مكتب محاماة متخصص في تحصيل ديون شركات المقاولات والشركات الصناعية

جدول المحتويات

تواجه شركات المقاولات والشركات الصناعية ضغوطًا مستمرة على التدفق النقدي بسبب تأخر السداد وتعثر المستحقات. في قطاع المقاولات ترتبط الديون غالبًا بـ المستخلصات، الدفعات المحتجزة (Retention)، أوامر التغيير (Variation Orders)، مطالبات الزمن والكلفة (EOT/Claims)، ومحاضر الاستلام الابتدائي والنهائي. أما في القطاع الصناعي فتدور الديون حول فواتير التوريد والبيع الآجل (Credit Sales)، أوامر الشراء (POs)، مستحقات التشغيل والصيانة، عقود الخدمات، ومطالبات الضمان والجودة.
ومع تعدد الأطراف (مالك–مقاول رئيسي–مقاول باطن–مورد–مصنع–موزع) وتشعب المستندات الفنية والمالية، تصبح المطالبة المالية عملية قانونية-تعاقدية دقيقة تتطلب مكتبًا يفهم طبيعة المشاريع وسلاسل الإمداد، ويحوّل الأوراق إلى ملف مطالبة احترافي قابل للتسوية أو للتقاضي والتنفيذ حتى استيفاء الحق.

نبذة عن إدارة مكتب محمد المزين للمحاماة والتحكيم

تأسس مكتب محمد المزين للمحاماة على يد المحامي والمحكَّم محمد المزيّن العضو الاساسي في الهيئة السعودية للمحامين وعضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين بخبرة مهنية تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في المجال القانوني. ويختص المكتب بقضايا المقاولات، والنزاعات الإنشائية، والعقود الحكومية، وعقود الامتياز التجاري، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للشركات بمختلف قطاعاتها. كما يحمل الأستاذ محمد المزيّن درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م.

لماذا تحصيل الديون في المقاولات والصناعة يحتاج تخصصًا؟

لأن الدين في هذين القطاعين لا يُبنى على رقم في كشف حساب فقط، بل على سلسلة إثبات تبدأ من الالتزام التعاقدي وتنتهي بإثبات التنفيذ/التوريد وقبول الأعمال، مثل:

العقد الأساسي وملحقاته وشروط الدفع والجزاءات.
أوامر التغيير ومحاضر الاجتماعات واعتمادات المالك/الاستشاري.
المستخلصات وشهادات الدفع (Interim Payment Certificates).
محاضر الاستلام (Initial/Final Taking Over) وشهادات الإنجاز.
الفواتير وأوامر الشراء وإشعارات التسليم (Delivery Notes) ومحاضر الاستلام بالمستودعات.
مصادقات الرصيد (Balance Confirmations) وكشوف الحساب.
أي خلل في ربط هذه السلسلة يمنح المدين مساحة للطعن (رفض مستخلص، ادعاء عيب جودة، تعليق اعتماد، خصومات غير مبررة)، بينما الملف المتكامل يختصر الوقت ويزيد فرص التحصيل.

أكثر الديون شيوعًا لدى شركات المقاولات

مستخلصات متأخرة أو مرفوضة دون سبب فني/تعاقدي واضح.
دفعات محتجزة (Retention) وتأخر الإفراج عنها بعد التسليم أو بعد نهاية فترة العيوب.
فروقات أوامر التغيير ومطالبات الزمن والكلفة (التأخير، التسارع، الظروف الطارئة، الأعمال الإضافية).
مستحقات مقاولي الباطن والموردين (توريد مواد/معدات/أعمال متخصصة).

التخصص هنا يكون في “إثبات الاستحقاق” بربط نطاق العمل المنفذ مع اعتمادات الاستشاري/المالك ومحاضر القياس والاستلام، وتحييد ذرائع الرفض.

أكثر الديون شيوعًا لدى الشركات الصناعية

فواتير توريد مواد خام/منتجات وبيع على الحساب مع آجال سداد متكررة.
مستحقات التشغيل والصيانة وقطع الغيار وعقود الخدمة (Service Contracts / SLAs).
ديون العملاء والموزعين والتأخر الدوري أو التجاوزات على حدود الائتمان.
نزاعات الجودة والضمان التي تُستخدم لتعليق الدفع أو تخفيض الرصيد.

قوة الملف هنا تعتمد على توثيق القبول والاستلام (GRN/Delivery Acceptance)، وسجل المطابقات الفنية، ومحاضر الفحص، ومراسلات الاعتراض ضمن المدد النظامية/التعاقدية.

