وصف خدمة محامي الفرنشايز
خدمة محامي الفرنشايز هي خدمة موجهة لأطراف الامتياز التجاري—مانحًا كان أو ممنوحًا—عند تحول العلاقة التعاقدية إلى نزاع تجاري يؤثر على الاستثمار أو التشغيل أو الحقوق المالية. نتولى إدارة الملف وتمثيل العميل أمام المحكمة التجارية أو عبر التحكيم التجاري بحسب المسار الأنسب، مع التركيز على بناء موقف نظامي قوي وتحقيق نتيجة قابلة للتنفيذ.
من نحن
قبل الدخول في تفاصيل خدمة محامي الفرنشايز، يشرفنا أن نستعرض خبرتنا القانونية المتخصصة في قطاع الامتياز التجاري، حيث تشرفنا بقيادة الشؤون القانونية لمجموعة من الشركات التي تعمل بنظام الفرنشايز لعدة سنوات (عقود سنوية)، ومن أهمها شركة البترول الذهبي التي يتجاوز عدد فروعها على مستوى المملكة خمسمائة فرع.
ويُضاف إلى ذلك تقديم مئات الساعات الاستشارية للشركات المحلية والدولية التي تعمل في المملكة العربية السعودية، ومنها: شركة بارنيز، وشركة هرفي، وشركة بن زقر، وشركة المجدوعي القابضة، وشركة الموارد البشرية (شركة مساهمة عامة).
يستقبل مكتب محمد المزيّن للمحاماة والتحكيم عملاءه في مقره الكائن في طريق أنس بن مالك بالرياض – عمارة عالم المنزل – الدور الثاني، خلال أوقات الدوام من الساعة 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً. ولحجز الاستشارات القانونية أو ترتيب موعد حضوري، يمكن التواصل مباشرة على رقم: 0590098800.
كيف تكونت خبرتنا القانونية في نزاعات الفرنشايز أمام المحاكم التجارية؟
ترتكز خبرتنا في خدمة محامي الفرنشايز على الترافع أمام مختلف المحاكم التجارية في المملكة، مما كوّن لدينا عبر السنوات الماضية معرفة مهنية بإجراءات التقاضي أمام محاكم المملكة العربية السعودية. وقد صدر لنا العديد من الصكوك والأحكام في قضايا الامتياز التجاري.
كما أن هذا التدرّج العملي عبر مراحل التقاضي—بدءًا من التسوية الودية عبر “منصة تراضي”، مرورًا بالمحاكم التجارية (الدرجة الأولى) ثم الاستئناف، وانتهاءً بالنقض—أكسبنا فهماً دقيقاً لمسار قضايا الامتياز التجاري ومتغيراتها الإجرائية، وهو ما ينعكس على قدرتنا في التعامل مع تفاصيل الملف عند الحاجة وإدارة نقاط الخلاف المؤثرة على نتيجة النزاع.
كيف تكونت خبرتنا القانونية في نزاعات الفرنشايز أمام هيئات التحكيم داخل المملكة وخارجها؟
نظرًا لتنوع عملائنا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ونظرًا لامتداد علاقات الامتياز التجاري لدى بعض عملائنا—سواء كانوا شركات سعودية أو خليجية—إلى أسواق إقليمية ودولية، فقد ترتب على ذلك تمثيلهم في منازعات الامتياز التجاري أمام هيئات ومراكز تحكيم بحسب مقر التحكيم المعتمد في كل علاقة تعاقدية وقد شملت خبرتنا التعامل مع ملفات تحكيم ذات طابع عابر للحدود في عدد من الدول، بما فيها الإمارات وقطر والبحرين والكويت ومصر والمغرب، مع مراعاة خصوصية كل نزاع ومتطلبات كل إجراء تحكيمي.
