يتمتع مكتب محمد المزيّن للمحاماة بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تمثيل الشركات وتقديم الاستشارات في المنازعات التجارية وصياغة عقودها بما يحقق حماية المصالح القانونية والتجارية لعملائه ويقلل من المخاطر، خاصة في قطاعات الصناعة والمقاولات والتجارة. وقد قدّم المكتب خدماته القانونية لعدد من الشركات الوطنية المعروفة، من بينها مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار، إلى جانب شركات الامتياز والتجزئة مثل بارنز، ودان كافيه، ويلو، ووان كافيه.
ويُعد البحث عن فسخ عقد شركة من أكثر العناوين تداولًا عند نشوء الخلافات بين الشركاء، لا سيما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث يتجه بعض الشركاء إلى التعامل مع عقد التأسيس بوصفه عقدًا مدنيًا يمكن فسخه عند تعثر النشاط أو إخلال الشريك الآخر. غير أن التطبيق النظامي والقضائي في المملكة يتعامل مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوصفها كيانًا نظاميًا مستقلًا تحكمه أحكام نظام الشركات وأسباب الانقضاء وإجراءاته، لا القواعد العامة لفسخ العقود. ومن هنا يثور تساؤل جوهري: لماذا يُرفض طلب فسخ عقد شركة ذات مسؤولية محدودة؟ وما المسار النظامي الصحيح الذي ينبغي سلوكه لتجنب رفض الدعوى وإطالة النزاع؟
ماذا ستقرأ في هذا المقال؟
-
ما المقصود بدعوى فسخ عقد شركة؟ وأين يقع الخطأ الشائع في تكييفها؟
-
لماذا يُرفض طلب فسخ عقد شركة ذات مسؤولية محدودة من الناحية النظامية؟
نبذة عن إدارة مكتب محمد المزين للمحاماة والتحكيم
تأسس مكتب محمد المزين للمحاماة على يد المحامي والمحكَّم محمد المزيّن العضو الاساسي في الهيئة السعودية للمحامين وعضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين بخبرة مهنية تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في المجال القانوني. ويختص المكتب بقضايا المقاولات، والنزاعات الإنشائية، والعقود الحكومية، وعقود الامتياز التجاري، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للشركات بمختلف قطاعاتها. كما يحمل الأستاذ محمد المزيّن درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م.
ما المقصود بدعوى فسخ عقد شركة؟
يقصد الشركاء بدعوى فسخ عقد شركة طلب إنهاء شراكتهم في الشركة استنادًا إلى إخلال شريك بالتزاماته، أو تعثر النشاط، أو تعذر الاستمرار، مع تصور أن عقد التأسيس عقدٌ مدني ملزم للجانبين يفسخ عند عدم التنفيذ أو الاستحالة. غير أن هذا التكييف يشتمل على خطأ شائع؛ إذ يخلط بين العقد المدني الذي ينشئ التزامات شخصية قابلة للفسخ، وبين عقد تأسيس الشركة الذي يُنشئ شخصًا اعتباريًا مستقلًا عن الشركاء. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة كيان نظامي تحكمه أحكام نظام الشركات من حيث الاستمرار والانقضاء والخروج، ولا تُنهى بمجرد طلب “فسخ” بصياغة عامة، بل عبر المسارات النظامية المقررة كالتخارج أو الانقضاء والتصفية وفق شروطها وإجراءاتها. ويستحسن أن يُبنى الطلب على وقائع مثبتة وبينات مالية وإدارية، وأن يُراعى عقد التأسيس والمدة وأحكام الإدارة، لأن المحكمة تنظر أولًا لملاءمة المسار قبل بحث تفاصيل النزاع.
الاستشارة القانونية
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في فسخ عقد شركة أو في تقييم المسار النظامي الصحيح للخروج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي محمد المزيّن لدراسة حالتك واقتراح البديل الأنسب وفق الأنظمة السعودية والاتجاهات القضائية.
