تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أبرم عقد مقاولة مع المدعى عليها لإنشاء محطة محروقات بقيمة إجمالية بلغت (1,800,000) ريال، حيث قام بسداد مبلغ (570,000) ريال خلال فترة التنفيذ، إلا أن المقاول لم يُكمل الأعمال المتفق عليها، وتوقف عن العمل أكثر من مرة دون مبرر. وبحسب ما ورد، لم تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة (233,262) ريال وفق التقرير الفني، مما أدى إلى وجود فرق مالي كبير. حاول المدعي معالجة الوضع وديًا، بل وتم توقيع ملحق عقد لإكمال المشروع، إلا أن المدعى عليها عادت وتوقفت عن التنفيذ وانسحبت من الموقع. وعلى إثر ذلك، قام المدعي بسحب المشروع وإسناده إلى مقاول آخر على حساب المقاول الأول، وتكبد تكاليف إضافية وخسائر نتيجة التأخير، مما دفعه إلى إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض والمبالغ المستحقة.

رأي الخبير الهندسي في سحب المشروع من المقاول

ارتأت الدائرة ندب خبير هندسي نظرًا لوجود خلاف فني بين الطرفين حول مقدار الأعمال المنفذة وقيمتها، وكذلك حول سبب التأخير ومدى التزام كل طرف ببنود العقد. وبمناقشة الخبير أمام المحكمة، أوضح أن تقييمه للأعمال لم يكن قائمًا على ما يدعيه أي من الطرفين، وإنما اعتمد على معيار موضوعي يتمثل في سعر السوق وحجم الأعمال المتبقية، حيث قرر أن قيمة الأعمال التي نفذتها المدعى عليها بلغت (593,014) ريال غير شامل الضريبة، وفي حال شمول الضريبة فإن القيمة (681,966) ريال، وأن العقد مقطوعي والتكلفة تقديرية

وهذا يعني أن الخبير نظر إلى المشروع ككل، وقارن بين ما تم تنفيذه فعليًا وبين ما كان يجب تنفيذه وفق العقد، مع الأخذ في الاعتبار أن العقد من نوع مقطوعية، أي أن السعر لا يتغير بتغير الكميات وإنما يُقدّر بشكل إجمالي، وهو ما يفسر وصفه للتكلفة بأنها تقديرية.

ثم بعد استكمال أعمال الخبرة ودراسة المستندات والرد على ملاحظات الطرفين، انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى نتيجة واضحة، حيث قرر عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد وتسببها في التأخير، وأنه يلزم تنفيذ باقي الأعمال على حسابها، مع إلزامها برد مبلغ 386,448 ريال للمدعي

ويفهم من ذلك أن الخبير لم يقتصر على تحديد قيمة الأعمال، بل حسم مسألة المسؤولية ونسب الإخلال للمقاول، وربط ذلك بالأثر المالي المترتب، وهو ما شكّل الأساس الذي اعتمدت عليه المحكمة في الحكم.

الاستشارات القانونية

يقدم مكتبنا خدمات متخصصة في الاستشارات القانونية والدراسات القضائية لقطاع الشركات والمصانع وشركات المقاولات، مع تركيز خاص على القضايا المرتبطة بـ سحب المشروع من المقاول وما يترتب عليها من آثار قانونية ومالية. نعتمد في عملنا على تحليل السوابق القضائية ودراسة العقود الإنشائية بدقة، وتقييم المخاطر القانونية قبل نشوء النزاع، بما يساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات مبنية على أسس نظامية راسخة. كما نقدم حلولًا عملية في حالات تعثر المشاريع أو سحب المشروع من المقاول، من خلال إعداد الرأي القانوني وإدارة النزاع بطريقة تحفظ الحقوق وتقلل الخسائر وتحقق أفضل نتيجة ممكنة.

نبذة عن إدارة مكتب محمد المزين للمحاماة والتحكيم

تأسس مكتب محمد المزين للمحاماة على يد المحامي والمحكَّم محمد المزيّن العضو الاساسي في الهيئة السعودية للمحامين وعضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين بخبرة مهنية تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في المجال القانوني. ويختص المكتب بقضايا المقاولات، والنزاعات الإنشائية، والعقود الحكومية، وعقود الامتياز التجاري، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للشركات بمختلف قطاعاتها. كما يحمل الأستاذ محمد المزيّن درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م.

يمتلك خبرة عملية واسعة من خلال عمله مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، منها مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار.

أسباب حكم المحكمة التجارية الابتدائية بالرياض في سحب المشروع من المقاول

استندت المحكمة في حكمها إلى أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (370,000) ريال قيمة الأعمال غير المنفذة، إضافة إلى مبلغ (90,000) ريال غرامة تأخير، ومبلغ (80,000) ريال أتعاب محاماة، وذلك نتيجة إخلال المقاول بتنفيذ التزاماته وعدم إكمال المشروع، وهو ما ترتب عليه سحب المشروع من المقاول وإسناده إلى مقاول آخر. في المقابل، دفعت المدعى عليها بأن سبب التأخير يعود إلى تأخر المدعي في سداد الدفعات.

وبالنظر إلى وجود نزاع فني حول الأعمال المنفذة وسبب التأخير المرتبط بحالة سحب المشروع من المقاول، رأت المحكمة ضرورة ندب خبير هندسي استنادًا للمادة (101) من نظام الإثبات، وذلك لتحديد نسبة الإنجاز، وتقييم الأعمال، وبيان مدى التزام الطرفين بالعقد.

وبعد مباشرة الخبير لمهمته، واطلاع المحكمة على تقريره النهائي، انتهت إلى ثبوت إخلال المقاول بالعقد وتسببه في التأخير، وهو ما يبرر سحب المشروع من المقاول وتحميله الآثار المالية المترتبة. كما رأت المحكمة أن المدعى عليها تسببت في ضرر للمدعي نتيجة اضطراره لتحمل تكاليف التقاضي، واستندت في ذلك إلى القاعدة الشرعية “الضرر يُزال”، وإلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة قبول الدعوى جزئيًا وفق ما ثبت لديها من تقرير الخبير والأدلة المقدمة، مع ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن سحب المشروع من المقاول.

نص حكم المحكمة التجارية في سحب المشروع من المقاول

حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (المقاول) بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (118,882.66) ريال، إضافة إلى غرامة تأخير قدرها (99,200) ريال، وكذلك أتعاب الخبير بمبلغ (10,120) ريال، وأتعاب التقاضي بمبلغ (21,808) ريال، وذلك نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، مما ترتب عليه سحب المشروع من المقاول وتحميله الآثار المالية المترتبة على هذا الإخلال. وقد جاء هذا الحكم استنادًا إلى ما ثبت للمحكمة من تقارير فنية وأسباب قانونية بيّنت مسؤولية المقاول عن التأخير وعدم إكمال الأعمال، وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمدعي.