ماهو وصف خدمة المطالبات المالية؟
خدمة المطالبات المالية هي خدمة يقدّمها مكتبنا للشركات ورجال وسيدات الأعمال عند تحوّل العلاقة التعاقدية إلى مطالبة مالية أو نزاع تجاري يؤثر على التدفقات النقدية أو التشغيل أو الحقوق المالية، سواء كانت ناشئة عن عقود توريد وخدمات، أو عقود مقاولات ومستخلصات، أو نزاعات شراكات تجارية. ومن خلال محامي متخصص في القضايا المالية ضمن فريق عملنا، يتولى مكتبنا متابعة قضيتك وتمثيلك وفق المسار الأنسب، سواء عبر التحكيم التجاري أو أمام القضاء التجاري، مع التركيز على بناء موقف نظامي قوي يثبت الحق المالي ويقود إلى نتيجة قابلة للتنفيذ.
من نحن؟
قبل الدخول في كيفية حصولك على هذه الخدمة، يشرفنا في مكتب محمد المزيّن للمحاماة والتحكيم أن نستعرض خبرتنا القانونية العملية في ملفات المطالبة المالية والنزاعات ذات الطابع التجاري، بما يشمل مطالبات التوريد والخدمات، ومطالبات المقاولات والمستخلصات، ونزاعات الشراكات التجارية. وتمتد هذه الخبرة إلى معالجة الملفات من مرحلة التقييم النظامي وجمع الأدلة، وصولًا إلى تمثيل العملاء عبر المسار الأنسب، وذلك من خلال محامي متخصص في القضايا المالية ضمن فريق عملنا. وقد تكوّنت خبرتنا عبر سنوات من العمل مع شركات وطنية كبرى في قطاعات متعددة، من بينها: مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار. نحن مكتب محاماة في طريق أنس بن مالك بالرياض – عمارة عالم المنزل – الدور الثاني، يشرفنا استقبالكم خلال أوقات الدوام من الساعة 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً. ولحجز استشارة قانونية أو ترتيب موعد حضوري، يمكن التواصل مباشرة على الرقم: 0590098800.
كيف تكونت خبرتنا القانونية في المطالبات المالية والقضايا التجارية أمام المحاكم التجارية؟
تكوّنت خبرتنا في خدمة مطالبة مالية من خلال عملنا مع عملائنا من الشركات الكبرى في الرياض ومتابعة أعمالهم القانونية اليومية، خصوصًا ما يتصل بملفات الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية العالمية، إضافة إلى الملفات المرتبطة بـ المقاولات وسلاسل التوريد. ومع اتساع حجم هذه الأعمال وتعقّد العلاقات التعاقدية، وجدنا أنفسنا أمام مطالبات مالية مليونية وتعويضات لا تقل عنها، وهو ما فرض بطبيعته التعامل الاحترافي مع النزاعات عبر التقاضي التجاري والتحكيم.
ومن هنا تبلورت ممارستنا العملية في إدارة قضايا متعددة مرتبطة بـ نزاعات التوريد والخدمات، والمستخلصات والمطالبات في عقود المقاولات، والنزاعات الناشئة عن الشراكات والعلاقات التجارية. ومن خلال محامين متخصصين في القضايا المالية ضمن فريق عملنا، حققنا نجاحات متكررة في مئات قضايا المطالبات المالية، وتمكّنا من كسب العديد من القضايا واسترداد حقوق مالية لعملائنا في منازعات ذات قيمة عالية.
كيف تكونت خبرتنا القانونية في المطالبات المالية عبر التحكيم التجاري داخل المملكة وخارجها؟
تكوّنت خبرتنا في خدمة مطالبة مالية عبر التحكيم التجاري من خلال الثقة التي منحنا إيّاها عملاؤنا من الشركات، حيث تم ترشيحنا كمحكّمين تجاريين في نزاعات ذات طابع مالي وتجاري معقّد، وهو ترشيح لا يُمنح إلا لمن يتمتع بالكفاءة والاستقلالية والخبرة النظامية. كما تم اختيارنا كمحامين متخصصين في القضايا المالية لتمثيل العملاء في مطالبات مالية وقضايا تحكيمية أمام هيئات تحكيم داخل المملكة وخارجها، في نزاعات ناشئة عن عقود تجارية دولية، ومقاولات، وتوريد، ووكالات تجارية. وقد مكّننا هذا الدور المزدوج — كمحكّمين ومحامين — من فهم عميق لمنهجيات هيئات التحكيم، وطريقة تقييم الأدلة والطلبات المالية، وصياغة المذكرات التحكيمية باحتراف، بما عزّز قدرتنا على إدارة القضايا التحكيمية وتحقيق نتائج فعّالة وقابلة للتنفيذ.
