كما يوفّر المكتب قاعة تحكيم تجاري مهيّأة لخدمة عملائه المتواجدين في حي الملقا، الياسمين، النرجس، الصحافة، العقيق، حطين، الغدير، النفل، الربيع، وتلال الرياض، بما يسهّل عقد الجلسات والاجتماعات ذات الصلة بإجراءات التحكيم في موقع قريب ومناسب.

خدمة الاستشارات القانونية في نزاعات الوكالات التجارية والصناعة والمقاولات

نقدّم استشارات قانونية وتمثيلًا قضائيًا متخصصًا في نزاعات الوكالات التجارية والعقود الصناعية وعقود المقاولات. تشمل الخدمة دراسة العلاقة التعاقدية والأنظمة ذات الصلة، وتقييم المراكز القانونية والمخاطر، وصياغة المذكرات والدعاوى والردود، وتمثيل العملاء أمام المحاكم واللجان المختصة. نعمل على نزاعات إنهاء أو عدم تجديد الوكالات، التعويضات، الإخلال بالالتزامات، التأخير في التنفيذ، مطالبات المستخلصات والتغييرات، والجزاءات التعاقدية. كما نقدّم استراتيجيات تسوية وتفاوض عند جدواها، مع الحفاظ على قابلية التنفيذ وحماية الحقوق المالية والتجارية للعميل. الهدف هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة بأقل تكلفة زمنية وتنفيذية، مع مراعاة تعقيدات المشاريع والعلاقات طويلة الأمد.

يعمل مكتب محمد المزيّن للمحاماة والتحكيم مع عدد من المصانع وشركات المقاولات في المملكة، ويقدّم لهم الاستشارات القانونية وفق احتياج كل منشأة، سواء بالساعة أو من خلال عقد استشارات قانونية سنوي يغطي المتطلبات القانونية التشغيلية بشكل شامل. ويأتي اختيار مقر مكتب محاماة في طريق أنس بن مالك بالرياض دعمًا لسهولة الوصول وسرعة التنسيق مع عملائنا المتواجدين في حي الملقا، الياسمين، النرجس، الصحافة، العقيق، حطين، الغدير، النفل، الربيع، وتلال الرياض، بما يلبّي احتياجاتهم القانونية بكفاءة، ويتيح عقد الاجتماعات ومراجعة العقود والملفات بشكل حضوري عند الحاجة.

خدمة الاستشارات القانونية في الاعتراض على المخالفات التنظيمية

نقدّم استشارات قانونية متخصصة في الاعتراض على المخالفات والجزاءات الإدارية، وبشكل خاص المخالفات الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للغذاء والدواء. تشمل الخدمة تحليل قرار المخالفة والأساس النظامي لها، ومراجعة إجراءات الضبط والتحقيق، وتقييم مدى سلامة الاختصاص والسبب والتناسب. كما نقوم بإعداد لوائح الاعتراض والمذكرات النظامية، وتمثيل العميل أمام الجهات المختصة واللجان شبه القضائية، ومتابعة التظلمات حتى صدور القرار النهائي. كذلك نعمل على معالجة أسباب المخالفة ووضع حلول تصحيحية تقلّل تكرارها، مع التركيز على تخفيف الجزاءات أو إلغائها، وحماية استمرارية النشاط، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

خدمة الاستشارات القانونية في استخراج التراخيص الاستثمارية والصناعية

نقدّم استشارات قانونية متخصصة في استخراج التراخيص الاستثمارية الصادرة من وزارة الاستثمار، والتراخيص الصناعية الصادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى التراخيص والموافقات التنظيمية ذات الصلة الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع للمشاريع الواقعة ضمن نطاق مدنها الصناعية.
تشمل الخدمة دراسة النشاط ومتطلباته النظامية، وتحديد نوع الترخيص الأنسب، وتجهيز ملف الترخيص وفق اشتراطات الجهات المختصة، ومتابعة استيفاء المتطلبات، ومعالجة الملاحظات الفنية والنظامية حتى صدور الترخيص. كما تشمل متابعة التعديلات والتجديدات، ونقل أو توسعة الترخيص عند الحاجة، بما يضمن الامتثال والاستمرارية التشغيلية دون تعطّل أو مخاطر تنظيمية.

خدمة الاستشارات القانونية في تأسيس الشركات

نقدّم استشارات قانونية متخصصة في تأسيس الشركات وتهيئتها للتشغيل والتمويل، بما يشمل إدخال الشركات القادمة من أسواق دولية مثل أبوظبي العالمي (ADGM)، سنغافورة، والصين إلى السوق السعودي. تشمل الخدمة مواءمة الهياكل القانونية الأجنبية مع الأنظمة السعودية، واختيار الكيان المحلي الأنسب، وتنظيم الملكية والعلاقات بين الشركة الأم والكيان المحلي. نقوم بإعداد وصياغة وثائق التأسيس واتفاقيات الشركاء بصياغة قابلة للفحص النافي للجهالة، وتجهيز الهياكل للدخول في المشاريع الحكومية، والمشاريع المشتركة (JV)، والجولات الاستثمارية. الهدف هو تمكين الشركات المحلية والأجنبية من التشغيل النظامي، والتعاقد، والتمويل دون تعارض تنظيمي أو إعادة هيكلة لاحقة.

يعمل مكتب محمد المزيّن للمحاماة والتحكيم مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات، ويقدّم لهم الاستشارات القانونية وفق احتياج كل منشأة، سواء بالساعة أو من خلال عقد استشارات قانونية سنوي يغطي المتطلبات القانونية.

مقالات ذات صلة:

• مقال بعنوان: عقد استشارات قانونية سنوي لإدارة قسم القضايا في شركتك

• مقال بعنوان: شرح الدعوى الناشئة عن الفعل الضار لشركات المقاولات

• مقال بعنوان: دعوى بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي

• مقال بعنوان: الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا

• مقال بعنوان: خدمة تأسيس شركة صناعية في السعودية