ما أثر صياغة الطلب القضائي على نتيجة الدعوى؟
نعم، وبصورة حاسمة. فالمحكمة التجارية لا تبدأ عادةً بمناقشة تفاصيل الخلاف بين الشركاء قبل أن تتحقق من سلامة التكييف القانوني للطلب. فإذا صيغت الدعوى على أنها فسخ عقد شركة في شركة ذات مسؤولية محدودة بصياغة عامة، فقد ترى المحكمة أن الطلب لا ينسجم مع طبيعة الشركة بوصفها كيانًا نظاميًا مستقلًا له أسباب انقضاء ومسارات خروج محددة، فتقضي برفض الدعوى حتى لو كانت الوقائع تشير إلى إخلال أو تعثر أو توقف نشاط. لذلك، فإن اختيار لفظ “الفسخ” ليس مسألة لغوية، بل هو اختيار لمسار نظامي قد يحسم مصير القضية من بدايتها، ويؤثر مباشرة على قبول الدعوى وسيرها ونتيجتها.
وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الآتي:
نوع الشركة وطبيعتها النظامية
تحديد نوع الشركة هو الخطوة الأولى لأن أثره مباشر على قابلية الطلب للقبول وعلى مسارات الخروج والانقضاء. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة تُعد كيانًا نظاميًا مستقلًا، لا تُعامل كعقد مدني قابل للفسخ بصياغة عامة، بل تخضع لأحكام نظام الشركات في الإدارة، وتنازل الحصص، وأسباب الانقضاء، وإجراءات التصفية. كما يترتب على طبيعتها النظامية تمييز حقوق الشركاء عن حقوق الشركة، وتحديد صفة التقاضي: هل النزاع متعلق بالشركة كشخص اعتباري أم بحقوق شريك؟ هذا التحديد يمنع رفع دعوى بطلب غير مناسب، ويختصر الطريق إلى المسار القضائي الصحيح.
بنود عقد التأسيس
مراجعة عقد التأسيس ليست إجراءً شكليًا، بل هي نقطة الحسم في كثير من نزاعات الشركاء. فقد يتضمن العقد أحكامًا عن مدة الشركة، وآلية الإدارة، وحدود صلاحيات المدير، وطريقة الدعوة لاجتماعات الشركاء، وآلية التنازل عن الحصص، ومعايير تقييم الحصة عند الخروج، واشتراطات الموافقة وحقوق الشفعة، وبنود تسوية النزاع. وقد ينص كذلك على حلول لتعثر النشاط أو غياب أحد الشركاء أو امتناعه عن التعاون. تجاهل هذه البنود يؤدي غالبًا إلى صياغة طلبات لا تسندها الوثيقة التأسيسية، أو إلى تفويت دفوع وأسانيد قوية يمكن أن تدعم الطلب الصحيح.
حالة النشاط والالتزامات
قبل اختيار طريق “الخروج” يجب فهم وضع الشركة الواقعي والمالي؛ لأن توقف النشاط أو وجود التزامات قائمة يغير المسار القانوني جذريًا. فوجود مشاريع تحت التنفيذ، أو عقود قائمة مع عملاء، أو موظفين ورواتب، أو ديون ومطالبات، أو نزاعات مع مقاولين من الباطن، يجعل إنهاء العلاقة ليس قرارًا بين الشركاء فقط، بل مسألة تمس حقوق الغير وآثارًا مالية وتنفيذية. كما أن وجود أصول أو حسابات أو مستحقات يستلزم ترتيبًا محاسبيًا وتوثيقًا للحقوق. لذلك تُقيّم حالة النشاط لتحديد ما إذا كان الأنسب تخارجًا منظمًا، أو تصفية لضبط الحقوق والالتزامات، أو محاسبة لاسترداد المستحقات، أو مساءلة مدير عند ثبوت إخلال إداري.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما شروط فسخ عقد الشركة؟
لا يُقبل فسخ عقد الشركة بصيغته العامة في الشركات النظامية، بل يجب توافر مسار نظامي صحيح كالتخارج أو تحقق سبب من أسباب الانقضاء وفق نظام الشركات.
ما هي إجراءات فسخ الشركات؟
لا توجد إجراءات “فسخ” بالمعنى العقدي، وإنما تُتبع إجراءات التخارج بين الشركاء، أو إجراءات الانقضاء والتصفية بحسب حالة الشركة.
ما هي شروط فسخ العقد؟
يشترط الإخلال الجسيم أو الاستحالة في العقود المدنية، لكن هذه القواعد لا تُطبق مباشرة على عقود تأسيس الشركات النظامية.
