تأسيس شركة أجنبية في السعودية: الدليل القانوني الشامل للمستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي 2025

مقدمة

يمثّل تأسيس شركة أجنبية في السعودية خطوة استراتيجية للمستثمرين الدوليين الراغبين في دخول واحد من أقوى أسواق الشرق الأوسط من حيث النمو الاقتصادي، والفرص الصناعية، والبيئة التنظيمية المستقرة. وقد شهدت المملكة تحديثات جوهرية في نظام الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخيرة، جعلت عملية دخول المستثمر الأجنبي أكثر سهولة ووضوحًا، مع تعزيز الجاذبية الاستثمارية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وفتح الفروع الأجنبية. ويهدف هذا المقال إلى توضيح الشروط والإجراءات والمتطلبات القانونية لتأسيس شركة أجنبية في المملكة وفق الأنظمة المعمول بها لعام 2025.

ماذا ستقرأ في هذا المقال؟

  • ما المقصود بالشركة الأجنبية وفق النظام السعودي؟
  • ما الشروط النظامية لتأسيس شركة أجنبية في السعودية؟
  • ما خطوات وإجراءات تأسيس الشركة الأجنبية؟
  • ما أبرز متطلبات الترخيص الاستثماري؟
  • ما مسؤوليات المستثمر الأجنبي وفق نظام الاستثمار؟

نبذة عن الكاتب

المحامي والمحكَّم محمد المزيّن، بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا، متخصص في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية والعقود الحكومية وعقود الامتياز التجاري. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م، ويمتلك خبرة عملية واسعة من خلال عمله مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، منها مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار.

 

المحور الأول: ما المقصود بالشركة الأجنبية في السعودية؟

الشركة الأجنبية هي كيان تجاري مسجّل خارج المملكة ويرغب في ممارسة نشاط داخل السعودية، سواء عبر إنشاء شركة جديدة مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أو بنسبة مشتركة، أو عبر فتح فرع أو مكتب تمثيلي للشركة الأم. ويُعد الترخيص الاستثماري الصادر من وزارة الاستثمار شرطًا أساسيًا لتمكين الشركة الأجنبية من العمل بشكل نظامي داخل المملكة.

المحور الثاني: ما شروط تأسيس شركة أجنبية في السعودية؟

لدى نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب استيفاؤها قبل تأسيس الشركة، أبرزها:

  • الحصول على ترخيص استثماري رسمي من وزارة الاستثمار (MISA).
  • تقديم ملاءة مالية مناسبة تثبت قدرة الشركة على تنفيذ نشاطها داخل المملكة.
  • تقديم سجل تجاري معتمد للشركة الأم مترجمًا إلى العربية ومعتمدًا أصولاً.
  • تحديد نشاط استثماري مسموح للأجانب وفق القائمة التنظيمية للأنشطة.
  • وجود مقر للشركة داخل المملكة وتسجيله في العنوان الوطني.
  • الالتزام بأنظمة التوظيف والسعودة حسب لوائح وزارة العمل.

فقرة الاستشارة القانونية

للحصول على استشارة قانونية متخصصة في تأسيس الشركات الأجنبية أو فتح فروع الاستثمار الدولي في السعودية، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي محمد المزيّن للحصول على دعم قانوني شامل ومتوافق مع أنظمة الاستثمار والحوكمة التجارية.

المحور الثالث: ما خطوات وإجراءات تأسيس شركة أجنبية في السعودية؟

تمر عملية تأسيس الشركة الأجنبية بعدة مراحل تنظيمية متسلسلة، تشمل:

1) طلب الترخيص الاستثماري من وزارة الاستثمار

يشمل رفع:
السجل التجاري للشركة الأم، وبيانات الملاك، والملاءة المالية، ووصف النشاط، وقرار التوسع أو التأسيس في السعودية.

2) إصدار السجل التجاري للشركة

يتم إصدار السجل التجاري عبر وزارة التجارة بعد صدور الترخيص الاستثماري من وزارة الاستثمار.

3) فتح ملف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تُسجّل الشركة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كمنشأة خاضعة للزكاة والضرائب وفق طبيعة نشاطها.

4) تسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية

لتمكين الشركة من تسجيل الموظفين السعوديين وغير السعوديين والالتزام بأنظمة التأمينات.

5) الحصول على التراخيص القطاعية

بحسب نوع النشاط، مثل الترخيص الصناعي، أو البلدي، أو السياحي، أو الصحي، أو غيرها من التراخيص المتخصصة.

6) فتح حساب بنكي للشركة الأجنبية

ويتطلب تقديم الترخيص الاستثماري، والسجل التجاري، وقرار تعيين المدير أو الممثل القانوني، وعقد التأسيس أو وثيقة التسجيل.

7) مباشرة النشاط

بعد استكمال جميع الخطوات السابقة، تصبح الشركة مؤهلة قانونيًا لمزاولة نشاطها داخل المملكة وفقًا للأنظمة السارية.

المحور الرابع: ما أبرز واجبات الشركة الأجنبية بعد التأسيس؟

تلتزم الشركة الأجنبية بعد التأسيس بعدد من الواجبات النظامية، من أهمها:

  • الالتزام بالأنظمة والتعليمات المهنية والتنظيمية داخل المملكة.
  • تقديم القوائم المالية السنوية وفق المتطلبات النظامية.
  • الالتزام بالضوابط الضريبية وتقديم الإقرارات في مواعيدها.
  • تطبيق أنظمة مكافحة التستر التجاري.
  • الالتزام بالشروط الخاصة بالمستثمر الأجنبي الواردة في الترخيص الاستثماري.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1) هل يسمح بملكية أجنبية 100%؟

نعم، يسمح النظام بملكية أجنبية كاملة في أغلب الأنشطة المفتوحة للاستثمار الأجنبي، باستثناء الأنشطة المستثناة نظاميًا.

2) كم يستغرق إصدار الترخيص الاستثماري؟

غالبًا ما يستغرق إصدار الترخيص الاستثماري مدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام عمل عند اكتمال المستندات.

3) هل يشترط وجود شريك سعودي؟

لا يُشترط وجود شريك سعودي في معظم الأنشطة، إلا في الأنشطة التي تنص اللوائح على وجوب وجود شريك وطني.

4) هل يمكن فتح فرع لشركة أجنبية دون تأسيس شركة جديدة؟

نعم، يمكن للشركة الأجنبية فتح فرع داخل المملكة بدلًا من تأسيس شركة جديدة، شريطة الحصول على ترخيص لفرع شركة أجنبية.

5) ما تكلفة تأسيس شركة أجنبية؟

تشمل تكلفة التأسيس رسوم الترخيص الاستثماري، ورسوم السجل التجاري، والتراخيص القطاعية الإضافية إن وجدت، وأتعاب الخدمات والاستشارات القانونية.

الخلاصة

يمثّل تأسيس شركة أجنبية في السعودية خطوة استراتيجية لاستثمار الفرص المتاحة في سوق واعد وبيئة تنظيمية متطورة. ومع تحديثات نظام الاستثمار الأجنبي، أصبحت الإجراءات أكثر وضوحًا وتنظيمًا، مما يمكّن المستثمر من دخول السوق السعودي بثقة وأمان قانوني. ويظل الاستعانة بمستشار قانوني مختص من أهم عوامل نجاح عملية التأسيس وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

المقالات ذات الصلة