم الطلب إلى المركز متى قرّر أحد الطرفين تفعيل هذا الاتفاق لبدء الإجراءات رسميًا.
2) أين يُقدَّم الطلب وكيف يُبلَّغ الخصم؟
يُقدَّم الطلب إلى المسؤول الإداري في المركز السعودي للتحكيم التجاري عبر القنوات المعتمدة، مثل البوابة الإلكترونية للمركز أو العناوين المحددة فيه. ويتولى المركز بنفسه تبليغ الخصم وفقًا لقواعده، ويكون ذلك رسميًّا وبوسائل موثَّقة مثل البريد الإلكتروني المعتمد أو العناوين المحددة في العقد أو في اتفاق التحكيم.
3) محتويات طلب التحكيم
- طلب إحالة النزاع إلى التحكيم لدى المركز.
- أسماء الأطراف، وعناوينهم وبيانات الاتصال، ومن يمثلهم نظامًا.
- نسخة من عقد النزاع وأي مستند قانوني مؤيد (الاتفاقات، المستندات القانونية).
- اتفاق التحكيم أو ما يثبت وجوده.
- وصف موجز للوقائع وملخص المطالبات والمبلغ المطالب به (إن وُجد).
- أي إجراءات مؤقتة مطلوبة (إن وُجدت).
- اللغة ومكان التحكيم وعدد المحكّمين (إن اتُّفق عليها).
- بيان بالمرفقات وفهرسة منظمة لتسهيل المراجعة.
4) رسوم طلب التحكيم
- رسوم تسجيل ثابتة قدرها 5000 ريال سعودي تُسدَّد مع الطلب (غير قابلة للاسترداد).
- بعد ذلك تُحتسب الرسوم وأتعاب الإدارة والتحكيم بناءً على قيمة المنازعة بقرار من مجلس القرارات الفنية بالمركز.
- عادةً يتحمل المدّعي رسوم التسجيل ابتداءً، ثم تُوزع الرسوم النهائية لاحقًا وفق قرارات المركز أو حكم الهيئة.
تنبيه من المحكَّم محمد المزيّن: من الضروري معرفة طريقة احتساب تكاليف التحكيم قبل تقديم الطلب، إذ تختلف الرسوم وفق قيمة الدعوى وطبيعتها وسلوك الأطراف أثناء سير الإجراءات.
5) ما بعد تسليم الطلب وسداد الرسوم
- يقوم المركز بمراجعة شكلية للتأكد من اكتمال المستندات وسداد الرسوم.
- يُوجَّه إشعار رسمي للطرف الآخر مرفقًا بصورة الطلب، ويُطلب منه الرد خلال مدة يحددها المركز (غالبًا 30 يومًا).
- يُمنح الملف رقم قضية ويُعيَّن مسؤول إداري لمتابعته.
6) أثر تقديم الطلب على سير المدد
بمجرد تسلّم المركز طلبًا مكتملًا ورسومه، تبدأ الإجراءات إداريًا. ومع تبليغ الطرف الآخر، تبدأ المدد الزمنية الإجرائية التالية مثل مهلة الرد وجدول تشكيل الهيئة.
7) مستندات داعمة يُستحسن إرفاقها
- كشف منظم بالمراسلات السابقة ومحاضر الاجتماعات ذات الصلة.
- جداول الكميات أو الدفعات في قضايا المقاولات.
- نسخة حديثة من السجل التجاري وقرارات التفويض.
- أي تقارير فنية تدعم وصف الوقائع (إن وُجدت).
8) أخطاء شائعة يجب تجنبها
- إغفال إرفاق اتفاق التحكيم أو نسخة غير مقروءة.
- عدم تحديد قيمة المطالبة بدقة (يؤثر في تقدير الرسوم).
- إرسال الطلب دون فهرسة أو ترقيم للمرفقات.
- ذكر طلبات وقتية أو إجرائية دون تسبيب مختصر.
- استخدام عناوين قديمة مما قد يؤدي إلى نزاع إجرائي حول التبليغ.
توصية تنفيذية لرئيس مجلس الإدارة
في قطاع الصناعة والمقاولات، يتضمّن طلب التحكيم عادةً مستندات فنية مثل جداول الكميات والمراسلات الفنية وأوامر التغيير وتقارير التأخير، وهي عناصر جوهرية لتقييم المطالبات. لذلك يُنصح بمراجعة جميع هذه المستندات بدقة قبل الإيداع، مع التأكد من أن الإدارة القانونية والهندسية في الشركة متفقتان على صحة ما يُقدَّم، تجنبًا لأي طعن لاحق في البيانات أو المستندات.
خاتمة الجزء الأول
بهذا ينتهي الجزء الأول من شرح دليل إجراءات التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي تناول مرحلة تقديم طلب التحكيم. في الجزء الثاني سنستكمل الحديث عن جلسة الاستماع الأولية وما يليها من إجراءات عملية وفقًا لقواعد المركز.