هل يجوز لكل طرف فسخ عقد الشركة متى شاء؟
لا، لا يملك أي شريك فسخ عقد الشركة بإرادته المنفردة، ويجب الالتزام بالمسارات والضوابط التي يقررها نظام الشركات وعقد التأسيس.
كيف يمكنني الاستعلام عن محامي في الرياض؟
للإستعلام عن محامين مرخّصين في الرياض عبر (دليل المحامين الممارسين):
-
سجّل الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
-
من الصفحة الرئيسية اختر جميع الخدمات الإلكترونية.
-
من قائمة الباقات اختر (التراخيص).
-
ادخل إلى خدمة (دليل المحامين الممارسين).
-
اضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد).
-
استخدم أحد دلائل البحث المتاحة (مثل: المدينة/الاسم/المنطقة… حسب الخيارات الظاهرة لك).
-
بعد تحديد معايير البحث، اضغط على أيقونة (عرض قوائم المحامين المعتمدين) لعرض النتائج والتأكد من بيانات المحامي وترخيصه.
الخاتمة
يتضح مما سبق أن فسخ عقد شركة ليس الطريق الصحيح لإنهاء أو معالجة الخلافات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. فهذه الشركات كيانات نظامية تحكمها أسباب انقضاء ومسارات محددة، ويؤدي الخلط بينها وبين العقود المدنية إلى رفض الطلبات وإطالة النزاع. ومن ثم، فإن اختيار المسار النظامي الصحيح وصياغة الطلب بدقة يمثلان عاملًا حاسمًا في حماية حقوق الشركاء وتقليل المخاطر القضائية.
مقالات ذات صلة
تأسيس شركة أجنبية في السعودية: الدليل القانوني الشامل للمستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي 2025
يستعرض هذا المقال الإطار النظامي لتأسيس الشركات الأجنبية في المملكة، مع توضيح شروط الترخيص، والمتطلبات النظامية، وأبرز الالتزامات القانونية للمستثمر الأجنبي، ودور نظام الاستثمار الأجنبي في حماية النشاط واستقراره.
نظام الشركات الجديد – الباب الرابع عشر: الأحكام الختامية
يتناول المقال الأحكام الختامية في نظام الشركات الجديد، ويوضح نطاق سريان النظام، وآثار انتقال الشركات القائمة إليه، وأهم القواعد التي تحكم تفسير النصوص وتطبيقها على المنازعات التجارية.
عقود الشراكة في السعودية ومبدأ الثبوت بالكتابة: حماية حقوق الشركاء
يناقش هذا المقال أهمية توثيق عقود الشراكة ومبدأ الثبوت بالكتابة في المنازعات التجارية، وأثره في إثبات الحقوق والالتزامات بين الشركاء، ودوره في تقليل النزاعات القضائية.
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية: الشروط والإجراءات النظامية
يشرح المقال خطوات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومتطلبات عقد التأسيس، وآليات الإدارة، ومسؤوليات الشركاء، مع بيان المزايا النظامية لهذا النوع من الشركات.
ما هي شروط عقد الشركة؟ قراءة نظامية في ضوء نظام الشركات السعودي
يقدّم هذا المقال قراءة قانونية لشروط عقد الشركة الجوهرية، ويبيّن أثر غياب أو ضعف هذه الشروط على استقرار العلاقة بين الشركاء، وعلى نتائج النزاع عند اللجوء إلى القضاء.
نظام الشركات الجديد – الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يعرض المقال الأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة في نظام الشركات الجديد، بما في ذلك الإدارة، وتنازل الحصص، وأسباب الانقضاء، والتصفية، وأثر ذلك على منازعات الشركاء.
ملخص تعريفي
يتناول هذا المقال مسألة فسخ عقد شركة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويبين لماذا يُرفض هذا الطلب نظامًا في الغالب. يوضح الفرق بين الفسخ والتخارج والتصفية، ويعرض المسار النظامي الصحيح لمعالجة نزاعات الشركاء وفق نظام الشركات السعودي. التحليل مقدم برؤية قانونية عملية تستند إلى اتجاه قضائي مستقر.
