دور المحامي في حماية الحقوق والعقود التجارية في السعودية

العقود التجارية تمثل حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية والتجارية حيث تضمن حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم وفقاً لقواعد قانونية واضحة ومع النمو الكبير الذي تشهده السعودية في مختلف القطاعات أصبحت الحاجة ماسة إلى حماية هذه العلاقات من المخاطر القانونية والنزاعات التي قد تنشأ نتيجة الإخلال بالعقود.

هنا يظهر الدور الحاسم للمحامي الذي لا يقتصر عمله على صياغة العقود بل يمتد إلى ضمان تنفيذها ومواجهة التحديات القانونية التي قد تطرأ بالإضافة إلى ذلك تفرض القوانين السعودية عقوبات صارمة على خرق العقود التجارية ما يعزز أهمية الالتزام والتعامل الاحترافي في صياغة وتنفيذ هذه العقود.

 

ماهية العقود التجارية

يصعب وضع تعريف محدد للعقود التجارية حيث وضع المشروع تعريفاً لكل عقد من العقود التي وردت بنظام المعاملات المدنية على حدا، و لكن يعد العقد تجارياً إذا توافرت فيه المعايير اللازمة و المقررة للعمل التجاري، فيكون العقد تجارياً إذا تم إبرامه بين تجار، ويختلف العقد باختلاف نوع المعاملة ولكن تعد العقود التجارية هي أساس العلاقات التجارية، وأركان العقود و شروطها و أسباب انقضائها واحدة في جميع العقود سواء كانت عقود تجارية أو عقود مدنية.

ووفقاً لما تتسم به الحياة التجارية من سرعة و ائتمان كان يجب وضع قواعد خاصة بالعقود التجارية، و قد وضع التجار عدة عقود تتعلق بتجارتهم و أعمالهم مثل عقد الامتياز التجاري، وعقد الوكالة التجارية. 

 

أهمية العقود التجارية

تعمل العقود التجارية على تنظيم العلاقات التجارية، و بناء الثقة بين أطراف العقد وضمان حقوقهم،كما تكمن أهمية العقود التجارية في الآتي:

أ- تعتبر العقود التجارية سبباَ لتوطيد العلاقات التجارية بين الأشخاص الذين يحملون صفة التجار سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وسواء كانوا من داخل السعودية أو خارجها.

ب- تعد العقود التجارية هي المرجع الأساسي لأطراف العقد، حيث أنه يتضمن حقوق و التزامات كل طرف في مواجهة الطرف الآخر،  ويرجع ذلك إلى القاعدة الفقهية والتي تقضي بأن العقد يعد شريعة المتعاقدين طالما لم يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.

ج- تتسم العقود التجارية بالسرعة في التنفيذ بحلول الآجال المتفق عليها بين الأطراف و الواردة ببنود العقد و احترامها، لذا يترتب على تأخير التنفيذ أضرار للأطراف، كما أن الائتمان في العقود التجارية يحفظ حقوق أطرافها و يضمن احترامها.

د- تساعد العقود التجارية الاقتصاد الوطني في شقين: 

 الشق الأول: يتمثل في مساعدة الاقتصاد الوطني على وجه العموم.

 الشق الثاني: يتمثل في تحديد جوانب القوة والضعف في الاقتصاد الوطني من خلال العقود المبرمة. 

 

أنواع العقود التجارية في السعودية

لا يوجد تصنيف قانوني شامل لأنواع العقود التجارية في السعودية، لكن يمكن تصنيفها بناءً على طبيعة المعاملة التجارية إلى عدة أنواع رئيسية ومنها:

عقود الوكالة التجارية: 

يُخول بموجبه وكيل تجاري تمثيل مُوكّله في تقديم الخدمات وبيع المنتجات بالاسم التجاري أو العلامة التجارية للموكل.

عقود المقاولات:

تُستخدم في مشاريع البناء والإنشاءات ذات الطابع التجاري.

