العقود هي أساس العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأفراد والشركات والدول، ونظرًا لأهمية التحكيم في حل النزاعات الناشئة عن العقود، فقد ازداد الاهتمام به في الآونة الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ولقد عرف التحكيم كنظام اختياري لحل المنازعات منذ عقود قديمة.
تتعدد أنواع التحكيم تبعًا لطبيعة القضايا التي يُبت فيها، فهناك التحكيم التجاري والتحكيم المدني والتحكيم الإدارى، و التحكيم هو طريق اختياري لفض المنازعات، يتم اللجوء للتحكيم باتفاق الأطراف، ويمكن أن يتم التحكيم سواءً بناءً على شرط تحكيم مدرج في العقد أو بواسطة مشارطة تحكيم مستقلة.
أولاً: ما هو شرط التحكيم في العقود؟
يمكننا تعريف شرط التحكيم بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر، يتفقون على إحالة جميع أو بعض المنازعات التي تنشأ بينهم بشأن علاقة تعاقدية محددة إلى التحكيم، ويتم ذلك من كبند من بنود العقد.
ثانيا: مميزات التحكيم في العقود؟
- السرعة في فض النزاع: يعد التحكيم من أسرع طرق فض النزاعات، حيث يمكن أن تتم إجراءات التحكيم في غضون أشهر قليلة، مقارنةً بسنوات أو حتى عقود قد تستغرقها إجراءات التقاضي في المحاكم.
- تجنب الأحقاد والعداوات بين الأطراف المتنازعة: يُساعد التحكيم الأطراف على الوصول إلى حل ودي للنزاع، مما يساعد على تجنب الأحقاد والعداوات بين الأطراف، والتي قد تؤثر على علاقاتهم التجارية أو الشخصية.
- تخفيف الأعباء عن القضاء والمحاكم: يساعد التحكيم في تخفيف الأعباء عن القضاء والمحاكم، حيث يُحول إليه جزء كبير من النزاعات التي كانت تنظر أمام المحاكم.
- المساهمة في النهوض باقتصاد البلاد بشكل عام: يساعد التحكيم في تسوية النزاعات التجارية بشكل سريع وفعال، مما يُساهم في النهوض باقتصاد البلاد بشكل عام.
- الحفاظ على الخصوصية والسرية التامة: يعد التحكيم إجراءً سرياً، مما يساعد الأطراف على الحفاظ على الخصوصية والسرية التامة بشأن النزاع، الأمر الذي يضمن عدم المساس بسمعتهم.
ثالثا: هل يعتبر التحكيم بديلاً عن القضاء؟
يمكن أن نقول إن كلاً من التحكيم والقضاء يعدان جهات متخصصة في حل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة. ومع ذلك، فإن التحكيم غير قادر على تسوية جميع القضايا، حيث توجد بعض النزاعات التي لا يجوز التحكيم فيها. هذا يتنافى مع قدرة القضاء على النظر في جميع المنازعات والقضايا بغض النظر عن طبيعتها. ومع ذلك يُعترف القضاء بالتحكيم كوسيلة للفصل في النزاعات كما لو كان جهازًا قضائيًا خاصًا.
رابعا: الخصائص التي تميز شرط التحكيم في العقود؟
من أهم خصائص شرط التحكيم في العقود كونه:
- ذو طبيعة إنشائية: ينشئ شرط التحكيم علاقة تعاقدية مستقلة عن العقد الأصلي، حيث يلزم الأطراف باللجوء إلى التحكيم في فض المنازعات الناشئة عن العقد.
- ينظم إجراءات التحكيم: يُحدد شرط التحكيم إجراءات التحكيم، بما في ذلك كيفية تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات نظر النزاع.
- إرادي: يبرم شرط التحكيم بإرادة الأطراف، حيث يُلزمهم باللجوء إلى التحكيم في فض المنازعات الناشئة عن العقد.
- مكتوب: يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوباً، وذلك لضمان صحة ونفاذ شرط التحكيم.
خامسا: هل شرط التحكيم يكون مستقل عن العقد؟
تنص الأنظمة التحكيمية السعودية الجديدة على أن شرط التحكيم في العقود يكون مستقلاً عن بقية بنود العقد، طالما أن هذا الشرط صحيح في حد ذاته، ولا يتأثر ببطلان العقد أو إلغائه. وفي هذا السياق، تنص المادة الحادية والعشرون من نظام التحكيم السعودي على أن “شرط التحكيم الوارد في أحد العقود يعتبر اتفاقًا مستقلاً عن بقية شروط العقد، ولا يؤدي ببطلان العقد الذي يحتوي على شرط التحكيم أو إلغائه إلى بطلان شرط التحكيم نفسه، ما دام هذا الشرط صحيحًا في حد ذاته”.