منهجية عمل مكتب محمد المزين للمحاماة في تحصيل ديون شركات المقاولات والصناعة؟

1) تدقيق العلاقة وبناء “ملف مطالبة” قابل للحسم

نحدد بدقة:

أساس الالتزام (عقد/أمر شراء/فتح حساب).
قيمة الدين وتواريخ الاستحقاق والتأخير.
أدلة التنفيذ أو التوريد والقبول.
ثم نعيد ترتيب المستندات بشكل مهني مثل:
العقد/PO وشروط الدفع والجزاءات والاختصاص.
كشف حساب + مصادقات رصيد + أعمار الديون (Aging).
مستخلصات/فواتير + محاضر تسليم/استلام + شهادات إنجاز/قبول.
مراسلات المطالبة + أي سداد جزئي + تعهدات.
الهدف: نقل الموضوع من “خلاف محاسبي” إلى مطالبة نظامية ثابتة.

2) المطالبة النظامية والإنذارات قبل التقاضي

خطاب مطالبة موجه لصاحب القرار يتضمن:

المبلغ + الأساس التعاقدي + المستندات الداعمة.
مهلة سداد محددة وخيارات تسوية.
إشعار واضح بالتصعيد النظامي عند عدم التجاوب.
كثيرًا ما تُغلق الملفات في هذه المرحلة لأن المدين يدرك أن الملف جاهز للدعوى والتنفيذ.

3) إدارة التفاوض وتسويات تحفظ الحق

التسوية في هذين القطاعين قد تكون أفضل من نزاع طويل، بشرط أن تُصاغ باحتراف، مثل:

جدولة دفعات مع التزامات مكتوبة وضمانات/شيكات/كمبيالات (وفق ما يجيزه النظام والعقد).
اتفاق تسوية بــ جزاءات تأخير وإسقاط أي دفوع لاحقة تخص نفس الرصيد.
مقاصة منظمة عند وجود تعاملات متبادلة (توريد مقابل أعمال، خصومات مشروطة).

4) التقاضي ثم التنفيذ حتى الاستيفاء

عند تعذر الحل الودي:

رفع الدعوى لدى الجهة المختصة بحسب طبيعة العقد والاختصاص.
متابعة الإثبات والدفوع الفنية والمالية.
ثم الانتقال لمرحلة التنفيذ لأنها المرحلة التي تُستعاد فيها الأموال فعليًا، وليس مجرد صدور حكم.

إجراءات وقائية تقلل الديون قبل تفاقمها

مصادقات رصيد دورية شهرية/ربع سنوية (خصوصًا مع العملاء الرئيسيين والمقاولين).
ضبط التوقيعات والتفويضات واعتماد الأشخاص المخولين بالاستلام/الاعتماد.
توثيق محاضر الاستلام والتسليم وأوامر التغيير وأسباب الخصومات فورًا.
سياسة إنذارات مبكرة عند تجاوز آجال السداد بدل ترك الدين يتضخم.
ربط الائتمان التجاري في الصناعة بحدود واضحة (Credit Limit) وإيقاف توريد منضبط عند التجاوز.

العقد السنوي: حل عملي لشركات المقاولات والصناعة

لأن الديون في هذه القطاعات غالبًا متكررة ومتصاعدة، يكون العقد السنوي خيارًا ذكيًا لتحويل التحصيل من “رد فعل” إلى “نظام مستمر”، ويشمل عادة:

مراجعة وصياغة العقود وشروط الدفع والضمانات والجزاءات.
إدارة الذمم المدينة وخطابات المطالبة بشكل دوري.
التفاوض والتسويات والجدولة بصيغ تحفظ الحقوق.
تجهيز الدعاوى ومتابعة الإجراءات والتنفيذ ضمن نطاق متفق عليه.
النتيجة: تقليل الديون المعدومة، حماية السيولة، وتسريع التحصيل.

الموجز

محمد المزيّن للمحاماة مكتب محاماة بخبرة تتجاوز 15 عامًا، متخصص في تحصيل ديون شركات المقاولات والشركات الصناعية. يوضح هذا المحتوى أن تحصيل الديون في هذين القطاعين يتطلب فهمًا مزدوجًا: فني/تعاقدي (المستخلصات، قبول الأعمال، الجودة، أوامر التغيير) ونظامي/إجرائي (المطالبة، التقاضي، التنفيذ). كما يبيّن أن بناء ملف مطالبة موثق يتيح استرداد المستحقات عبر تسوية احترافية أو دعوى وتنفيذ فعّال، مع تقليل تكرار التعثر مستقبلًا.