نص الحكم:(h2)
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وذلك استناداً إلى أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي، وأن حال هذه الدعوى يخالف ذلك الأمر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.
حيث تقدمت المدعية بطلبها المتمثل في إلزام المدعى عليها بتحمل نصيبها من الخسارة وذلك بمبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال الناتج عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها بموجب عقد تضامن مبرم بينهم لتنفيذ المشروع، وإلزامها كذلك بدفع التعويض عن الضرر.
وحيث أن وكيل المدعى عليها قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عن طريق التحكيم بحكم نهائي، وقدم نسخة من حكم التحكيم وتأييد محكمة الاستئناف له برفضها لدعوى البطلان.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الفصل فيها رأت أن الحكم التحكيمي الصادر بهذا الشأن قد نص على أن المدعية قامت بأعمال (محل الخسائر) دون اشتراك من المدعى عليها، ومن ثم غير جائز شرعاً إذ الغرم بالغنم والخراج بالضمان، وحيث أن حكم هيئة التحكيم قد اشتمل على رد ما عدا ذلك من طلبات مقدمة من الطرفين، فإن طلب المدعية في هذه الدعوى والمذكور سلفاً في حكم هيئة التحكيم قد تم الفصل فيه برده.
وبعد أن استأنفت المدعية هذا الحكم حكمت دائرة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلاً و رفضه موضوعاً وتأييد الحكم الموضح أعلاه محمولا على أسبابه. وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم .والله أعلم.
بيانات الحكم
تصنيف الدعوى: نظر الدعوى /صرف النظر ورد الدعوى
المحكمة: المحكمة التجارية
رقم القرار: : ٥٤٧٣/٢/س