عقود النقل: 

تنظم عملية نقل البضائع والسلع. 

عقود التأمين:

تُغطي المخاطر التجارية المختلفة.

عقود الشراكة:

تشمل العديد من أنواع الشراكة بين أصحاب المشروعات. 

عقود الامتياز التجاري:

يستخدم في الشركات التي ترغب في توسيع نطاقها من خلال نموذج عمل محدد. 

 

دور المحامي في حماية الحقوق وتنظيم العقود التجارية

 

يلعب المحامي دورًا محوريًا في العقود التجارية لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة يتضمن هذا الدور العديد من المهام الرئيسية: 

1.  صياغة العقود:

   يعمل المحامي على إعداد العقود التجارية بصيغة قانونية دقيقة وواضحة مع مراعاة تضمين كافة الشروط التي تحمي مصالح الأطراف وتلتزم بالقوانين السارية. 

2.  تقديم الاستشارات القانونية:
   

   يقدم المحامي المشورة للأطراف بشأن شروط العقد مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب المخاطر القانونية. 

3.  التفاوض على الشروط: 

   يساهم المحامي في التفاوض على شروط العقد لضمان توازن المصالح بين الأطراف والحفاظ على حقوق موكليه. 

4.  التأكد من الامتثال للأنظمة:

   يحرص المحامي على أن يتوافق العقد مع القوانين المحلية والدولية ويشمل كل الالتزامات القانونية اللازمة. 

5.  حماية الحقوق: 
   

   يساعد المحامي في تنفيذ بنود العقد وحماية حقوق الأطراف كما يقدم الدعم في حالة حدوث أي نزاع حول تنفيذ العقد. 

6.  حل النزاعات: 
   

   في حالة نشوب خلافات يتدخل المحامي لفض النزاع عبر التحكيم أو التفاوض أو اللجوء إلى القضاء.

7.  إبطال العقود غير القانونية: 
   

   يساعد المحامي في إبطال العقود التي تتضمن بنودًا غير قانونية أو تنطوي على غش أو تلاعب.

من خلال هذه الأدوار المتعددة يساهم المحامي في ضمان تنفيذ العقود التجارية بطريقة قانونية عادلة مما يعزز استقرار المعاملات التجارية ويوفر الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.

 

ماهي الطرق التي يطرحها المحامي في حالة خرق العقود ؟

المحامي له طرق عدة في حالة خرق العقد للمتطلبات النظامية وهي:

1. اتفاق التحكيم 

   وهو اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة بعض أو جميع المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في إطار علاقة قانونية معينة، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، ويجوز أن يتم هذا الاتفاق إما كشرط تحكيم مضمّن في عقد أو كمشارطة تحكيم منفصلة يتفق عليها بعد نشوء النزاع. 

2. التقاضي 

   وهو اللجوء إلى المحاكم المختصة حسب الاتفاق بينهم أو حسب موضوع العقد كالمحاكم التجارية وحسب النطاق المكاني للعقد. 

 

عقوبات خرق العقود التجارية 

إذا قام أحد أطراف العقد التجاري بخرق شروط العقد فيحق للطرف الأخر أن يطلب فرض عقوبات على الطرف المخل و تشمل هذه العقوبات الغرامات المالية أو التعويض عن الضرر. 

 

في الختام،  يُعد التعاون مع محامي متخصص في مجال العقود التجارية أمرًا ضروريًا لضمان حماية الحقوق والالتزام بالقوانين مما يسهم في استقرار المعاملات التجارية والنمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق، يبرز  محمد المزين للمحاماة كأحد مكاتب المحاماة الرائدة والمتخصصة في مجال العقود والقضايا التجارية، بالإضافة إلى التحكيم التجاري. 

 نضع خبرتنا التي تزيد عن 10 سنوات في خدمتكم لتقديم أفضل الحلول القانونية التي تساهم في تعزيز أعمالكم التجارية.