شرح خدمة محامي الفرنشايز
-
دراسة عقد الامتياز التجاري
نبدأ بمراجعة عقد الفرنشايز بندًا بندًا لاستخراج الالتزامات الجوهرية، وحدود الحصرية، والجزاءات، وشرط الاختصاص (قضاء/تحكيم). نحدد مواضع الإخلال المحتملة، ونربطها بالنصوص النظامية والوقائع الفعلية، ثم نضع تصورًا أوليًا لمسار النزاع والطلبات الممكنة قبل أي خطوة إجرائية. -
دراسة السجل التشغيلي لأطراف النزاع
نحلل السجل التشغيلي بوصفه “قلب” نزاعات الفرنشايز: المراسلات، الإنذارات، تقارير الجودة، التوريد، التدريب، الالتزام بالهوية، وشكاوى العملاء. الهدف ليس جمع أوراق، بل بناء سرد واقعي يثبت من أخلّ بالتشغيل أو تسبّب بالضرر، ويعزز موقف العميل أمام القاضي أو هيئة التحكيم. -
تحديد المسار القضائي أو التحكيمي
نحدد المسار الأنسب وفق شرط فض النزاع في العقد وطبيعة المطالبات وقيمة الضرر وحساسية السمعة. نقارن عمليًا بين مزايا كل مسار من حيث الإجراءات، والجدول الزمني المتوقع، ومستوى الخصوصية، وفرص التنفيذ. ثم نعتمد المسار الذي يحقق مصلحة العميل بأقل قدر من المخاطر وأعلى أثر قابل للتنفيذ. -
رفع الدعوى أو طلب التحكيم
نُعد صحيفة الدعوى أو طلب التحكيم بصياغة دقيقة للوقائع والطلبات والأسانيد، مع ترتيب المستندات بطريقة تخدم القناعة. نحدد طلبات التعويض أو الفسخ أو أي مطالبات مالية بوضوح، ونقدم دفوعًا مسبقة تُغلق الثغرات المتوقعة. قوة الملف في البداية غالبًا تختصر نصف الطريق لاحقًا. -
متابعة القضية وإدارة إجراءاتها
نُدير الملف خطوة بخطوة: حضور الجلسات، تقديم المذكرات، الرد على الدفوع، وطرح الطلبات العارضة عند الحاجة. نُتابع تعيين الخبراء والتقارير الفنية إن لزم، ونحافظ على اتساق الرواية القانونية مع الواقع التشغيلي. الهدف هو ضبط مسار النزاع وعدم ترك القضية تتحول إلى إجراءات متراكمة بلا اتجاه. -
الاستئناف أو الطعن عند الاقتضاء
بعد صدور الحكم، نراجعه مراجعة تحليلية: الأسباب، ومنطوق الحكم، ونقاط القصور أو الخطأ في التكييف أو الاستدلال. ثم نعد لائحة الاستئناف أو الطعن وفق المسوغات النظامية المؤثرة، مع تركيز على ما يغيّر النتيجة لا ما يطيل الإجراءات. هذه المرحلة تُدار بعقلية “تصحيح المسار” لا بعقلية الاعتراض الشكلي. -
تنفيذ الحكم أو القرار التحكيمي
نحوّل النتيجة إلى أثر فعلي عبر إجراءات التنفيذ: تقديم طلب التنفيذ، متابعة الإشعارات، والإجراءات النظامية المرتبطة بالتحصيل، والحجوزات عند توافر مبرراتها. نتابع حتى يتم استرداد الحق أو تثبيت الالتزام، لأن الحكم دون تنفيذ لا يحقق قيمة استثمار الفرنشايز. التنفيذ هو مرحلة “تحويل القانون إلى واقع”.
ك ” محامي الفرنشايز ” ماهي اكثر النزاعات التي تعاملتم معها؟
- فسخ عقد الفرنشايز بسبب مخالفة مانح الامتياز التجاري لمتطلبات الفيد والتسجيل.
- المطالبة بإعادة الشراء للاصول المستخدمة في الفرنشايز.
- المطالبة بالتعويض عن عدم تسليم كتيب التشغيل لصاحب الامتياز التجاري.
- المطالبة بالتعويض عن الاخلال بالتزامات التدريب
- المطالبة بالتعويض عن عدم التزام صاحب الامتياز في تطبيق التعليمات التشغيلية.
- نزاعات الحصرية والنطاق الجغرافي (افتتاح فرع منافس قريب، أو منح امتياز داخل المنطقة المحمية بالمخالفة للاتفاق).
- نزاعات الرسوم والإتاوات (Royalties): اختلاف طريقة احتسابها، أو المطالبة بإعفاء/تخفيض بسبب إخلال الطرف الآخر.
- نزاعات رسوم التسويق والصندوق التسويقي: غياب الشفافية في الصرف، أو عدم تنفيذ حملات تسويقية متفق عليها.
- الإخلال بتوريد المنتجات أو المواد الأساسية (تأخر التوريد/ارتفاع الأسعار/فرض مورد محدد دون توفر أو جودة).
- نزاعات الجودة ومعايير التشغيل: ادعاءات تقصير في الرقابة أو اختلاف تفسير “المعايير” ونتائج التفتيش.
- التعويض عن توقف أو تعليق الدعم التشغيلي من المانح (زيارات ميدانية، دعم الافتتاح، المساندة الفنية).
- التعدي على العلامة التجارية أو استخدام الهوية خارج نطاق الترخيص، أو الاستمرار في استخدامها بعد انتهاء العقد.
- المنافسة غير المشروعة: افتتاح مشروع مشابه باستخدام المعرفة المكتسبة من العلاقة التعاقدية.
- نزاعات التجديد وعدم التجديد: رفض التجديد دون مبررات تعاقدية، أو اشتراطات تعجيزية للتجديد.
- نزاعات إنهاء العقد قبل المدة واحتساب غرامات الإنهاء المبكر أو التعويضات الاتفاقية.
- نزاعات نقل الامتياز أو التنازل: رفض المانح الموافقة على التنازل، أو وضع شروط غير متوازنة.