ويُضاف إلى ما سبق أن ممارستنا ومرافعتنا أمام مراكز التحكيم داخل المملكة وخارجها أكسبتنا خبرة عملية في فهم قواعد التحكيم المؤسسي وإجراءاته، وكيفية التعامل مع الجداول الزمنية، وتبادل المذكرات، وتقديم المستندات والخبرات، وإدارة الجلسات وإثبات الضرر وتقدير التعويض. وتُعد هذه الخبرة ميزة إضافية تُعمّق معرفتنا بالقانون التجاري وتُسهم في اختيار الاستراتيجية الأنسب لكل نزاع، بما يحفظ مصالح العملاء ويعزّز فرصهم في الحصول على حكم تحكيمي قوي قابل للاعتراف والتنفيذ.
هل يمكنني الحصول على استشارة قانونية من محامي متخصص في القضايا المالية في مطالبة مالية محتملة أو حالية؟
نعم، نشجّعك على ذلك. فنحن نؤمن بأن من النزاهة المهنية أن يحصل العميل منذ البداية على تصوّر قانوني مبدئي واضح حول مطالبته مالية قبل توكيلنا لمتابعتها، وتشمل الاستشارة القانونية تقييم الموقف النظامي، وقوة المستندات، والمسار الأنسب للتعامل مع النزاع قبل الدخول في إجراءات قضائية أو تحكيمية. وتُقدَّم هذه الاستشارة من خلال محامي متخصص في القضايا المالية ضمن فريق مكتبنا، ويبدأ سعرها من 500 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
كـ “محامي متخصص في القضايا المالية ” ومكتب محاماة بشكل عام ما هي أكثر النزاعات التي تعاملتم معها؟
كـ محامي متخصص في القضايا المالية ومن واقع ممارستنا العملية كمكتب محاماة، فإن أكثر النزاعات تعقيدًا التي تعاملنا معها غالبًا تدور حول مطالبات ذات مستندات كثيفة، ومسارات إثبات دقيقة، وتشابك بين الالتزامات المالية والعقود التجارية. ومن أبرزها:
-
نزاعات فواتير التوريد والخدمات المعترض عليها: اختلاف على مطابقة المواصفات، أو الكميات، أو محاضر الاستلام، أو وجود مرتجعات/خصومات، وما يترتب عليه من تجزئة المطالبة وتحديد المستحق فعليًا.
-
مطالبات مستخلصات المقاولات المتنازع عليها والأعمال الإضافية: نزاعات نسب الإنجاز، أو تأخر الاعتماد، أو أوامر تغيير (Variation Orders)، أو فروقات الأسعار، أو تمديد المدد، وربط ذلك بشرط الإشعارات التعاقدية.
-
مطالبات التعويض عن الإخلال بالعقود التجارية المعقّدة: تعويضات التأخير، خسارة الفرصة، وتكاليف الإحلال، والجزاءات الاتفاقية، وآثار الفسخ واسترداد الدفعات، وتحديد الضرر القابل للإثبات.
-
نزاعات الحساب الجاري التجاري وتصفية المديونية بين الشركات: تعارض القيود المحاسبية، اختلاف كشوفات الحساب، المطابقات الدورية، الإقرارات الضمنية، وتحديد تاريخ الاستحقاق وبداية سريان التقادم/الدفوع.
-
نزاعات الشراكات والتخارج وتصفية الحسابات: أرباح غير موزعة، تحميل مصروفات غير معتمدة، قروض الشركاء، تعارض الصلاحيات، تقييم الحصص، وآثار الانسحاب أو الإنهاء على الالتزامات والحقوق.
-
مطالبات التشغيل والصيانة طويلة الأجل وعقود الخدمات المتكررة: نزاعات مستويات الخدمة (SLA)، مؤشرات الأداء (KPI)، خصومات الغرامات، أوامر العمل، فروقات التسعير، وتراكم المطالبات عبر مدد متعاقبة.
-
نزاعات الضمانات وخطابات المطالبة وضمانات الأداء/الدفعات المقدمة: أحقية المطالبة بالضمان، شروط الاستحقاق، توقيت التقديم، الاعتراض على السحب، والآثار المالية المترتبة على تسييل الضمان.
-
نزاعات الالتزامات المتشابكة في العقود الدولية والوكالات التجارية: مطالبات عمولات وخصومات وحوافز، إنهاء أو عدم تجديد، تعارض شروط القانون الواجب التطبيق والاختصاص، وإثبات المديونية عبر مراسلات وتجارية دولية.
-
نزاعات التوريد المتسلسل وسلاسل الإمداد متعددة الأطراف: رجوع كل طرف على الآخر، ربط الاستحقاق بسداد طرف ثالث، مسؤوليات التأخير، وتوزيع المخاطر المالية بين المورد والمقاول والعميل النهائي.
-
مطالبات مالية مبنية على تقارير خبرة فنية/محاسبية: منازعات حول منهجية الخبرة، تقدير الضرر، احتساب فروقات الأسعار أو تكلفة الإصلاح، وتفنيد التقرير أو طلب خبرة مضادة لتثبيت الحق المالي.
