نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره( )، وذلك استناداً إلى العقد الذي يثبت وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكشف الحساب، والكمبيالة الموقعة والمختومة من المدعى عليه، وجدول السداد.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره ( ) للمدعية، وهو المبلغ المستحق للمدعية وفي ذمة المدعى عليه والناتج عن قيام هذا الأخير باستخدام حق الامتياز الممنوح له بناءاً على العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بعد أن قدمت البينة التي تدل عليه وهي العقد عقد الامتياز الذي يثبت وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين والمبرم بينهم، وكشف الحساب الذي يوضح قيمة المطالبة، والكمبيالة الموقعة والمختومة من المدعى عليه والتي تؤكد التزام المدعى عليه بالسداد، وجدول السداد الذي يدعم مطالبات المدعية ويشير إلى التزامات إضافية تتجاوز مبلغ المطالبة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله.
وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها، وبناء على نص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أنه قد تم تبليغ المدعى عليه إلكترونياً بالميعاد المحدد لنظر الدعوى، وبناء على البينات المقدمة من المدعية والتي تدعم موقفها وادعاءها؛ لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/852176A8-766B-4B58-A20B-693C6AB25227/ )
بيانات الحكم:-
- الدعوى : الامتياز التجاري
- المحكمة : المحكمة التجارية
- رقم القرار : 4430248806