- نزاعات بيع الفرع/التخارج: تقييم الأصول، تسليم التشغيل، تسوية المخزون، وتسليم السجلات والأنظمة.
- المطالبة بإعادة شراء المخزون والمعدات عند الإنهاء، أو نزاعات تقييمها واستهلاكها.
- نزاعات الأنظمة التقنية ونقاط البيع (POS): فرض نظام محدد أو أعطال مؤثرة على الإيرادات واحتساب الإتاوات.
- نزاعات الامتثال للمتطلبات التنظيمية (بلدية/صحة/تراخيص) وتحديد من يتحمل المسؤولية والتبعات.
- نزاعات شرط التحكيم نفسه: تفسير نطاقه، تشكيل الهيئة، تعيين المحكم، أو الاعتراض على الاختصاص.
- تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم وما يرتبط بإجراءات التنفيذ داخل المملكة أو الاعتراف بحكم صادر خارجها.
الأسئلة الشائعة
هل كل إشكال قانوني أو مالي أو تشغيلي مع مانح الامتياز أو صاحب الامتياز التجاري يجب أن يُرفع للقضاء أو التحكيم؟
لا. يتفهم مكتبنا أن بعض الإشكالات تكون بسيطة ويمكن حلها بالتفاوض حفاظًا على العلاقة التجارية بين الأطراف. لدينا العديد من الملفات التي أُغلقت بالتسوية الودية.
هل يمكنكم إرسال الإنذارات القانونية لمانح الامتياز التجاري أو صاحب الامتياز التجاري؟
نعم. يقوم مكتبنا بإعداد وإرسال خطابات الإنذارات القانونية للأطراف المعنية بشكل مستمر، وتُعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات طلبًا لدى أصحاب الامتياز. كما نقدم هذه الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية.
أرغب في تعيينكم في مرحلة الصلح (موعد عبر منصة تراضي) لفهم القضية قبل تعيينكم محامين في النزاع، هل تقبلون ذلك؟
نعم، نقبل ذلك بشرط الحجز المسبق قبل الموعد بـ 24 ساعة، وسداد الأتعاب المقدرة بـ 1150 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة). وبعد الجلسة يحصل العميل على تقرير مكتوب يتضمن ملخص النزاع والتوصيات الإجرائية المناسبة.
صدر تقرير من منصة خبرة وأرغب في إبداء رأيكم فيه، هل تقبلون ذلك؟
نعم. نقبل ذلك بشرط إرسال التقرير فور صدوره من الخبير، لإتاحة الوقت الكافي لمراجعته وإعداد الرد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
تلقيت إشعارًا بـ “طلب تحكيم تجاري” من خارج المملكة العربية السعودية، هل يمكنكم الرد عليه؟
نعم، يمكننا الرد عليه وإعداد المذكرات اللازمة وفق الإجراءات المتاحة. وهذه خدمة مستقلة عن تعييننا لتمثيلكم كمحامين في القضية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
هل يمكنني تعيينكم محكّمين تجاريين في قضية منظورة أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
نعم، يمكن ذلك، ولدينا خبرة جيدة بقواعد المركز وإجراءاته ومتطلبات إدارة الدعوى التحكيمية.
هل يمكنني تعيينكم محكّمين في التحكيم الحر؟
نعم، يمكن ذلك. كما يوجد لدينا قاعة مخصصة لاجتماعات التحكيم في المكتب يمكن الاستفادة منها بحسب ترتيبات الموعد.
هل تجيدون اللغة الانجليزية ؟
نعم نجيد اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.
اين يقع محمد المزين للمحاماة والتحكيم ؟
نحن مكتب محاماة في طريق أنس بن مالك بالرياض نقدم خدماتنا للشركات ورجال وسيدات الأعمال المقيمين في أحياء حي الملقا، وحي الياسمين، وحي النرجس، وحي حطين، وحي الصحافة، وحي العقيق، وحي الغدير، وحي النفل، وحي الربيع، وحي تلال الرياض، وذلك بحكم الموقع الاستراتيجي للمكتب القريب من جميع هذه الأحياء في شمال مدينة الرياض.
الخلاصة
نقدم خدمة محامي الفرنشايز لتمثيل مانح الامتياز أو صاحب الامتياز في نزاعات الامتياز التجاري عبر القضاء التجاري أو التحكيم التجاري بحسب المسار الأنسب. نبدأ بتقييم العقد والسجل التشغيلي وتحديد استراتيجية النزاع، ثم نتولى رفع الدعوى أو طلب التحكيم ومتابعة الإجراءات حتى صدور الحكم وتنفيذه. ولحجز استشارة أو موعد حضوري للشركات في شمال الرياض، بما في ذلك: حي الملقا، الياسمين، النرجس، حطين، الصحافة، العقيق، الغدير، النفل، الربيع، وتلال الرياض، يمكنكم التواصل على: 0590098800.