ماهي قيمة اتعاب ” خدمة مطالبة مالية ” وكيفية سدادها؟
الأصل في خدمة مطالبة مالية أن تكون أتعاب المكتب نسبة قدرها 10٪ من قيمة المطالبة، ويتم استيفاؤها في نهاية القضية عند تحصيل المبلغ أو صدور نتيجة نهائية، وتشمل هذه النسبة قيمة المبلغ المقدم الذي يدفعه العميل في بداية التعاقد.
وبشكل واضح، تشترط إدارة المكتب سداد مقدم أتعاب قبل البدء في متابعة الملف، وذلك للتأكد من جدية العميل وجدية المطالبة، ولتخصيص وقت الفريق القانوني ومباشرة إجراءات التقييم وجمع المستندات وصياغة المطالبات وفق المسار الأنسب. هذا الإجراء يضمن أن الملفات التي نتولاها هي ملفات حقيقية وجادة وقابلة للمتابعة وفق معايير مهنية واضحة.
الأسئلة الشائعة
من هو أفضل محامي متخصص في القضايا المالية؟
أفضل محامي متخصص في القضايا المالية هو من يمتلك خبرة عملية حقيقية في إدارة المطالبات المالية المعقّدة، والترافع أمام المحاكم التجارية وهيئات التحكيم، وليس مجرد معرفة نظرية. ويُقاس ذلك بقدرته على تحليل العقود، وبناء المطالبة المالية على أساس مستندي قوي، وتحقيق نتائج فعلية في قضايا ذات قيم عالية لصالح عملائه.
كم أتعاب المحامي في القضايا المالية؟
تختلف أتعاب المحامي في القضايا المالية بحسب طبيعة النزاع وقيمته وتعقيده. في مكتبنا، تعتمد خدمة مطالبة مالية على نسبة من قيمة المطالبة يتم تحصيلها في نهاية القضية، مع اشتراط سداد مقدم أتعاب لضمان جدية المطالبة والالتزام بمتابعة الملف حتى اكتمال مساره.
ما هي أنواع القضايا المالية؟
تشمل القضايا المالية عددًا واسعًا من النزاعات، من أبرزها: مطالبات فواتير التوريد والخدمات، مستخلصات المقاولات والأعمال الإضافية، التعويض عن الإخلال بالعقود التجارية، نزاعات الحسابات الجارية، نزاعات الشراكات التجارية، مطالبات التشغيل والصيانة، ونزاعات الضمانات وخطابات المطالبة.
كم مبلغ استشارة محامي متخصص في القضايا المالية؟
تبدأ قيمة الاستشارة القانونية لدى محامي متخصص في القضايا المالية في مكتبنا من 500 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتشمل تقييم المطالبة المالية، وبيان الموقف النظامي، وتحديد المسار الأنسب للتعامل مع النزاع قبل اتخاذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي.
هل تشمل خدمة مطالبة مالية ” إخطار مطالبة مالية ” عبر منصة ناجز ؟
نعم تشمل الخدمة اخطار المدين عبر منصة ناجز لمطالبته بسداد المسستحقات المالية.
أين يقع مكتب محمد المزيّن للمحاماة والتحكيم؟
نحن مكتب محاماة في طريق أنس بن مالك بمدينة الرياض، وقد تم اختيار هذا الموقع بعناية لسهولة الوصول إليه من قبل عملائنا سواء القادمين من داخل مدينة الرياض أو من خارجها. يتميز موقع المكتب بقربه من مطار الملك خالد الدولي (حوالي 20 دقيقة)، وبمسافة تقارب 10 دقائق من وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والمدينة الرقمية.
ك ” مكتب محاماة في شمال الرياض ” فأنه من السهل الوصول لنا من أحياء متعددة، من بينها: حي الملقا، حي الياسمين، حي النرجس، حي حطين، حي الصحافة، حي العقيق، حي الغدير، حي النفل، حي الربيع، وحي تلال الرياض.
الخلاصة
يقدّم مكتب محمد المزيّن للمحاماة والتحكيم خدمة مطالبة مالية عبر محامي متخصص في القضايا المالية لتمثيل الشركات وأصحاب الأعمال في ملفات المطالبات المالية المرتبطة بعقود التجارة والمقاولات والشراكات، سواء أمام القضاء التجاري أو عبر التحكيم التجاري وفق المسار الأنسب لكل حالة. نبدأ بتقييم الوثائق وتحليل الموقف النظامي وتحديد استراتيجية التحصيل، ثم نتولى رفع الدعوى أو تقديم طلب التحكيم ومتابعة الإجراءات حتى صدور الحكم واستكمال إجراءات التنفيذ والتحصيل.
ولحجز استشارة قانونية أو موعد حضوري للشركات في شمال الرياض، بما في ذلك: حي الملقا، الياسمين، النرجس، حطين، الصحافة، العقيق، الغدير، النفل، الربيع، وتلال الرياض، يمكنكم التواصل على: 0590098800.
نتشرف بخدمتكم